به گزارش شهرآرانیوز، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در نشست‌خبری از معرفی عباس علی‌آبادی مدیرعامل گروه مپنا به‌عنوان وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی خبر داد و اظهار داشت: پنجمین سفر استانی رئیس‌جمهور در دور دوم سفر‌ها به استان آذربایجان‌شرقی انتهای هفته آینده انجام می‌شود.
دبیر هیئت دولت افزود: همچنین متن لایحه برنامه هفتم توسعه تدوین نهایی شده است و پیشنهادات اصلاحی در آن اعمال خواهد شد و در اولین فرصت تقدیم مجلس می‌شود.
سخنگوی دولت با قدردانی از نمایندگان مجلس در رأی اعتماد به رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش از تلاش‌های سرپرست وزارت صمت نیز تشکر کرد و با اشاره به سفر سلطان عمان گفت: در روز‌های گذشته شاهد سفر سلطان عمان به ایران بودیم که در راستای تداوم دیپلماسی همسایگی انجام شد که در چهار حوزه مختلف انرژی، بهداشت، حمل و نقل و تجارت توافق‌های خوبی میان دو کشور صورت گرفت، مقامات دو کشور اشتراک نظر جدی پیرامون روابط دو جانبه دارند.
بهادری‌جهرمی با بیان اینکه در این سفر چهار سند همکاری به امضای دو طرف رسید، افزود: حجم تبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته به حدود دو میلیارد دلار رسیده که بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه صادرات به کشور‌های آسیای میانه، قفقاز و روسیه در دو ماه اول ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد رشد داشته است، اظهار داشت: طبق گزارش جدید مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری ۰.۲ درصد کاهش یافت و نرخ بیکاری در ۲۳ استان کشور یک رقمی شد. در این مدت نرخ بیکاری جوانان نیز یک درصد کاهش یافت.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: در بخش خدمات بیشترین رشد اشتغال ثبت شده به طوری که جمعیت شاغل در این بخش حدود ۵۴۶ هزار نفر رشد داشته است. طبق آخرین اطلاعات دریافتی، بیش از ۴۳۰ هزار نفر در سامانه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به منظور دریافت سهام نوزادان متولد سال ۱۴۰۱ ثبت نام کرده‌اند.
دبیر هیئت دولت آزادی اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی را یک پیروزی حقوقی و سیاسی برای ایران عنوان کرد و از مجلس شورای اسلامی به واسطه تصویب لایحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک و از همکاری قوه قضائیه برای انجام این تبادل تشکر کرد.
بهادری‌جهرمی نحوه برخورد دولت بلژیک با دیپلمات ایرانی را نشان دهنده میزان صداقت در ادعای حقوق بشر غربی‌ها و پایبندی آن‌ها به قوانین بین المللی عنوان کرد و اظهار داشت: این مصداق برای فعالان حقوق بشر یک مورد مطالعاتی مناسب برای صحت ادعا‌های حقوق بشری غربی‌ها می‌تواند باشد.
وی درباره اقدامات دولت برای حل مشکل کم‌آبی در سیستان و بلوچستان گفت: عمده توجه دولت در سال اخیر برای حل این‌چنین مشکلات، توجه به مناطق محروم بوده است. در ۱۸ ماه ابتدایی کار دولت رتبه اول تخصیص بودجه به سیستان و بلوچستان بوده است و این نشانگر نگاه دولت برای عدالت است. در حوزه آب راه‌کار‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در نظر گرفته شده است. انتقال آب، چاه‌های ژرف، انتقال آب از دریای عمان، پیگیری حقابه ایران از هیرمند از جمله اقدامات دولت برای این مشکل بوده است و امیدواریم مجموع این اقدامات به حل مشکلات و تامین آب برای این عزیزان منجر شود.
بهادری‌جهرمی درباره احتمال تغییر ساعات اداری گفت: ساعت کاری در این ایام در سال گذشته هم از ساعت ۷ صبح آغاز می‌شد و امسال هم مطابق قانون مجلس که تغییر ساعت رسمی نداشتیم، این کار انجام می‌شود؛ بنابراین مشکلی برای ارائه خدمات وجود ندارد و ساعت کاری از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور ساعت ۶ صبح است.
سخنگوی دولت درباره اینکه آیا این مشکلی را برای مادران شاغل ایجاد نخواهد کرد؟، بیان داشت: بیشتر مادران شاغل در آموزش و پرورش مشکلی ندارند، زیرا آمار مادران شاغل در سایر ادارات محدود است و این افراد می‌توانند ساعت خود را شناور کنند. از مدیران می‌خواهم با مادران شاغل همکاری داشته باشند. باید در مصرف انرژی صرفه جویی داشته باشیم و دولت این کار را از خود شروع کرده و وزارت نیرو هم مشوق‌های خوبی در نظر گرفته است.
