به گزارش شهرآرانیوز، ۲۷ بار بازبینی در کمیسیون تخصصی و تخصیص ۴۲ هزار میلیارد تومان اعتبار می‌تواند پشتوانه‌ای مستحکم برای یک طرح یا لایحه باشد و از آن یک قانون مطمئن و موفق بسازد. با این حال، طرح رتبه بندی معلمان که یکی از مهم‌ترین مصوبات مجلس یازدهم بوده، با وجود بررسی‌های فنی متعدد و پشتوانه مالی مناسب، همچنان در اجرا با نواقص و مشکلاتی روبه روست و براساس ارزیابی رسمی کمیسیون آموزش مجلس، تاکنون فقط موفق به جلب رضایت ۷۰ درصد معلمان کشور شده است.
از رضامراد صحرایی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش، درباره سرانجام این طرح پرسیدیم که پاسخ او را در ادامه می‌خوانید.
«طرح رتبه بندی را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ نظام تعلیم و تربیت در کشور دانست و بدیهی است که چنین قانون مهمی، قرار نیست بدون ارزشیابی و رفع ایراد‌های احتمالی، در یک مرحله اجرا شود»؛ صحرایی با بیان این نکته به معلمان معترض به رتبه خود امیدواری داد که اصلاحیه آیین نامه اجرایی طرح و متمم‌هایی که بر آن اعمال می‌شود، می‌تواند به همه مطالبات رسیدگی کند.
او ادامه داد: بنای مجلس از ابتدا این بوده که کمتر از ۱۰ درصد امتیاز هر معلم بر مبنای مدرک تحصیلی اعمال شود و مهم‌تر از همه، شایستگی‌های فردی و توانمندی‌های تخصصی، ملاک رتبه بندی باشد. علاوه بر این، ملاک تعیین رتبه، دستیابی همکاران به میانگین امتیاز در همه شاخص هاست و حتی اگر کسی در یک زمینه حائز بالاترین رتبه ممکن شود، در صورتی که در دیگرشاخص‌ها نمره ضعیفی کسب کند، در مجموع رتبه بالایی نخواهد داشت.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: قانون رتبه بندی معلمان برای تثبیت به زمان نیاز دارد؛ زیرا فقط در یک مرحله اجرا نمی‌شود و هر سه سال یک بار، با تجدید اخذ آزمون، رتبه جدیدی برای معلمان ثبت خواهد شد.
به گفته او، دولت‌های قبل با وجود مهلت و بودجه کافی، این طرح را اجرایی نکردند؛ اما با تخصیص اعتبار ۴۲ هزار میلیارد تومانی، این طرح به عنوان مرجع حفظ پویایی نظام آموزش و پرورش به مرحله اجرا رسیده و پس از آن هم برای ۸۰ هزار معلم فاقد رتبه مهلت قانونی تعیین شده که تا ۱۱ اردیبهشت، مدارک خود را تکمیل کنند و این افراد نیز تا پایان همین ماه تعیین تکلیف می‌شوند.
او با بیان اینکه مرحله دیگری از طرح رتبه بندی در شهریور امسال اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: این مرحله به این صورت است که پس از رسیدگی سیستمی به اعتراضات که می‌تواند ارتقا یا تنزل رتبه معترضان را در پی داشته باشد، به صورت ویژه به معلمان حائز رتبه‌های ۴ و ۵ رسیدگی خواهد شد تا امتیازات آن‌ها صحتسنجی شود.
صحرایی با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای اصلاح آیین نامه یا حتی اصلاح قانون وجود ندارد، اظهار کرد: براساس اسناد بالادستی و سند چشم انداز تحول آموزش و پرورش، طرح رتبه بندی معلمان یک برنامه ضروری و پیچ تاریخی نظام تعلیم و تربیت محسوب می‌شود و به همین دلیل، به هر میزان که نیاز باشد، در آیین نامه رتبه بندی تجدیدنظر خواهد شد تا این مرحله به طور کامل اجرایی شود. علاوه بر این، با مجلس شورای اسلامی نیز هماهنگ هستیم تا در صورت نیاز، ایراد‌های احتمالی قانون اصلاح شود.
به گفته او، برنامه ریزی بلندمدت این وزارتخانه پس از اجرای طرح رتبه بندی قابل اجرا خواهد بود؛ به این معنا که در وهله اول دوره‌های ضمن خدمت در قالب پنجاه تا دویست ساعت آموزش در سال اجرایی می‌شوند و دوم آنکه بر مبنای رتبه بندی معلمان، کمبود نیروی موجود در هر زمینه جبران خواهد شد.
صحرایی تصریح کرد: همان طور که در فرایند آموزش و یادگیری، آزمون برگزار می‌کنیم و به دانش آموز نمره می‌دهیم تا مسیر پیشرفت او را هدایت کنیم، طرح رتبه بندی هم به منزله برپایی آزمون و اعطای نمره است تا بتوان بر اساس آن، نقاط قوت و ضعف را شناسایی کرد و در مسیر بهبود اوضاع گام برداشت؛ بنابراین همکاران معترض را دعوت می‌کنیم که صبور باشند و در مسیر اجرای قانون که نفع کشور را درپی دارد، ما را یاری دهند.