به گزارش شهرآرانیوز محمدرضا توکلی زاده درباره مشکلات قطعه سازان استان گفت: صنایع قطعه‌سازی استان که سهم بزرگی از اقتصاد این خطه را بر دوش دارند؛ برای واردات مواد اولیه خود به دلیل طولانی بودن مهلت روند تخصیص ارز، تمدید آن و مسدودسازی سپرده‌هایشان نزد بانک‌ها؛ متضرر می‌شوند. البته این عارضه دامنگیر عمده بخش‌های تولیدی است که برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات نیاز به ارز دارند.
وی اضافه کرد: وعده حمایت و رونق تولید زمانی قابل تحقق خواهد بود که این بندها از پای تولیدکننده گشوده شود. بخش خصوصی در این زمینه بارها دیدگاه‌ها و نظرات خود را مطرح نموده و نسبت به قوانین و بخشنامه‌های این حوزه مواضع خود را بیان نموده است.
توکلی زاده متذکر شد: تجربه نشان داده در موضوع سیاست‌گذاری ارزی، با نظرخواهی از بخش خصوصی می‌توان قوانین و بخشنامه‌های کارآمدتری را تدوین و صادر نمود. هر کجا که از این مهم غفلت شده، عارضه‌ای بروز کرده و جریان تولید را با چالش مواجه کرده است. قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز صراحتا بر این ضرورت تاکید دارد. بخش خصوصی ما امروز یکی از بازیگران اصلی اقتصاد کشور است و تجاربی که در موضوعات ارزی توسط فعالان این حوزه کسب شده، برای برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌سازی‌های آتی بسیار کارگشا خواهد بود.
به گفته وی، الزام تولیدکنندگان به سپرده‌گذاری برای تخصیص ارز واردات مواد اولیه، به معنای حبس سرمایه در گردش بخش تولید در بانک‌هاست، آن هم در بزنگاهی که تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی به یک چالش برای فعالان این حوزه تبدیل شده است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی درباره بحران آب و اثرات آن بر کسب و کارهای مولد عنوان کرد: بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی ما، وابسته به موضوع تامین آب هستند. دستیابی به توسعه اقتصادی در استان و کشور، با چاره‌اندیشی برای مواجهه با موضوع کم‌آبی، ارتباط مستقیمی دارد.
وی تاکید کرد: سیاست‌گذاری برای سازگاری با کم‌آبی و پیاده‌سازی برنامه‌ها و طرح‌هایی که چنین رویکردی را محقق می‌سازند، یکی از الزامات امروز ما به شمار می‌آید.
توکلی‌زاده خاطر نشان کرد: طرح‌هایی که بخش خصوصی در حوزه صنعت و کشاورزی به انجام می‌رساند و به کاهش مصرف آب و سایر منابع انرژی منجر می‌شوند، باید مورد حمایت ویژه قرار بگیرند و بر روی ترویج و معرفی آن‌ها، سرمایه‌گذاری انجام پذیرد.