از بهادری‌جهرمی درباره رای اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت اشتغال همزمان اعضای هیئت علمی دانشگاه به صورت تمام وقت در دستگاه‌های اجرایی سوال شد که توضیح داد: رأی دیوان عدالت اداری تأیید بخشنامه مصوب دولت و ابلاغی سازمان امور اداری و استخدامی است. در ادوار گذشته مواردی داشتیم که افرادی بطور همزمان و تمام وقت در سمت‌های مختلف مشغول به کار بوده‌اند. طبق رأی دیوان عدالت اداری اشتغال تمام وقت و همزمان اعضای هیات علمی دانشگاه، ممنوعیت دارد به این معنا که یک شخص نمی‌تواند به صورت همزمان دو شغل را در تصدی داشته باشد. افرادی که عضو هیات علمی بوده، ولی از دانشگاه مأمور به دولت شده‌اند، طبیعتاً اشتغال همزمان در دو پست را ندارند و لذا تابع این مصوبه نخواهند بود.
دبیر هیئت دولت یادآور شد: تمامی اعضای هیات دولت که عضو علمی دانشگاه هستند نیز در دولت مأمور هستند و فقط از یک منبع حقوق دریافت می‌کنند، لذا موضوع این رأی دیوان عدالت اداری نیستند.
بهادری‌جهرمی در ادامه سخنان خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده حدود ۳۰ درصد از جامعه زیر خط فقر هستند، خاطر نشان کرد: مرکز آمار مرکز رسمی انتشار آمار است و من چنین چیزی ندیدم؛ دولت و اصحاب رسانه نگاه مشترکی دارند که معطل نگه داشتن کشور به نگاه‌های بیرونی و یک مجموعه خاص مایه عقب‌ماندگی و اشتباه بوده است. ما با تکیه بر سیاست همسایگی تلاش داریم این عقب‌ماندگی‌ها جبران شود. افزایش مبلغ یارانه، بیمه سراسری، پرداخت سود سهام عدالت با اعداد یک میلیونی و دیگر اقدامات موجب شده ضریب جینی کاهش یافته و در دهه گذشته عقب‌ماندگی داریم و باید این عقب‌ماندگی جبران شود.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به تغییر دبیر شورای عالی، سیاست‌ها در مذاکرات تغییر خواهد کرد؟، اظهار داشت: سیاست‌های اصولی و راهبرد‌های جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی و حوزه‌هایی مانند انرژی هسته‌ای روشن و ثابت است. تغییر افراد سیاست‌ها اصولی را تغییر نمی‌دهد، ولی توان و انگیزه تازه و روش‌های جدید می‌تواند مقوم و سرعت بخش به سیاست‌های اصولی و راهبرد‌های ثابتی باشد.
بهادری‌جهرمی در پاسخ به سوالی درباره احتمال برقراری روابط ایران و مصر، اظهار داشت: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند دولت برای توسعه روابط با کشور مصر آمادگی دارد و رییس‌جمهور هم بعد از فرمایشات ایشان به وزارت خارجه دستور دادند تدابیر لازم برای این مسأله اندیشیده شود.
دبیر هیئت دولت در رابطه با اظهارات شب گذشته رییس مجلس مبنی بر اجرای نشدن طرح کالابرگ الکترونیک گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس تاکید کردند که قانونگذاری باید براساس واقعیت‌ها باشد و در لایحه برنامه هم همین بحث مطرح بود. برخی پیشنهادات و طرح‌ها خوب است، ولی باید دید که آیا قابلیت اجرایی شدن را دارد یا خیر.
سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت از ابتدا با ایجاد این قانون موافق بود، گفت: دولت با سرعت و جدیت ایجاد این سازوکار و زیر ساخت‌های لازم را در دستور کار قرار داد. قانون نویس باید قانونی بنویسد که زمان بندی لازم برای اجرا در آن پیش‌بینی شده باشد و زیر ساخت‌ها هم وجود داشته باشد.
وی گفت: کالابرگ الکترونیک به صورت اختیاری در اختیار مردم قرار گرفته، ولی این طرح با استقبال مردم مواجه نشد، زیرا مردم باید انتخاب نهایی را داشته باشند. دولت بر همین اساس سعی کرد با امتیازات بیشتری یک طرح مجدد را فعال کند که با استقبال بیشتر مردم مواجه شود. ما هم موافق این طرح هستیم و این دولت در این زمینه پیشگام شده است. باید مقدورات اجرایی در قانون گذاری‌ها و اجرائیات مدنظر قرار بگیرد.
