به گزارش شهرآرانیوز، زن ۴۲ ساله در حالی که به پای شاکی پرونده اش افتاده بود و اشک ریزان التماس می‌کرد تا رضایت بدهد، درباره ماجرای دستگیری اش به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری آبکوه مشهد گفت: شوهرم کارگر روزمزد است که به زحمت هزینه‌ها و مخارج زندگی را تامین می‌کند. من هم سعی می‌کردم با قناعت به او کمک کنم تا در رنج و سختی قرار نگیرد. به همین دلیل حدود ۵ ماه قبل وقتی از کنار فروشگاه پوشاک عبور می‌کردم از طریق فروشنده که مالک فروشگاه هم بود متوجه شدم پوشاک را به صورت اقساطی واگذار می‌کند. من هم که مدتی بود برای فرزندانم لباس‌های نو نخریده بودم با شنیدن این ماجرا، وسوسه شدم و تصمیم گرفتم برای عید نوروز آن‌ها را خوشحال کنم! این گونه بود که نه تنها برای فرزندانم بلکه برای خودم نیز تعدادی لباس خریدم و با خودم فکر کردم با قناعت در هزینه‌های روزمره زندگی و به طوری که همسرم متوجه نشود در طول زمان می‌توانم اقساط خرید لباس را بپردازم.
به همین دلیل با خرید میلیونی لباس از فروشگاه بیرون آمدم و به همسرم نیز چیزی نگفتم، اما با گذشت ۲ ماه از این ماجرا، نتوانستم مبلغ اقساط را بپردازم تا این که خانم فروشنده با من تماس گرفت. آن روز همسرم در کنارم نشسته بود و من برای آن که او متوجه موضوع نشود به فروشنده جواب سربالا دادم و به او توهین کردم که دیگر با من تماس نگیرد! حتی شماره تلفن او را در فهرست سیاه گذاشتم تا دیگر برای طلب خودش به من زنگ نزند. از سوی دیگر همسرم متوجه ماجرای خرید اقساطی شد و کارمان به طلاق کشید چرا که او مدام تاکید می‌کرد که حق ندارم از فروشگاه‌ها لوازم اقساطی بخرم، ولی من به این گونه خرید‌ها عادت داشتم و نمی‌توانستم با مشاهده فروش اقساطی لوازم، از خرید آن‌ها چشم پوشی کنم. همسرم که به زحمت هزینه‌های زندگی را تامین می‌کرد، خیلی ناراحت شد، چون اوضاع مالی خوبی نداشت و از آبروریزی هم می‌ترسید. به همین دلیل من به فروشگاه پوشاک رفتم و با توهین و فحاشی، فروشنده را تهدید کردم و تهمت‌های ناروایی را به او نسبت دادم. وقتی هم او با پلیس ۱۱۰ تماس می‌گرفت من از آنجا می‌رفتم و او را با پیامک تهدید می‌کردم که به دنبال طلبش نباشد! اما نمی‌دانستم که فروشنده از طریق قانونی برای طلبش اقدام می‌کند.
با این حال من باز هم به ابلاغیه و اخطاریه‌های قضایی اهمیتی ندادم تا این که بالاخره فروشنده مذکور حکم جلب مرا گرفت و دیروز در حالی که در منزل تنها بودم ناگهان نیرو‌های انتظامی دست بند‌های قانون را بر دستانم حلقه زدند و مرا به کلانتری آوردند. حالا هم هرچه به شاکی پرونده ام التماس می‌کنم که رضایت بدهد تا زندگی ام متلاشی نشود او توجهی نمی‌کند و مدعی است که قانون باید در این باره حکم کند. این درحالی است که خوشبختانه همسرم بعد از چند روز به سرکار رفته و از دستگیری من اطلاعی ندارد. او اگر متوجه شود این بار به یقین زندگی ام نابود می‌شود و دیگر به خاطر فرزندانم نیز مرا نمی‌بخشد!... گزارش روزنامه خراسان حاکی است: در این شرایط و با میانجی گری مشاور کلانتری آبکوه، شاکی پرونده در صورتی حاضر به گذشت شد که زن ۴۲ ساله نه تنها مبالغ خرید را یک جا بپردازد بلکه خسارت‌های دادرسی و از کارافتادگی او را نیز پرداخت کند. بدین ترتیب زن ۴۲ ساله که نمی‌خواست شوهرش در جریان خرید اقساطی او قرار بگیرد با خواهرش تماس گرفت و او نیز مبلغ ۶ میلیون تومان به خاطر خسارت‌های وارده به شاکی به حساب بانکی وی واریز کرد.
با دستور سرهنگ ابراهیم خواجه پور (رئیس کلانتری آبکوه) پرونده مذکور با اعلام گذشت شاکی به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارسال شد تا مقام قضایی در این باره تصمیم گیری کند.
منبع: خراسان