به گزارش شهرآرانیوز، تناسب نداشتن حجم سرمایه گذاری با مصرف برق در دهه ۹۰ موجب شده است در دو سال گذشته در فصول گرم سال تأمین برق بخش‌های مختلف به یکی از چالش‌های کشور تبدیل شود. به عنوان مثال تابستان ۱۴۰۰ همین مسئله سبب قطع مکرر برق واحدهای صنعتی و مسکونی شد؛ هرچند سال گذشته تلاش شد با برنامه ریزی، میزان خسارت قطع برق به ویژه در حوزه صنعت کنترل شود.
بااین حال، یکی از گله مندی‌های بخش صنعت در آن زمان قطع‌شدن‌های بدون برنامه ریزی برق در ماه‌های گرم سال بود. امسال مسئولان دولتی درصددند با برنامه ریزی مناسب، تأثیر کمبود برق بر صنایع را به حداقل ممکن بکاهند. دراین میان، مسئولان دستگاه قضا در خراسان رضوی هم در راستای حمایت از تولید پای کار آمده اند.
دراین باره سیدامیر مرتضوی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی و قائم مقام ستاد پیگیری اجرای دستورالعمل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استان، در نامه‌ای به مسئولان شرکت توزیع برق استان و مشهد بر ضرورت تأمین برق واحدهای تولیدی شهرک‌های صنعتی تأکید کرده‌است.
در بخشی از این نامه آمده است: با عنایت به برگزاری جلسه تخصصی دادستان کل کشور با کارآفرینان و فعالان اقتصادی خراسان رضوی در ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ و ابراز نگرانی کارآفرینان از قطعی برق و داشتن تبعات و آثار زیان بار و خسارت جبران ناپذیر برای ایشان و همچنین نظر به بیانات وزیر محترم نیرو، مبنی بر اینکه تدابیری در سال جدید اندیشیده شده است تا تأمین برق صنایع با مشکل روبه رو نشود و واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی می‌توانند شبانه روز تولید کنند یا حتی افزایش تولید دهند، فقط یک روز و آن هم در نیمه دوم روز برق خود را وفق برنامه ریزی معین در موعد‌های مقرر باید قطع کنند.
همچنین باید روز جمعه را نیز در برنامه تولید خود لحاظ کنند. بنابراین، شایسته است به مدیران محترم تحت امر دستور دهید مطابق ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب وکار، اقدامات شایسته و مناسب با رویکرد پیشگیرانه و حمایت از تولید را انجام دهند. مرتضوی در پایان این نامه تأکید کرده است: بدیهی است که در صورت رعایت نشدن قوانین مربوط با بهره برداری از ظرفیت ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل ترک فعل مدیران، با مرتکبان یا متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در گفتگو با شهرآرا ضمن استقبال از ورود دستگاه قضا به حوزه تأمین برق واحدهای صنعتی، گفت: دستگاه قضایی خراسان رضوی در سال‌های گذشته همواره اقدامات بسیار خوبی را در حوزه حمایت از تولید انجام داده است. ازاین رو، بخش تولید امیدوار است که با ورود دستگاه قضا به حوزه تأمین برق واحدهای تولیدی صنعت، وضعیت بهتری در تأمین برق موردنیاز ایجاد کند.
فیروز ابراهیمی افزود: ماده۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار اعلام می‌کند که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظف اند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی ازجمله صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبود‌های مقطعی به شرکت‌های عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتا جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های این شرکت‌ها ناشی از این تصمیم را نیز تعیین و اعلام کند.
وی ادامه داد: بااین حال، برخلاف این ماده قانونی، در عمل در سال‌های گذشته نه تنها خسارت ناشی از قطع برق واحدهای تولیدی جبران نشد، بلکه گاهی با ادبیاتی تهاجمی نسبت به واحدهای تولیدی موضع گیری می‌شد.
