به گزارش شهرآرانیوز، این‌بار نیز درباره افزایش قیمت خودرو در درب کارخانه و نحوه قیمت‌گذاری خودرو تصمیماتی داشته که این تصمیمات با واکنش معاون اول رئیس‌جمهوری و درخواست برای تجدیدنظر همراه شده است؛ زیرا به گفته مخبر این تصمیم موجب تورم است. اما به نظر می‌رسد شورای رقابت حاضر به عقب‌نشینی از تصمیم خود نیست. این در حالی است که وضعیت بازار خودرو همواره به‌دلیل وجود سود‌های کلان با التهاب همراه بوده و حال با ورود مجدد شورای رقابت به این بازار، این التهاب بیشتر شده است.
مشکلات در بازار خودرو به‌خصوص افزایش قیمت آن چندبار وزیر صمت را به لبه پرتگاه استیضاح کشانده است، اما هنوز وزارت صمت به‌عنوان متولی اصلی قادر نیست این بازار را ساماندهی کند و در این میان بیشترین نفع همچنان به جیب دلالان می‌رود. هرچند با فروش خودرو در بورس تا حدودی این بازار در حال ساماندهی شدن بود که فعلاً فروش آن در بورس نیز متوقف شده است. هنوز یک ماه از نام‌گذاری سال ۱۴۰۲ نگذشته است. نامی که مقرر می‌کند امسال تورم مهار شود. با این حال شورای رقابت تصمیم گرفته قیمت خودرو‌های داخلی ۳۰ تا بالای ۳۵ درصد افزایش یابد. تجربه نشان داده که افزایش قیمت دلار، مسکن و خودرو بر افزایش قیمت کالا‌های اساسی تأثیر مستقیم دارد. اما جالب‌ترین علتی که شورای رقابت برای افزایش قیمت‌ها به آن اشاره می‌کند ضرر و زیان شرکت‌های خودروساز است.
محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شده است. در این نامه قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه‌شده در جلسه اخیر شورای رقابت، افزایشی غیرمتعارف اعلام‌شده که آثار تورمی دارد. همچنین گفته شده اصلاح یک‌باره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست و از شورای رقابت خواسته‌شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام کند. وزارت صمت هم اعلام کرد که مذاکرات خود را با اعضای شورای رقابت جهت تعیین قیمت پایه خودرو آغاز کرده تا تصمیمی گرفته شود که هم به صرف مصرف‌کنندگان و هم به صلاح تولیدکنندگان باشد.
دولت زیان شرکت‌های خودروساز را جبران کند
اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت این شورا را مستقل دانسته و آن را از افزایش قیمت‌ها مبرا و تأکید کرد: «قیمت‌گذاری بر عهده این شورا نیست. شورای رقابت فقط دستورالعمل منتشر می‌کند. شورای رقابت چارچوب قیمت‌ها را تعیین کرده است که وزارت صمت می‌تواند آن را اعمال نکند، اما نمی‌تواند بیشتر از سقفی که از سوی شورای رقابت تعیین شده را اجرا کند. مخبر می‌تواند به وزارت صمت اعلام کند جدولی که شورای رقابت اعلام کرده است را به شکل دیگری اعمال کند.» شجاعی با تشریح روند قیمت‌گذاری در شورای رقابت تأکید کرد: «کارگروهی از وزارت صمت و سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تصمیم می‌گیرند که قیمت‌ها را بر اساس فرمولی تعیین کنند. قیمت تمام‌شده از قیمت‌های داخلی بر اساس نرخ تورم استخراج می‌شود و کارشناسانی از دانشگاه‌ها، خودروسازان و کارشناسان خودرو در این کارگروه حضور داشتند. در نهایت هم مصوبات در شورا به رأی گذاشته شد و نتیجه آن به وزارت صمت ابلاغ شد. دخالت‌های دستوری در قیمت‌ها نتیجه مثبت نداشته است. شورای رقابت حامی بخش تولید است و باید منافع تولیدکنندگان را برای افزایش تولید و رونق بازار در نظر گرفت، زیرا کاهش عرضه، خود عامل تورم‌زا است.» او گفت: «به استناد ماده ۹۰ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی چنانچه دولت به هر دلیلی قیمت فروش کالا‌ها و خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و سایر بنگاه‌های بخش دولتی را با قیمتی کمتر از بازار تکلیف کند، مانند آنچه که معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرده، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولتی سال اجرا پرداخت کند و یا اینکه از بدهی‌های این بنگاه‌ها نزد سازمان‌هایی مانند سازمان امور مالیاتی کسر کند.» بنا به اظهارات شجاعی روز چهارشنبه ۱۵ فروردین‌ماه قیمت‌ها به وزارت صمت ابلاغ شده است.
