به گزارش شهرآرانیوز، چند سال است که رهبر معظم انقلاب از کاهش وابستگی اقتصاد به دلار و نفت سخن می‌گویند، اما هر بار که درآمد‌های بخش نفت و همچنین منابع ارزی افزایش یافته است، اصلاحات اقتصادی کنار گذاشته شده و این مهم به حاشیه رانده شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بی توجهی به دلارزدایی از اقتصاد کشور، یکی از عواملی بود که موجب شد در دولت دوازدهم اقتصاد کشور از تحریم‌ها آسیب بیشتری ببیند.
از شروع دولت سیزدهم توسعه دیپلماسی اقتصادی با همسایگان و سایر کشور‌ها در راستای دلارزدایی از مبادلات کشور در دستورکار قرار گرفته؛ مسئله‌ای که با استقبال فعالان اقتصادی مواجه شده است. باتوجه به تأکید مجدد رهبر معظم انقلاب بر موضوع دلارزدایی از اقتصاد کشور در اول فروردین و همچنین در دیدار ۲ روز پیش کارگزاران نظام با ایشان راهکار‌های تحقق این موضوع را در گفتگو با دکتر وحید ارشدی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، جویا شدیم.
استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه یکی از بهترین راهکار‌ها برای مهار تورم و رشد تولید، دلارزدایی از اقتصاد کشور است، می‌گوید: برقراری پیمان‌های دوجانبه با طرف‌های تجاری ایران، یکی از بهترین راهکار‌ها برای دلارزدایی از اقتصاد کشور است. بر این اساس، باید با رایزنی و مذاکره با کشور‌هایی که با آن‌ها بیشترین مبادلات تجاری را داریم، متقاعدشان کنیم که مبانی تجارت دو کشور براساس ارز‌های رایج خودشان و نه دلار صورت بگیرد. ارشدی می‌افزاید: البته تحقق این موضوع نیازمند این است که دو طرف احساس کنند پول ملی طرف مقابل، ثبات کافی را دارد و می‌تواند در مبادلات تجاری قابل اتکا باشد، از این رو برای ترغیب طرف‌های تجاری ایران به انعقاد پیمان‌های دوجانبه، باید بستر‌های به ثبات رسیدن ارزش ریال در کشور فراهم شود.
وی با بیان اینکه باید راهکار‌هایی برای کاهش تقاضای دلار در اقتصاد کشور به کار گرفته شود، بیان می‌کند: به عنوان مثال می‌توانیم بخشی از مواد اولیه موردنیاز واحد‌های تولیدی را از طریق کشور‌هایی که با آن‌ها مراوده تجاری داریم، تأمین کنیم. این موضوع موجب می‌شود درقبال کالا‌های صادراتی، بتوانیم بخشی از مواد اولیه موردنیاز واحد‌های تولیدی را تأمین کنیم و اتکا به دلار را در کشور کاهش دهیم.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه امیدبخشی در اقتصاد کشور یکی از راهکار‌های دلارزدایی از اقتصاد است، می‌گوید: کاهش انتظارات تورمی و امید به بهبود وضعیت آینده کشور ضمن اینکه موجب افزایش حجم سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود، تقاضای خروج سرمایه از کشور را که به صورت دلار صورت می‌گیرد، کاهش می‌دهد. تحقق این موضوع می‌تواند کمک زیادی به دلارزدایی از اقتصاد کشور بکند.
ارشدی با بیان اینکه بنگاه‌های بزرگ به دلیل نقشی که در تجارت بین المللی دارند، می‌توانند موجب تزریق دلار به کشور و کاهش قیمت ارز بشوند، می‌گوید: باید سازوکاری اندیشیده شود تا بنگاه‌های بزرگ اقتصادی ترغیب شوند دلار‌های حاصل از صادرات کالا‌های خود را با نرخ منطقی به اقتصاد کشور تزریق کنند. اگر چنین اقدامی صورت بگیرد، می‌تواند موجب شکسته شدن قیمت دلار در بازار کشور شود.
