ریشه‌یابی پدیده واحد‌های تولیدی راکد

احیای واحد‌های تولیدی یکی از سیاست‌های مهم دولت سیزدهم است. مطابق گزارش‌های ارائه‌شده از سوی دولت، در سال گذشته بیش از ۴هزارو۲۰۰ واحد تعطیل و نیمه‌فعال احیا شدند که از این طریق برای حدود ۱۰۰هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال‌زایی شد. مطابق گزارش امیرحسین مدنی، نماینده دولت در نهضت احیای واحد‌های اقتصادی، قرار است در سال ۱۴۰۲ حدود ۸ هزار واحد تعطیل و نیمه‌تعطیل احیا شود.

با وجود اینکه احیای واحد‌های تولیدی راکد اهمیت زیادی برای رونق اقتصادی کشور دارد، این سؤال به وجود می‌آید که چه عواملی سبب رشد واحد‌های تولیدی راکد در یک دهه گذشته شده است و چگونه باید از تکرار اقدام‌هایی که به افزایش تعداد واحد‌های تولیدی راکد دامن می‌زند، خودداری کرد.

یکی از دلایل رشد واحد‌های راکد، صدور مجوز‌های بی‌رویه و بدون ظرفیت‌سنجی واحد‌های تولیدی در دهه‌های گذشته است. صدور مجوز‌های بی‌رویه سبب شده است امروزه شاهد ایجاد واحد‌های تولیدی باشیم که با صرف هزینه‌های کلان تأمین زمین، زیرساخت و تجهیزات تولید احداث شده اند، اما به‌اندازه ظرفیتشان بازار داخلی و خارجی ندارند.

به‌عنوان نمونه، ۱۶۵۰ واحد دارای پروانه بهره‌برداری صنایع لبنی ۳۸۰ واحد تولید پوشک و دستمال کاغذی در کشور داریم و مجوز صد‌ها واحد مشابه نیز صادر شده است. همچنین، به‌گفته محمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه، ۱۲۵ شرکت درحال تولید ماکارونی هستند و ۲۰۱ شرکت هم در دست اجرا هستند و ارز گرفته‌اند. ایران به‌اندازه کل آسیا واحد تولید موتورسیکلت دارد، یعنی ۹۲ شرکت که پنج‌برابر چین و هشت‌برابر هند است.

۱۰۷۷ شرکت تولید فرش ماشینی داریم و ۲۷۳ شرکت هم در دست اجراست. براین‌اساس، می‌توان گفت که رشد بی‌رویه صدور مجوز‌ها یکی از عوامل ایجاد واحد‌های راکد است. ازاین‌رو، باید مسئولان اقتصادی و صمت دراین‌باره تجدیدنظر کنند و اگر قرار است در بخش صنعت، سرمایه‌گذاری جدیدی صورت بگیرد، این سرمایه‌ها باید به قسمت‌هایی که در آن‌ها کمبود داریم، سوق داده شوند.

البته دراین‌بین باید به سایر عواملی که به رشد واحد‌های تولیدی راکد منجر شده است نیز اشاره کرد. به‌عنوان مثال، نبود فضای کسب‌وکار مناسب، بوروکراسی پیچیده اداری، بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور در دهه ۱۳۹۰، نوسان قیمت ارز و تورم فزاینده همگی سبب شده‌اند قدرت برنامه‌ریزی از صنعتگران برای فعالیت‌های تولیدی گرفته شود.

ازاین‌رو، یکی از شرط‌های مهم برای احیای واحد‌های راکد، بهبود وضعیت اقتصاد کلان کشور از طریق کنترل تورم و ثبات‌بخشی حوزه‌های مختلف اقتصادی است. اگر چنین اقداماتی صورت بگیرد، سبب می‌شود سرمایه‌ها به بخش‌هایی سوق بیابند که از پیش برای بازاریابی داخلی و خارجی آن‌ها تدبیری اندیشیده شده است.