بهادری‌جهرمی در به اقدامات دولت در حوزه مسکن اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از اقدامات دولت برای ساماندهی وضعیت مسکن، بخشنامه شورای عالی مسکن در خصوص تصویب سقف ۲۰ و ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها در سال جاری بوده است. دومین اقدام، پیگیری توسعه اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی بوده است؛ با توجه به اینکه این قانون سابقه کمی دارد، تبدیل شدن آن به رویه و اجرای کامل آن زمان خواهد برد. ساماندهی بنگاه‌های معاملات املاک سومین اقدام دولت در این خصوص بوده است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه مهم‌ترین اقدام دولت در حوزه مسکن، افزایش تولید و عرضه مسکن است، افزود: با سامانه جدید وزارت راه و شهرسازی در خصوص ثبت رایگان اجاره مسکن، دیگر موجران و مستأجران نیازی به مراجعه به بنگاه‌ها نخواهند داشت.
بهادری‌جهرمی درباره اقدامات دولت درخصوص تکمیل کریدور شمال - جنوب گفت: در این زمینه اقداماتی بسیار متعددی انجام شده که می‌توان به قرارداد اخیر ایران و روسیه درخصوص تکمیل راه‌آهن رشت – آستارا اشاره کرد امضا کردند در راستای یکی از این کریدور‌ها بود. طرح‌هایی برای توسعه ترانزیت از طریق حمل و نقل ریلی، ریلی - دریایی در مسیر شمال - جنوب و هم از سمت غرب - شرق وجود دارد و تکمیل راه‌آهن چابهار - زاهدان- مشهد نیز دنبال می‌شود.
دبیر هیئت دولت درباره موضع دولت در اختصاص جریمه‌های قبض‌ها به طرح جوانی جمعیت اظهار داشت: دولت مجری قانون بوده و در این حوزه هم قانون جوانی جمعیت مشخص است. کسانی که الگوی مصرف را رعایت نمی‌کنند، یارانه کمتری دریافت می‌کنند. در نگارش قانون کم سلیقگی شده است، زیرا آب‌بهای کسانی که الگوی مصرف را رعایت نمی‌کنند، واقعی شده و در جای دیگر مصرف شده است. البته منابع قانون جوانی جمعیت محدود به این موضوع نیست و کاهش یارانه مصرف کنندگان که الگو را رعایت نمی‌کنند، فقط یک منبع است.
وی در خصوص آخرین اقدامات برای تشکیل سازمان مهاجرین گفت: وزارت کشور در این حوزه اقدامات متعددی برای ساماندهی مهاجرین آغاز کرده و سامانه‌ای برای شناسایی مهاجرین فعال کرده است. مجلس باید اجازه تشکیل سازمان مهاجرین را بدهد، ولی مجموعه‌ای در وزارت کشور در حال ساماندهی امور مهاجرین است و در این خصوص در حال فعالیت است.
سخنگوی دولت درباره اینکه آیا امکان بروز تورم در ماه‌های آینده وجود دارد؟، گفت: رییس بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد که در ماه‌های آینده شاهد کاهش تورم خواهیم بود و در سال جاری شاهد آثار اقدامات دولت برای کاهش تورم هستیم. سال گذشته عوامل تورم‌زای جهانی داشتیم و کالا‌های اساسی رشد ۳۳ درصدی داشت، افزایش ۵۷ درصدی کارگران، اجرای اصلاحات اقتصادی و ارز ترجیحی و همچنین ناآرامی‌های سال گذشته و نیز عوامل ساختاری قبلی منجر به تشدید تورم شد.
دبیر هیئت دولت در پاسخ به سوالی درباره لایحه عفاف و حجاب اظهار داشت: این یک لایحه قضایی است که قوه قضائیه آن را برای دولت ارسال کرد. دولت اختیار برای تغییر در لایحه را دارد البته دولت همدل و هم‌نگاه با سایر قواست. دولت با همین نگاه اصلاحات حداقلی را انجام داد و متن با این اصلاحات برای مجلس ارسال شد. فرایند‌های قانون‌نویسی به‌این خاطر است که ضعف قانون برطرف شود؛ در جریان رسیدگی به این لایحه امکان اصلاح آن وجود دارد. باید کمک کنیم تا اگر ضعفی در این لایحه وجود دارد در فرایند رسیدگی به آن، برطرف شود. لایحه هم‌اکنون در دست مجلس است و باید دید چه اصلاحاتی روی آن انجام خواهد شد.