معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران مدعی شد واردکنندگان با برخی از بانک‌های دولتی بر سر نپرداختن تسهیلات به واحد‌های صنعتی و تولیدی زد و بند کرده اند تا از این طریق، تولید در کشور شکل نگیرد و روند واردات متوقف نشود.
به گزارش شهرآرانیوز؛ «محمد امامی امین» گفت: استانداری تهران این موضوع را پیگیری می‌کند و در صورت لزوم، پرونده‌ها را برای رسیدگی قضایی در اختیار قوه قضاییه قرار می‌دهد.
وی در این زمینه بطور مشخص بانک کشاورزی را متهم کرد و عملکرد این بانک را به دلیل تعلل دو ساله در پرداخت تسهیلات ۳۰ میلیارد تومانی به یکی از واحد‌های صنعتی استان تهران مورد انتقاد شدید قرار داد.
به گفته معاون استاندار تهران، این واحد صنعتی محصولات پروتئینی مورد نیاز ورزشکاران را که اکنون به صورت وارداتی تامین می‌شود، تولید می‌کند و بازگشت سرمایه و سودآوری تضمین شده‌ای دارد.
امامی امین اظهارداشت: «به نظر من به عنوان کارشناس اقتصادی قطعا واردکنندگان این محصول در سیستم بانک عامل اعمال نفوذ کرده اند تا پرداخت این تسهیلات به سرانجام نرسد وگرنه، هیچ دلیلی برای همکاری نکردن بانک وجود ندارد.»
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران افزود: بانک کشاورزی در حوزه شهر تهران خوب عمل کرده، اما در آن بخش از صنایع استان تهران که کشوری است، عملکرد مطلوبی نداشته است.
وی گفت: در جلسه امروز کارگروه رفع موانع تولید استان بنا شد پرونده مذکور برای رسیدگی و بررسی بیشتر به محاکم قضایی ارسال شود.
صدور سند برای زمین‌های تغییر کاربری شده
معاون استاندار تهران، یکی دیگر از مباحث مطرح شده در این جلسه را رفع مشکل تغییر کاربری زمین‌های شهرک‌های صنعتی بخش خصوصی بیان کرد و گفت: شهرک‌های هشتگانه خصوصی این استان با مساله تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به صنعتی مواجهند و اکنون برای دریافت سند با مشکل مواجه شده اند.
امامی امین ادامه داد: جهاد کشاورزی معتقد است، چون این واحد‌های صنعتی ساخت و ساز کرده اند، قانونا نمی‌توان کاری برای صدور سند آنان انجام داد و باید عوارض پرداخت کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با بیان اینکه طبق ماده ۱۱۱ قانون تنظیم مقررات، شهرک‌های خصوصی باید از همه امتیازاتی که شهرک‌های دولتی دارند برخوردار شوند، گفت: جهاد کشاورزی این قانون را قبول ندارد و معتقد است این موضوع فقط مربوط به آن دسته از شهرک‌های دولتی است که موافقتنامه دولتی دارند و، چون موضوع محل اختلاف بود، بنا شد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران طی روز‌های آتی در خصوص اقدامات جاری نسبت به صدور موافقتنامه اقدام کند و استعلامی هم از معاونت حقوقی رئیس جمهوری داشته باشیم.
امامی امین یکی دیگر از مباحث مطرح شده در این جلسه را مساله کسری برق شهرک صنعتی عباس آباد اعلام کرد و گفت: شرکت برق۳۴۰ مگاوات برق فروخته در حالی که تخصیصی آن۱۴۰ مگاوات است و این کسری لطمه سنگینی به اشتغال پایدار استان زده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت: در سالی که پیش رو داریم به شدت با مشکل کمبود برق مواجهیم، اکنون ۴۴ کارخانه زیر کلید داریم که باید برقشان تامین شود و برای این ۴۴ کارخانه به ۱۸ مگاوات برق نیازمندیم.
وی تصریح کرد: بنا شد شرکت برق بر اساس مصوبه قبلی عمل کند و یک سوم از سهم هزینه تامین این انرژی را شرکت برق، یک سوم را شرکت شهرک‌ها و یک سوم دیگر را خود واحد‌های صنعتی تامین کنند و کار‌ها به زودی انجام شود.
موضوع تامین زیرساخت‌های مورد نیاز شهرک‌های صنعتی استان تهران در جلسه قبل کارگروه رفع موانع تولید که ۲۹ دی امسال برگزار شد نیز مطرح شده بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در همان جلسه نیز با تاکید بر کمک به استمرار فعالیت شهرک‌های صنعتی گفته بود که مستثنی شدن پرداخت عوارض تغییر کاربری شهرک‌های صنعتی خصوصی استان پیگیری می‌شود.
امامی امین پیش از آن نیز با اشاره به وجود ۴۷ لکه صنعتی در این استان تاکید کرده بود که این لکه‌های صنعتی از امکانات اولیه آب، برق، گاز و سایر زیرساخت‌های لازم محروم هستند و بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده، ساماندهی خواهند شد.
منبع: ایرنا