به گزارش شهرآرانیوز، در بند (ج) از تبصره ۱۶ قانون برنامه و بودجه سال ۱۴۰۲ به بانک‌های دولتی مجوز افزایش سرمایه ۵۰ هزار میلیارد تومانی از محل فروش اوراق مالی داده شده است.
این بند دارای ابهاماتی است که احتمالا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص آن باید شفاف سازی شود. به عنوان مثال ضمانت بازپرداخت اصل و سود این اوراق بر عهده دولت و نه بانک‌های ناشر گذاشته شده است.
در بند «ج» ذیل تبصره ۱۶ آمده است:
«بانک‌های دولتی مجازند در سال ۱۴۰۲ معادل پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر نمایند. منابع حاصل به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک‌های ناشر محسوب می‌شود. سهمیه هریک از بانک‌های دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع عمومی بانک‌های دولتی مسؤول حسن اجرای این بند می‌باشد.».
لازم به ذکر است که بانک‌های «ملی ایران»، «سپه»، «مسکن»، «کشاورزی»، «صنعت و معدن»، «توسعه صادرات ایران»، «توسعه تعاون» و «پست بانک ایران» ۷ بانک کاملا دولتی در کشور هستند. البته بخشی از سهام اغلب بانک‌ها همچنان در اختیار دولت، صندوق‌های بازنشستگی یا صندوق‌های سهام عدالت و سایر نهاد‌های دولتی است، اما این بند قانونی شامل سایر بانک‌ها که دولت بخشی از سهام آن‌ها را در اختیار دارد نمی‌شود.
بررسی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز نشان می‌دهد که در سال گذشته نیز ظرفیت قانون برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی پیش بینی شده بود که در جدول ذیل سهم هر کدام از بانک‌ها به تفکیک مشخص شده است.
توانمندسازی بانک‌های دولتی برای تعاملات مالی و فراهم سازی شرایط افزایش توان تسهیلات دهی برای این بانک‌ها به‌منظور حمایت از بخش‌های تولیدی در کشور به عنوان هدف اصلی از افزایش سرمایه بانک‌ها عنوان شده است.