چین در بین کشور‌های جهان، سردمدار حذف دلار است و از دهه‌ها پیش، حذف اسکناس آمریکایی را آغاز کرده است. در سال۲۰۲۱ بانک مرکزی چین اعلام کرد که ۵۰درصد از تجارت خود با دنیا را بدون دلار و بیشتر با استفاده از یوآن انجام می‌دهد. علاوه بر تجربه چین، ترکیه نیز تاحدی توانسته است استفاده از لیر را به جای دلار در تجارت دوجانبه با برخی کشور‌ها عملیاتی کند. ترکیه در تجارت با چین و برخی کشور‌های عضو اتحادیه اروپا ازقبیل آلمان، ایتالیا، فرانسه و انگلیس، به ویژه در بخش واردات از لیر استفاده کرده است. اکنون ۵۸ درصد صادرات ترکیه بدون اتکا به دلار صورت می‌گیرد. همچنین به تازگی هند اعلام کرده است که استفاده از دلار آمریکا را در تجارت فرامرزی کاهش خواهد داد.
تجارت با روپیه به عنوان بخشی از سیاست گسترده‌تر دهلی نو با هدف تضمین وضعیت جهانی برای ارز و اجازه استفاده از آن برای تسویه تجارت بین المللی، محور برنامه جدید دولت هند قرار گرفته است. برزیل به تازگی قراردادی با چین برای کنار گذاشتن دلار آمریکا هنگام پرداخت کالا‌های تجاری به یکدیگر منعقد کرده است. چین بزرگ‌ترین شریک تجاری برزیل در آمریکای جنوبی است که در سال گذشته ۱۵۰. ۵میلیارد دلار تجارت با این کشور داشته است. از سال۲۰۱۸، بانک روسیه نیز سهم دلار در ذخایر ارزی خود را با خرید طلا، یورو و یوآن به میزان درخورتوجهی کاهش داده است. درحال حاضر روسیه با انعقاد پیمان‌های دوجانبه درحال کاهش اتکای خود به دلار است.
در اقتصاد کشور‌های مختلف، دلار کارکرد‌های «واسطه مبادله»، «ذخیره ارزش» و «سنجش ارزش» دارد. باتوجه به اینکه دلار مبنای تجارت بسیاری از کشورهاست، اولین و مهم‌ترین کارکرد آن که در فرایند دلارزدایی باید محل توجه قرار گیرد، وظیفه واسطه مبادله است؛ به همین دلیل اولین گام در فرایند دلارزدایی، این است که نقش دلار در مبادلات تجاری حذف شود. بیشتر کشور‌ها به منظور این هدف، رویکرد متفاوت «تهاتر» و «قرارداد‌های دوطرفه» را انتخاب کرده اند.
دومین کارکرد پول، وظیفه سنجش ارزش است. به این معنا که بنگاه‌های اقتصادی مبنای قیمت گذاری عملی خود را دلار قرار می‌دهند. اگرچه کارکرد سنجش ارزش، وسیله اصلی پول ملی کشورهاست، بررسی‌ها نشان می‌دهد در اقتصاد‌های بی ثبات و در دوره‌های تضعیف پول ملی، وظیفه سنجش ارزش از پول ملی به سمت دلار متمایل می‌شود. مهم‌ترین عاملی که می‌تواند از این منظر نقش دلار را کاهش دهد، ثبات بلندمدت اقتصادی و کاهش ریسک‌های اقتصادی است.
منظور از کارکرد ذخیره ارزش، این است که بخشی از مردم به دلار به عنوان یک کالای ایمن و یک ابزار سرمایه گذاری نگاه می‌کنند؛ به همین دلیل در مواقع بی ثباتی پولی، به سمت سرمایه گذاری به بازار دلار روی می‌آورند. بررسی تجربه کشور‌های موفق نشان می‌دهد که برای مبارزه با این کارکرد دلار دو دسته اقدامات بلندمدت و کوتاه مدت انجام گرفته است. مهم‌ترین ابزار بلندمدت سیاست گذار به منظور دلارزدایی، حذف دلار از چرخه‌های تجاری و برگرداندن ثبات به اقتصاد کلان است. در برنامه کوتاه مدت نیز سعی شده است با افزایش هزینه مالیاتی سرمایه گذاری در بازار دلار و تبدیل دلار از کالایی سرمایه‌ای به مصرفی، سرمایه گذاری در بازار ارز را غیراقتصادی کنند.