سید مهرداد امیرکلالی | شهرآرانیوز؛ میدان هفده شهریور از قدیمی‌ترین و اصیل‌ترین مناطق شهر مشهد است که به دلیل تراکم بالای رفت وآمد روزانه، تعداد قابل توجهی از شهروندان و زائران را همه روزه در دل خود جای می‌دهد، اما درست در همین حوالی اگر گذرتان به نزدیکی‌های بازار رضای مشهد افتاده باشد قطعا تصویر واقعی معضل بزرگ دست فروشان چاقو در حوالی این بازار بزرگ سوغات مشهد چشم و روح دلتان را آزار می‌دهد. کافی است کمی به محل استقرارشان در حوالی بازار رضا (ع) نزدیک شوید، به محض تردد در این مکان، یک یا چند چاقو فروش به شما نزدیک می‌شوند و برای خرید چاقو اصرار می‌کنند.
«از عوامل انتظامی و شهرداری مشهد درخواست داریم تا درباره دست فروشان چاقو در محل ضلع جنوبی بازار رضا، خیابان شیخ طوسی و میدان هفده شهریور، اقدام قاطعی داشته باشند. در این محدوده‌ها چاقوفروشان در اطراف خیابان‌های امام رضا (ع) چاقو می‌فروشند. حضور این افراد و نوع فروش و بازاریابی اجناسشان وحشت در دل مردم ایجاد می‌کند. درخواست داریم به این معضل رسیدگی شود.»
این عبارات تنها یکی از موارد درخواستی شهروندان برای پیگیری معضل دست فروشان چاقو، حوالی بازار رضای مشهد است.
برای پیگیری درخواست شهروندان به محل موردنظر می‌رویم تا از نزدیک ماجرای دست فروشان چاقو را بررسی کنیم. حوالی ظهر در محل درِ اصلی بازار رضا در میدان هفده شهریور، چند دست فروش چاقو به دست در حال بازاریابی هستند. تعدادشان به انگشتان دست نمی‌رسد، اما مدام در رفت وآمد هستند. بساط ثابتی ندارند. همه به صورت مشترک کیفی حاوی چاقو‌های بزرگ و کوچک روی شانه خود دارند، کافی است از مقابلشان عبور کنی، به هر رهگذر عبوری پیشنهاد خرید چاقو می‌دهند.
در جایگاه یک خریدار چاقوی زنجان به یکی از دست فروشان چاقو نزدیک می‌شوم. چند چاقوی کوچک و بزرگ در دستش را نشان می‌دهد. این دست فروش می‌گوید: چاقو‌ها ساخت زنجان هستند و هر کدام ۱۰۰ هزار تومان قیمت دارند. می‌توانی کیفیت آن‌ها را امتحان کنی.
دست فروش دیگری که قصد دارد بازارگرمی خود را به مشتری نشان دهد به ما نزدیک می‌شود، می‌گوید: نترس تنها می‌خواهم اثر چاقو را روی ناخن شما امتحان کنم. به آرامی روی ناخن من خراش کوچکی ایجاد می‌کند و ادعا می‌کند چاقوی تیز و برنده‌ای است.
او ادامه می‌دهد: این چاقو‌ها در بازار رضا هر کدام، ۱۵۰ هزار تومان کمتر نیست، من ۵۰ هزار تومان کمتر از بازار می‌فروشم. اصرار به فروش دارد و در نهایت دو چاقو را به من می‌دهد و بیان می‌کند: هر دو را باهم ۱۵۰ هزار تومان بخرید. وقتی متوجه قصد من برای نخریدن می‌شود، ناراحت می‌شود و مسیر خود را عوض می‌کند.
گلایه شهروندان از وضعیت نا بسامان دست فروشی چاقو درست است. حضور دست فروشان در این حوالی علاوه بر ایجاد مزاحمت سد معبر، کمی هم احساس رعب و وحشت در دل مردم ایجاد می‌کند. گرچه دست فروشی به تنهایی جرم نیست، اما ایجاد مزاحمت در معابر عمومی باعث شکایت شهروندان شده و وضع نابسامانی را در شهر پدید آورده که مستلزم برخوردی قانونی است.
به استناد ادله موجود قانونی، به نظر می‌رسد در زمینه سامان دهی و برخورد احتمالی با حضور دست فروشان چاقو در میدان هفده شهریور، شهرداری یکی از نهاد‌های مبارزه با مصادیق سد معبر است. شهرداری به عنوان متولی شهر، طبق بند نخست ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴، باید با هرگونه سد معبر برخورد کند، براین اساس نیازی نیست که حتما سدکننده معبر مجرم باشد. سد معبر طبق قانون خود تخلف محسوب شده و شایسته برخورد به شیوه جمع موانع سدکننده برای رفع مشکل است که براین اساس شهرداری به عنوان رفع کننده سد معبر معرفی شده است.
اما برای پیگیری ماجرای دست فروشان چاقو، ابتدا به سراغ مسئول امور سد معبر مناطق معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد می‌رویم. محمدرضا غلامی، با بیان اینکه چاقو سلاح سرد محسوب می‌شود، توضیح می‌دهد: اگر چاقو فروشان بساط پهن کرده باشند، شهرداری بساط آن‌ها را جمع آوری می‌کند، اما اگر دست فروشان در رفت وآمد باشند ما دیگر نمی‌توانیم با آن‌ها برخورد کنیم چرا که در حوزه اختیارات شهرداری نیست و برخورد و جمع آوری این افراد منوط به اخذ دستور قضایی است. در چنین مواردی با همکاری کلانتری محل برای جمع آوری این افراد اقدام می‌شود.
غلامی بیان می‌کند: برخورد با دست فروشان چاقو در ایجاد رعب و وحشت شهروندان، در حوزه اختیارات شهرداری نیست و باید نیروی انتظامی با آن‌ها برخورد کند. مسئول امور سد معبر مناطق شهرداری مشهد بیان می‌کند: مأموران رفع سد معبر اگر دست فروش چاقو را حین خریدوفروش مشاهده کنند، قطعا چاقو‌ها را جمع آوری می کنند.
غلامی ادامه می‌دهد: در سال گذشته بیش از ۱۱ هزار مورد از سطح معابر مناطق هفت، هشت و ثامن (مناطق پیرامونی حرم مطهر رضوی) رفع سد معبر انجام شده است.
اما در ادامه پیگیری موضوع از نیروی انتظامی خراسان رضوی درباره اقدامات مربوط به روند برچیده شدن این معضل شهری، روابط عمومی این نهاد اعلام کرد: هنوز قانون ممنوعیت سلاح سرد به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است. این موضوع را باید از معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان پیگیری کنید.