به گزارش شهرآرانیوز، علی حسین رعیتی فرد، امروز ۷ اردیبهشت ماه در دهمین یادواره سردار شهید عبدالحسین برونسی و شهدای کارگر استان و سی‌و‌چهارمین جشنواره امتنان (تجلیل از کارگران، گروه‌های کار و واحد‌های تولیدی نمونه خراسان رضوی) که در محل سالن تلاش مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران برگزار شد، اظهار کرد: در چهل سال گذشته انقلاب اسلامی همه تلاش‌ها بر این شده که جامعه کار و تولید کشور با قوت کار خود را پیش ببرد و اجازه ندهد خللی در امورش ایجاد شود. دولت به عنوان یکی از شرکای اجتماعی جامعه کار و تولید در کنار جامعه کارگری و کارفرمایی همیشه به عنوان تسهیل‌کننده امور، تلاش دارد که این موانع به حداقل برسد.
وی افزود: ما امروز در جنگ روایت‌ها، جنگ اقتصادی و شناختی قرار داریم. دشمن همه ظرفیت‌هایش را بسیج کرده که ایران اسلامی را از پای بیندازد. همه تلاش‌های دشمن را در پاییز سال گذشته شاهد بودیم. تلاش کردند که جامعه کارگری را همراه کنند، و امروز هم دشمن در حال تلاش برای جدا کردن جامعه کارگری از صفوف اصلی دفاع از نظام و انقلاب است، اما جامعه کارگری با بصیرت خود اجازه نخواهد داد که دشمن سواستفاده کند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های امروز جامعه کارگری امنیت شغلی است. با کمک مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، مرکز پژوهش‌های مجلس، اساتید حقوق و کار دانشگاه و شرکای اجتماعی خود از اردیبهشت ماه سال گذشته کمیته‌ای تشکیل و تلاش کردیم این آسیب را شناسایی کنیم. اگر در موادی از قانون کار، اصلاحاتی را انجام دهیم، این دغدغه برطرف خواهد شد، اما ما باید تنظیم‌کننده رابطه کارگر و کارفرما باشیم. نمی‌توانیم تنها به یک سمت حرکت کرده و سمت دیگر را دچار آسیب کنیم.
رعیتی فرد ادامه داد: تلاش کردیم مواد ۷، ۱۰، ۲۴ و ۲۷ قانون کار را اصلاح یا تبصره‌هایی به آن‌ها اضافه کنیم تا بتوانیم دغدغه امنیت شغلی را حل کنیم. اگر کاری جنبه مستمر دارد و فردی سال‌ها است که در این شغل فعالیت دارد، قرار داد وی باید دائم شده و اگر کاری موقت است باید سقف زمانی آن تعیین شود.
وی اضافه کرد: حل موضوع قرارداد‌های سفید امضا کارگران و گرفتن چک، سفته و برات برای پایان کار و بسیاری از موضوعات را در اصلاح مواد قانون کار به‌عنوان لایحه به دولت پیشنهاد دادیم.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه جامعه کارفرمایی دغدغه‌ای جدی داشت که اگر کارگری در حوزه کارگری خللی ایجاد کند، نمی‌توان او را به هیچ عنوان اخراج کرد، عنوان کرد: در این راستا لازم بود ماده ۲۷ قانون کار اصلاح شود لذا پیشنهاد اصلاح یکی از تبصره‌های این ماده که به نوعی یک حق وتو به تشکل کارگری می‌داد و از اخراج کارگر جلوگیری می‌کرد را به دولت دادیم.
رعیتی فرد در خصوص افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ خاطرنشان کرد: مبنای تصمیم‌گیری برای تعیین دستمزد، مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار است. مبنا با توجه به نرخ تورم، سبد معیشت و بر اساس چانه‌زنی صورت می‌گیرد. سال گذشته به حقوق کارگران ۵۷ درصد و در سال جاری ۲۷ درصد افزوده شد، یعنی در مجموع در دو سال گذشته ۸۴ درصد به حقوق کارگران اضافه شده است. شاید این مبلغ معیشت کارگر را تامین نکند، اما باید کارفرما را نیز در نظر بگیریم.
وی ادامه داد: نزدیک به ۵۰ درصد از اشتغال‌های کشور در حوزه‌های خرد و خدماتی است که در سال‌های گذشته ماده ۱۹۱ قانون کار، کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر را از موادی از قانون کار استثنا کرد و اگر بخواهیم به آن موضوع برگردیم، حقوق کارگران ضایع خواهد شد، اما باید تلاش کنیم که این دغدغه را نیز برطرف کنیم.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وظیفه وزارتخانه در صیانت از نیروی کار و حفظ و صیانت از منابع مادی کشور، عنوان کرد: در آستانه روز جهانی ایمنی و بهداشت کار هستیم. در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰، ۱۲ درصد از حوادث ناشی از کار کاهش یافت. در سال ۱۴۰۰ حدودا ۸۹۳۰ حادثه ناشی از کار داشتیم که این عدد در سال گذشته به ۷۹۵۰ کاهش یافت. تعداد فوتی‌ها در حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۰، حدودا ۷۷۰ نفر بود که این عدد در سال گذشته به ۷۱۱ نفر رسید.
رعیتی فرد اضافه کرد: سالانه در دنیا حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار فوت می‌کنند. میانگین فوت کارگران در حوادث ناشی از کار در ایران از جهان پایین‌تر است، اما عدد فعلی نیز عدد قابل ملاحظه‌ای است.
وی تصریح کرد: عمده حوادث در حوزه کارگری ساختمانی است و بیش از ۳۷ درصد از حوادث ناشی از کار کشور در کارگاه‌های ساختمانی اتفاق می‌افتد. همچنین عمده فوت‌های ناشی از کار نیز در این حوزه اتفاق می‌افتد. امروز طرحی ملی با این نگاه که بازرسین در مراکز استان‌ها کار ویژه‌ای در این حوزه جهت حفظ صیانت از نیروی کار انجام دهند، شروع خواهد شد تا در پایان سال ۱۴۰۲ آمار حوادث ناشی از کار در حوزه کارگران ساختمانی به حداقل برسد.