افزایش بیش از ۳۵ درصدی قیمت محصولات ایران‌خودرو
محمود دودانگه، نایب‌رئیس شورای رقابت نیز درباره نامه مخبر، گفت: «دغدغه دولت و معاون اول قطعاً دغدغه تمامی اعضای شورای رقابت بوده و تصمیم اتخاذشده در شورای رقابت با توجه به بررسی جوانب مختلف ازجمله تداوم و رشد مستمر تولید، تعادل بازار و کاهش تورم، پیشگیری از نگاه سرمایه‌ای و سفته‌بازانه به خودرو و نهایتاً رعایت حقوق سهامداران این صنعت اتخاذ شده است. در هر صورت نامه معاون اول در کارگروه خودرو و شورای رقابت طرح و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.» به گفته دودانگه، «طبق تصمیم شورای رقابت، میانگین افزایش قیمت محصولات سایپا ۳۵ درصد و محصولات ایران‌خودرو کمی بیشتر از ۳۵ درصد بوده و این قیمت‌ها در چارچوب دستورالعمل شورای رقابت جمع‌بندی و مصوب شده است. ضمن اینکه مبنای محاسبات انجام‌شده، صورت‌های مالی شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۱ خودروسازان بوده است.» نایب‌رئیس شورای رقابت با تأکید بر اینکه خودروسازان به‌رغم افزایش قابل‌توجه هزینه عوامل تولید بیش از یک سال است که افزایش قیمت نداشته‌اند، گفت: «حمایت هدفمند و مشروط از صنعت خودرو تضمین‌کننده رشد تولید، تعادل بازار و کاهش تورم خواهد بود و انتظار می‌رود حمایت لازم از رویکرد‌های موردنظر شورای رقابت صورت گیرد. البته نظارت مستمر بر عملکرد خودروسازان در دستور کار شورای رقابت بوده و تداوم این حمایت مشروط به عرضه مناسب و مدیریت بازار خواهد بود.»
بازار انحصاری خودرو و واردات نمایشی
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با هم‌میهن درباره افزایش قیمت خودرو‌های داخلی تأکید کرد: «این اتفاق مختص امسال نیست. رویه افزایش قیمت از قبل و در دولت روحانی همین‌طور بوده است. شورای رقابت قیمت را افزایش می‌دهد. معاون اول به این افزایش قیمت اعتراض می‌کند و به وزارت صمت دستور می‌دهد که در قیمت‌ها تجدیدنظر شود. وزارت صمت قیمتی را اعلام می‌کند، مجلس به آن اعتراض می‌کند و تعیین قیمت را به‌سمت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پاس می‌دهند. در این مدت قیمت‌ها بالا می‌ماند و در بلاتکلیفی چیزی اعلام نمی‌شود. پس از آن اگر به‌عنوان مثال خودرو ۴۰۰ میلیون تومان افزایش داشته، ۱۰ درصد آن را کاهش می‌دهند و قیمت را مشخص می‌کنند.»
او افزود: «اگر شرایط بغرنج بشود معاون اول ریاست‌جمهوری، مدیرعامل خودروسازی را عوض می‌کند. اگر خاطرتان باشد ربیعی، سخنگوی دولت قبلی گفته بود به علت افزایش قیمت خودرو مدیرعامل ایران‌خودرو عزل شد. این اقدامات برای ما و مردم به قصه‌ای تبدیل شده است و این شیوه افزایش در بازار انحصار چندجانبه اصلاً صحیح نیست. وقتی می‌توان قیمت خودرو را با خودرو‌های جهانی مقایسه و معدل‌گیری کرد که واردات خودرو برای همه آزاد باشد و دست‌انداز و چالش ایجاد نشود. در حال حاضر قیمت بازار انحصار مطلق افزایش می‌یابد. کاش قیمت‌ها را در سطح واقعی نگه می‌داشتند. قیمت‌ها را به نحوی افزایش می‌دهند که با خودرو‌های همکلاس خود در بهترین برند‌های خارجی برابری می‌کند. واقعاً خودرو‌های تولید داخل با خودرو‌های همکلاس خود در دنیا تطبیق دارد که قیمت آن را افزایش می‌دهند؟ این مدل بازی در نحوه قیمت بازار خودرو را قبلاً شاهد بوده‌ایم. این یک بازار انحصاری است و واردات خودرو نمایشی است. تا واردات منطقی نشود هیچ‌کدام از این مشکلات حل نخواهد شد.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به خودروی اقتصادی که وزیر و نمایندگان درباره آن صحبت کرده‌اند، تأکید کرد: «هشت ماه پیش که درباره این خودرو صحبت می‌کردند گفتم که خودروی اقتصادی خواب‌وخیال است. اشتباه هم نگفتم. قانون و مقررات برای تعرفه گمرک، مالیات و عوارض روی خودروی وارداتی به نحوی است که اگر خودرویی به‌صورت مجانی وارد شود، اما این تعرفه‌ها باعث می‌شود که هزینه‌های آن زیر یک میلیارد تومان نمی‌شود. پس به این نتیجه می‌رسیم که این صحبت‌ها همه یک سناریو و فیلم سینمایی است و تا زیان انباشته خودروسازان از طریق شیوه‌های افزایش قیمت جبران نشود، آقایان، خودروسازی را رها نخواهند کرد. از سوی دیگر حوزه خودرویی وزارت صمت در صنایع خودروسازی، واردات، مونتاژ و... دخالت‌های بسیار زیادی دارد و تا عمق کار مداخله می‌کنند. مشخص نیست دولت چه زمانی می‌خواهد دست از تصدی‌گری بردارد. وقتی این تصدی‌گری از بین برود خودروی ارزان‌قیمت به انتخاب مردم به دست‌شان می‌رسد.»
دادفر گفت: «هر ایرانی بالای ۱۸ سال باید اجازه داشته باشد که خودرویی که دوست دارد از هر جای دنیا به‌شرط داشتن خدمات پس از فروش به کشور وارد کند.»
منبع: هم میهن