الگوی نامتوازن توزیع جمعیت در دهه‌های گذشته، شهر‌های کشور از جمله کلان‌شهر مشهد را با مخاطرات و نابسامانی‌های مختلف رو‌به‌رو کرده و نزول کیفیت زندگی در ابعاد مختلف را برای ساکنان شهرها به دنبال داشته است. نابسامانی‌ها و چالش‌هایی، چون فقر شهری (در ابعاد مختلف آن از قبیل فقر درآمدی، بهداشتی، آموزشی، خدمات اجتماعی و پایه)، فاصله و شکاف طبقاتی، بالا بودن میزان مستأجران، گسترش نابرابری در دسترسی به منابع و خدمات شهری، ناکارآمدی نظام جابه‌جایی و حرکت، افت منزلت مکانی، شکل‌گیری حاشیه‌نشینی و بروز انواع آسیب‌های اجتماعی، کاهش اعتماد اجتماعی میان شهروندان و....
نمود این نابسامانی‌ها و چالش‌ها در محدوده‌هایی از شهرها، بارزتر و شدیدتر است و به شکل مستقیم یا غیرمستقیم شهروندان را درگیر مسائل و مشکلات گسترده‌ای کرده است. این محدوده‌ها که بخش درخور توجهی از مساحت شهر مشهد را به خود اختصاص داده‌اند و سهم چشمگیری از جمعیت شهرنشین را در خود سکنی داده‌اند، به‌عنوان محدوده‌ها و محله‌های ناکارآمد شهری شناخته می‌شوند.
محدوده‌ها و محله‌های ناکارآمد، محدوده‌هایی از شهرمان است که از نظر سطح خدمات، کیفیت زندگی، وضعیت رونق اقتصادی، شرایط بهداشتی و محیط زیستی و دوام و پایداری کالبدی وضعیتی پایین‌تر از متوسط شهر اصلی را دارند. این محدوده‌ها در صورت بروز خطرات طبیعی مانند زلزله نسبت به سایر نقاط شهر آسیب‌پذیرتر هستند.
در سال‌های گذشته دولت و شهرداری‌های کشور قدم‌های بسیاری برای کاهش معضلات محدوده‌ها و محله‌های ناکارآمد شهری برداشته‌اند. اما با توجه به اینکه بهبود کیفیت در پدیده‌های چند بعدی مانند فقرشهری، نیازمند همکاری و همراهی گروه‌ها و کنشگران مختلفی از جمله دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها، بخش خصوصی و توسعه‌گران، سازمان‌های غیردولتی و نیز یکپارچگی در برنامه‌ها و اقدامات آن‌هاست، به دلیل تمرکز‌گرایی در برنامه‌ریزی بخشی به تبعیت از نظام سیاسی -اداری موجود و فقدان نهاد مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهری، اجرای برنامه‌های نوسازی و بهسازی در بسیاری از شهر‌های کشور با موفقیت و اثربخشی اندکی همراه بوده و دستگاه‌های (عمدتاً) دولتی و شهرداری‌ها هر کدام بنا به شرح وظایف خود، اقدامات پراکنده یا حتی موازی را انجام داده‌اند. هماهنگی‌نداشتن این اقدامات در ابعاد مختلف و نبود همراهی همه کنشگران و دخیلان نه‌تن‌ها منجر به بهبود وضعیت موجود نشده است، بلکه روز به روز بر شدت و تعدد ابعاد مسئله به ویژه در زمینه گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی افزوده است؛ بنابراین چاره‌جویی برای محدوده‌های ناکارآمد شهری و اتخاذ سیاست‌های چندوجهی به رهیافتی یکپارچه و جامع‌نگر نیاز دارد تا مشکلات گوناگون اجتماعی‌اقتصادی و کالبدی را با هم نشانه رفته و از اثربخشی ابعاد مختلف بر یکدیگر بهره‌مند شود. انجام این وظیفه به‌تن‌هایی از عهده یک دستگاه دولتی برنمی‌آید و پیشبرد آن در مقیاس بزرگ و مؤثر، مستلزم تعهد مشترک و هماهنگ میان مجموع دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها، مشارکت مردمی و فعالان غیردولتی، خصوصی و ... است. در این راستا، سازمان بازآفرینی فضا‌های شهری در مشهد در تلاش برای انجام گام‌های مؤثر در مسیر ارتقای کیفیت زندگی در محدوده‌های ناکارآمد شهری تأسیس شده است.