به گزارش شهرآرانیوز، نخستین جلسه هیئت عمومی در سال ۱۴۰۲ با حضور رئیس دیوان عالی کشور، دادستان انتظامی قضات و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور، روز سه شنبه پانزدهم فروردین ماه برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین سید‌احمد مرتضوی‌مقدم در نطق پیش از دستور این جلسه، ضمن تبریک سال نو و ماه مبارک رمضان، اظهار امیدواری کرد، سال جدید سال پر خیر و برکتی باشد و خداوند توفیق خدمات بیشتر به مردم را عنایت کند.
رئیس دیوان عالی کشور با تأکید بر اهمیت ماه رمضان و بخشش ومغفرت خداوند در این ماه مبارک گفت: سحر‌های ماه مبارک رمضان عروجی به سمت خداست، امیدواریم این اوقات را درک کنیم و از این ماه بهره کافی ببریم.
وی همچنین درگذشت حجت‌الاسلام والمسلمین حاج سید‌حسین جعفری، رئیس شعبه چهل و نهم دیوان عالی کشور را تسلیت گفت و رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان از درگاه الهی مسئلت نمود.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به تلاش جهادگونه قضات در رسیدگی به پرونده‌ها تصریح کرد: ورودی پرونده به دیوان عالی کشور بالاست، اما در سال گذشته با زحمات قضات دیوان عالی کشور به ۷۹ هزار ۹۰۰ پرونده رسیدگی شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین قدیانی، دادستان انتظامی قضات نیز در این جلسه با تبریک سال نو و ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: از رئیس دیوان عالی کشور که این امکان را فراهم کردند در این جلسه در خدمت همکاران عزیز باشم، تشکر می‌کنم، انصافاٌ سالن هیأت عمومی مانند یک عبادتگاه منزلت و معنویتی برای قضات دارد و بنده بسیار خرسندم که در این جلسه حاضر شدم.
وی در ادامه با اشاره به ماده ۳۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: طبق این ماده قانونی چنانچه عضو ممیز دیوان عالی کشور در ضمن تهیه گزارش از پرونده، تخلفی از قضات رسیدگی به پرونده مشاهده کند؛ باید موضوع را به دادسرای انتظامی گزارش کند و این یک تکلیف قانونی است، لذا در ارسال گزارشها به مورد تخلف و قاضی مورد نظر اشاره شود. به اعتقاد بنده، دادسرای انتظامی قضات نقش نظارتی در رعایت مستقیم قانون دارد و هدف از نظارت مچ گیری نیست.
در ادامه جلسه، گزارش پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص اینکه آیا رفتار مأمورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده و با اخذ رشوه به آن‌ها اجازه عبور داده اند، مشمول مقررات تعدد مادی است یا معنوی، قرائت شد.
قضات حاضر در جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعب سی و یکم و سی و دوم دیوان عالی کشور در خصوص مشمول مقررات تعدد مادی یا معنوی بودن رفتار مأمورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده اند، به بحث و بررسی پرداختند.
شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور دادنامه فرجام خواسته را که در آن رفتار ارتکابی مذکور «تعدد معنوی» تلقی و بر همین اساس تعیین مجازات شده است، به لحاظ عدم رعایت ضوابط ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نقض کرده است، اما شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور، دادنامه فرجام خواسته را که در آن رفتار ارتکابی مذکور «تعدد مادی» تلقی و بر همین اساس مجازات شده است، به لحاظ آنکه آن را مشمول مقررات «تعدد معنوی» (اعتباری) دانسته، نقض کرده است.
فضات پس از بیان استدلالات حقوقی، با اکثریت آراء رأی شعبه سی و دوم را منطبق با موازین قانونی تشخیص دادند و از مجموع ۱۰۸ نفر از قضات حاضر در جلسه ۸۰ نفر رأی شعبه سی و دوم را صائب دانستند.
شایان ذکر است، متعاقباٌ، مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.