ابراهیمی درباره میزان خسارت واردشده به واحدهای تولیدی گفت: در زمستان سال گذشته قطع انرژی به واحدهای تولیدی خراسان رضوی حدود ۸ هزار میلیارد تومان خسارت وارد کرد. همچنین، قطع انرژی در زمستان سال گذشته بلافاصله تأثیر خودش را بر نرخ بیکاری استان نشان داد، به طوری که در این فصل نرخ بیکاری خراسان رضوی حدود ۲.۵ درصد افزایش یافت. این مسئله نشان می‌دهد که تأمین برق استان یکی از شروط اساسی حفظ اشتغال است. به این مسئله باید توجه کرد که انرژی در بخش تولید به کالا تبدیل و سپس به تولید ثروت و درنهایت ایجاد اشتغال منجر می‌شود. ازاین رو، شرط تحقق رشد اقتصادی پایدار، تأمین برق واحدهای صنعتی است.
همچنین به گفته رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، مسئله کمبود برق و تأمین انرژی موردنیاز صنایع در ماه‌های گرم سال، موضوعی بسیار مهم است. مطالبه گری بخش خصوصی در سال‌های گذشته برای حل این مشکل و تحمیل نشدن فشار این کمبود‌ها به بخش صنعت، پاسخ لازم را دریافت نکرده است و همچنان، تابستان امسال نیز با مشکل کمبود و قطعی برق و تعطیلی ناگزیر صنایع به این واسطه، روبه رو هستیم.
محمدرضا توکلی زاده اظهار کرد: از آنجا که حل اساسی این مشکل خارج از توان دولت است، به نظر می‌رسد بخش خصوصی و صنایع باید به اندازه تأمین نیازشان به دنبال ایجاد نیروگاه برق خورشیدی باشند. در موضوع بحران انرژی باید واقع بینانه عمل کرد. دولت حتی اگر همه توانش را به کار بگیرد، باتوجه به چالش مدیریت انرژی در کشور و تقاضایی که همچنان رو به رشد است، امکان حل این مشکل جدی را نخواهد داشت و این بحران هر سال تکرار می‌شود. اینجاست که چاره کار را خود بخش خصوصی باید پیدا کند و از این دور باطل خسارت دهی خارج شود.
سخنگوی صنعت برق خراسان رضوی هم در گفتگو با شهرآرا از برنامه ریزی برای تأمین برق واحدهای تولیدی استان خبر داد و گفت: براساس ابلاغ صورت گرفته، واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی یا خارج از شهرک‌ها باید مصرف برقشان را یک روز در هفته به غیر جمعه‌ها از ساعت ۱۱ تا ۲۳ کم کنند. همچنین، واحدهای صنعتی می‌توانند جمعه‌ها فعالیت کنند.
حسن حشمتی افزود: ناترازی بین مصرف و تولید موجب شده است تلاش شود با برنامه ریزی مناسب از قطع برق در استان جلوگیری شود. ازاین رو، برنامه ریزی در زمینه تأمین برق حوزه تولید هم با این هدف است که بتوانیم در فصل‌های گرم سال برق واحدهای تولیدی را تأمین کنیم.
براین اساس، اگر واحدهای صنعتی مصوبه رعایت الگوی مصرف برق را رعایت نکنند، در ابتدا به آن‌ها اخطار قطع برق داده می‌شود و در صورت ادامه، برق آن‌ها قطع می‌شود. همچنین، این مسئله به صورت افزایش تعرفه در قبض آن‌ها لحاظ خواهد شد.
وی درباره میزان مصرف برق در استان و مشهد گفت: سال گذشته در زمان اوج مصرف، میزان مصرف برق در مشهد به ۱۸۰۰ مگاوات در روز رسید که به غیر از مشهد، این رقم برای سایر نقاط استان ۱۴۰۰ مگاوات بود. به عبارتی در زمان اوج، مصرف برق خراسان رضوی به ۳ هزارو ۲۰۰ مگاوات رسید. همچنین، سهم صنعت از میزان مصرف برق در مشهد ۲۴ درصد و سایر نقاط استان ۱۷ درصد است. در مجموع، سهم صنعت از میزان برق مصرفی استان ۲۰ درصد است.