در طول تاریخ در نظام‌های کیفری، نمونه‌های مختلفی مطرح بوده است که از این میان، نمونه عدالت کیفری (سزا دهنده) هنوز در سیستم کیفری کشور‌ها به اجرا در می‌آید. در عدالت کیفری همواره بزهکار را مستحق مجازات متناسب با شدت جرم ارتکابی می‌دانند و تأکید دارند که با فرد بزهکار باید آن گونه رفتار شود که او با دیگران رفتار کرده است؛ یعنی فرد مجرم باید به سزای عمل مجرمانه خود برسد تا نظم عمومی جامعه اعاده شود.
چنین رویکرد تک بعدی‌ای که صرفا پاسخ به جرم و مجرم را مجازات و درنهایت اقدامات تأمینی ضعیف می‌بیند و توجهی به حقوق تضییع شده بزه دیده و جامعه نمی‌کند، در حال حاضر به چالش کشیده شده است. چرا که اگر عدالت کیفری کارایی تمام و کمالی می‌داشت باید ما امروز شاهد کاهش جرائم و رفع گسست‌ها و کاستی‌های اجتماعی می‌بودیم در حالی که روزانه با رشد نرخ جرائم، افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها و تورم قوانین جرم زا روبه رو هستیم که به نظر می‌رسد این‌ها می‌تواند دلیل خوبی بر ناکارآمدی نگاه تک بعدی عدالت کیفری باشد.
اینجاست که احساس می‌شود باید عدالت ترمیمی را نه البته جایگزین، بلکه مکملی دقیق و کاربردی برای عدالت کیفری تلقی کرد و از طریق سازوکار‌های اجتماعی تعاملی میان بزهکار و بزه دیده، ضمن جبران زیان‌های بزه دیده، بزهکار را به جای حبس در زندان به جامعه برگرداند.
از آنجا که جرم موجب جریحه دار شدن وجدان جامعه می‌شود، سازمان عدالت را بر آن می‌دارد تا آسیب‌های به وجود آمده را ترمیم کند و طرفین نیز مجاز به مشارکت در این فرایند خواهند بود؛ بنابراین برنامه‌های عدالت ترمیمی، بزه دیده، بزهکار و دیگرانی را که به نحوی تحت تأثیر جرم واقع شده اند، قادر می‌سازد که در مقابله با جرم دخالت مستقیم داشته باشند.
افراد یادشده در مرکز فرآیند عدالت ترمیمی قرار می‌گیرند. دولت و حقوقدانان نیز تبدیل به تسهیل کنندگان سیستمی می‌شوند که هدف آن پاسخگوکردن و مسئولیت پذیرکردن بزهکار، بازسازی آسیب‌های وارد شده به بزه دیده و همیاری کامل بزه دیده، بزهکار و جامعه است. درواقع فرایند دخالت همه طرف‌ها، شرط بنیادین دستیابی به برون داد اصلاح و آرامش است.
عدالت ترمیمی بر ضرر و زیان تمرکز می‌کند. درک عدالت ترمیمی از جرم، قبل از هر چیز این است که جرم به افراد و جامعه لطمه می‌زند، ازاین رو پاسخ به جرم را باید بر صدمه و آثار ناشی از جرم و اقدامات مورد نیاز برای ترمیم زیان وارده متمرکز کرد. سؤال محوری در فرایند عدالت ترمیمی این است که بزه دیده و جامعه به چه چیزی نیازمند است تا بهبود یابد و خود (خود قبل از جرم) را بازیابد تا دوباره احساس آرامش و امنیت کند.
درحالی که تمرکز عدالت کیفری بر مجازات کردن و سزادهی بوده و به زیان بزه دیده و تسکین آلام ناشی از جرم و رفع گسست‌های اجتماعی که بر اثر جرم ایجاد شده است توجه ندارد.
عدالت ترمیمی به دنبال ترمیم روابط آسیب دیده، جبران زیان‌های مادی و معنوی بزه دیده، توجه به مشکلات بزهکار و جامعه است.
پس باید قطعات و عناصری در کنار یکدیگر قرار گیرند که سازنده یک مدل ترمیمی باشند. این عناصر در تقابل عناصر عدالت کیفری به جای تکیه بر اجباری بودن بر داوطلبانه و ارادی بودن، تأکید می‌کند. در تقابل با دشمنی به دوستی، کتمان حقیقت به پذیرش واقعیت، تحمیلی بودن به اختیاری بودن، علنی بودن به مخفی ماندن و غیرعلنی بودن، نادیده گرفتن به توجه آسیب و... را مطرح می‌کند.
طرف داران عدالت ترمیمی معتقدند با کیفر نمی‌توان عدالت واقعی را محقق ساخت. عدالت زمانی محقق می‌شود که درراستای اصلاح آسیب‌های ناشی از بزه، جبران و التیام این آسیب‌ها اقدامی انجام شود و نیاز‌های مادی و معنوی بزه دیده شناسایی و برای رفع این نیاز‌ها تلاش شود. فرایند‌های اجباری و یک جانبه عدالت سزادهنده باید به فرایند‌های داوطلبانه، توافقی و درراستای آشتی و سازش تغییر یابند، اما نباید از این موضوع غافل شد که ما معتقد به حذف کامل عدالت کیفری نیستیم؛ بلکه معتقدیم ناکارآمدی و نقص موجود عدالت کیفری با کارآمدی عدالت ترمیمی تکمیل خواهد شد و می‌توان پاسخ مناسبی به جامعه مخابره کرد.
برهمین اساس است که برای کنترل جرائم مهم؛ یعنی جرائم خشونت آمیز، تروریستی، سازمان یافته و نظایر آن، کماکان به عدالت سزادهنده نیاز است و فرایند‌های ترمیمی در آن زمینه کارایی نداشته و منجر به افزایش بزهکاری در جامعه خواهند شد، اما در جرائم ساده و کم اهمیت که به طورکلی ناظر به نقض حقوق افراد است، می‌توان عدالت ترمیم را به کاربست و نتایج مطلوبی به دست آورد. در ایران تلاش‌هایی درراستای استفاده از این فرایند‌ها در سال‌های اخیر انجام شده است. میزان موفقیت این فرایند‌ها مستلزم تقویت نهاد‌های مردمی و حس مسئولیت پذیری است.
همچنین لازم است شرایط فرهنگی مناسب برای اجرای این فرایند‌ها فراهم شود، زیرا در جوامعی که از نظر فرهنگی ضعیف هستند، پاسخ‌های ملایم به بزه ممکن است به تشدید بزهکاری بینجامد. افزایش آگاهی عمومی، تبیین پیامد‌های سوء بزه در جامعه، تأکید بر کرامت و ارزش ذاتی انسان، تقویت آموزه‌های اخلاقی و دینی، موجب تقویت فرهنگ جامعه خواهد شد، در این صورت فرایند‌های ترمیمی جایگزین یا مکمل مناسبی برای فرایند‌های کیفری خواهد بود.