هفته کار و کارگر به این دلیل نام گذاری شده است تا صرفا سه هدف را دنبال و یادآوری کند.
الف _ حمایت از حقوق کارگر
ب_ ترویج و توسعه حق آن‌ها
ج _ تجلیل از زحمات و نقش آفرینی مؤثر آن‌ها در توسعه و پیشرفت جامعه
بااین حال نام گذاری نمادین روز‌های هفته کارگر به دلیل بی توجهی به مطالبات آن‌ها نه تنها زخمشان را التیام نمی‌دهد، بلکه نمک روی آن می‌گذارد. خواسته امروز کارگران از مصادیق ذیل است که صرفا به دلیل تأکید لفظی و مدیون بودن مسئولان به خانواده عظیم کارگران اعلام می‌شود.
۱- اجرای قانون و بخشنامه‌های حمایت از کارگری و تمکین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و ممنوعیت حضور بازنشستگان در کمیسیون‌های عالی کشوری ازجمله شورای عالی کار.
۲_ دخالت نکردن وزارت کار در حوزه تشکل‌ها و پایان دادن به تشکل‌های کارگری دولتی، چرا که این دخالت و پایش و مهندسی نمایندگان کارگر به ضرر رسالت توسعه تشکل‌های کارگری است و سبب بی اعتمادی کارگران به آن‌ها می‌شود.
۳ - مخالفت کارگران با سرکوب مزدی و بازنگری در دستمزد سال۱۴۰۲ با داده‌ها و شاخص‌های مرکز آمار ایران و یا بانک مرکزی به دلیل پیشگیری از جرم و تولید فقر و تقویت قدرت خرید کارگران و رونق اقتصادی.
۴_ اجرای پیمان‌نامه‌ها و اجرای مصوبات شورای عالی حفاظت به دلیل پیشگیری از حوادث ناشی از کار.
۵_سامان دهی وضعیت قرارداد‌های کار، به عنوان مثال نیرویی با ۲۵سال سابقه، قراردادش سه ماهه منعقد می‌شود.
۶_ حذف تکثر تشکل‌ها و سوءاستفاده‌هایی که از این سیاست گذاری می‌شود.
۷_ حذف پیمانکاران تأمین نیروی انسانی که در دهه اخیر بسیار افزایش یافته و شرایط رانت و فساد را ایجاد کرده است. این پیمانکاران نقش مهمی در تضییع حقوق بیت المال و حقوق کارگران در دستگاه‌های اجرایی دارند.
۸_ باورداشتن تشکلات کارگری به عنوان شریک اجتماعی و شنیدن صدای آنان.
۹_ نظارت قوه قضائیه بر مراجع شبه قضایی تشخیص و حل اختلاف وزارت کار که دادرسی عادلانه پیشگیری و تقلیل پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری را به همراه خواهد داشت.
۱۰_ نظارت وزارت کار بر عملکرد صحیح و کیفی ادارات کار استان ها.
۱۱_ ایجاد کمیته تعارض منافع در استان‌ها با اولویت شرکای اجتماعی به ویژه سمن‌های واقعی که می‌توانند جلو کوچ بازنشستگان دولتی به بخش خصوصی به هر عنوانی را بگیرند و زمینه‌های رانت و فساد را بخشکانند.
۱۲_سامان دهی سیاست‌های تأمین اجتماعی و نظارت صحیح در اجرای قوانین و جلوگیری از گستردگی سفره تأمین اجتماعی با رعایت اصل۷۵ قانون اساسی.
۱۳_ اخذ نیم عشر دریافتی سازمان تأمین اجتماعی بابت اجرائیه جزو درآمد‌ها تلقی شود، نه هزینه‌های سازمان تا هزینه‌ها رشد نکند و سازمان تأمین اجتماعی گران مدیریت نشود.
۱۴_ کنترل بازار بعد از افزایش دستمزد با حضور پررنگ قوه عدلیه به ویژه تعزیرات و بازرسان دستگاه‌های مرتبط.
۱۵_ تعمیم و تسری طرح ایست کار و دست فروشان (سامان دهی کارگران ساختمانی) در سطح کشور با مشارکت دستگاه‌های مرتبط شهرداری ها، اداره کار، فنی وحرفه ای، دادگستری، کمیته امداد، صنعت معدن تجارت و نظام مهندسی.
۱۶_ تدوین و تجمیع قوانین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی با نظر شرکای اجتماعی.
۱۷_ جلوگیری از حضور بازنشستگان ادارات در محاکم شبه قضایی (کمیسیون‌های حل اختلاف دارایی و تأمین اجتماعی و تشخیص و حل اختلاف.)
۱۸_ نظارت بر عملکرد کاریابی‌ها و پیشگیری از تعهد‌های جدید و انحراف از وظایف اصلی آن‌ها به ویژه امور حاکمیتی، به عنوان مثال تفویض دادخواست سخت و زیان آور و دریافت هزینه‌های غیرمتعارف ثبت نام تا ۲۰۰هزارتومان و ایجاد ترویج دلالی باعنوان وکیل برای دفاع در محاکم ادارات کار که بسیار مشهود است.
۱۹_ نظارت کافی داشتن بر عملکرد تعاونی‌ها به ویژه تعاونی‌های مسکن مهر که پس از شانزده سال، هنوز اعضا مسکن هایشان را تحویل نگرفته اند.
۲۰- ایجاد ساختار تشکیلاتی سازمان تأمین اجتماعی (شورای عالی تأمین اجتماعی) برای تقویت سه جانبه گرایی.
۲۲_ اجرای همسان سازی بازنشستگان و تقویت بنیه اقتصادی، منجر به کاهش نرخ بیکاری و تکریم شأن آنان خواهد بود.
۲۳ _ ممنوعیت کار نوجوانان طبق ماده۷۹ تحت هر عنوانی، حتی استاد و شاگردی کودکان کمتر از پانزده سال.
۲۴_ تحقیق و تفحص سازمان تأمین اجتماعی توسط سازمان بازرسی قوه قضائیه.
سخن آخر با تشکلات و نمایندگان کارگران منبعث از ماده۱۳۱ و ماده۱۰ احزاب که نقش بسیار مهمی در کانون‌های تصمیم گیری و تصمیم سازی دارند و قبلا هر کدام در دولت‌های مختلف نقش آفرینی کرده اند؛ می‌توان صراحتا اعلام کرد که همسوشدن با برخی تصمیمات، منجر به افزایش شاخص‌های فلاکت کارگران خواهد بود و شما مسئولید بدانید وظیفه تان پرکردن فضای کادر دوربین نیست.