به گزارش شهرآرانیوز، یک پزشک متخصص برای جراحی پانکراس مادرم، شرط دریافت ۳۰ میلیون تومان هزینه اضافی را مطرح کرد و گفت در صورت پرداخت نکردن این مبلغ، عمل جراحی را انجام نمی‌دهد. دریافت این مبلغ اگر نامش گرفتن زیرمیزی نیست، پس چیست؟ متأسفانه این روال ناپسند به عملی عادی در میان برخی پزشکان جراح تبدیل شده است. چرا وزارت بهداشت و درمان بر کار پزشکان نظارت نمی‌کند؟
دریافت زیرمیزی ظاهرا یک رسم بین پزشکان قبل از جراحی‌ها شده و طبق قانون این امر جرم است، ولی مسئولان با این مسئله برخورد نمی‌کنند. اگر بنا بر این است که پزشکان خودشان پول بگیرند و تعرفه تعیین کنند، چه نیازی به بیمه است؟!
نبودن کارت خوان در مطب برخی پزشکان و مراکز درمانی هم شگرد برخی سودجویان شده است. برای گرفتن نوبت ویزیت از یک پزشک متخصص چشم تماس گرفتم، منشی بعد از ارائه نوبت اعلام کرد کارت خوان خراب است و پول نقد همراه داشته باشید. چرا نظارتی بر فعالیت و کار پزشکان نیست؟ این کار عملا فرار مالیاتی است و از سوی دیگر، برای شهروندان دردسر ایجاد کرده است.
روز گذشته به یک پزشک زنان در خیابان احمدآباد مراجعه کردم. منشی به راحتی به همه اعلام می‌کرد که کارت خوان خراب است، پول نقد بدهید. اگر هم ندارید، پایین مطب دستگاه خودپرداز هست، می‌توانید پول نقد تهیه کنید. اگر سختتان است، می‌توانید مبلغ را کارت به کارت کنید. استفاده نکردن برخی پزشکان از دستگاه‌های کارت خوان در مطب‌ها و درخواست رقم‌های نجومی بدون علت برای انواع جراحی از سوی برخی پزشکان به بیمار، معضلی است که در دو ماه گذشته تعداد زیادی پیامک از شهروندان به تحریریه صدای مردم رسانده است. معضلی که با رشد قارچ گونه این روزها، پایش را از مطب پزشکان فراتر گذاشته و کارش به مجتمع‌های درمانگاهی و آزمایشگاهی و کلینیک‌های زیبایی هم رسیده است.
«در صورت طرح شکایت از پزشک، همه حساب‌های بانکی وی بررسی می‌شود.» این جملات توضیحی است که مدیرکل تعزیرات حکومتی استان به دنبال پیگیری گلایه‌های مردم بر زبان جاری می‌سازد و با بیان اینکه تخلف زیرمیزی پزشک جراح باید با ورود یک گروه کارشناسی محرز شود، توضیح می‌دهد: به عنوان مثال یک بیمار از پزشک جراح شکایت کند و در صورت شکایت، تعزیرات وارد عمل می‌شود.
سیدمرتضی مدنی می‌افزاید: در این مرحله همه حساب‌های بانکی پزشک بررسی می‌شود و حتی ممکن است حکم تفتیش مطب پزشک صادر شود و در صورت احراز پول نقد، تخلف مشخص شود.
او می‌گوید: در صورت احراز تخلف دریافت وجه خارج از تعرفه، در پرونده پزشکی آن پزشک ثبت می‌شود که بدترین محکومیت محسوب می‌شود و بازدارندگی زیادی دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان می‌گوید: در صورتی که منشی مطب یا به هر نحوی، پزشک وجه نقدی را از بیمار، خارج از روال قانونی دریافت کند، تخلف گران فروشی و اخذ وجه خارج تعرفه محسوب می‌شود و علاوه بر جرائم نقدی زیاد و ثبت در پرونده پزشک، در صورت تکرار آن تخلف، پروانه طبابت پزشک باطل می‌شود.
مدیر نظارت و اعتباربخشی مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم درباره پدیده رواج دریافت وجه خارج از تعرفه در حوزه کاری برخی پزشکان جراح می‌گوید: اگر اضافه دریافتی پزشک برای ما محرز شود، به عنوان تخلف پزشک محسوب می‌شود. در این مرحله این نوع تخلفات را اداره کل تعزیرات حکومتی پیگیری خواهد کرد.
سیدکاظم غفاریان ادامه می‌دهد: احراز تخلف اضافه دریافتی به سه روش است؛ نخست اینکه در بازدید‌های دوره‌ای اداره نظارت، تخلفات شناسایی می‌شود، دوم اینکه شاکی خصوصی به سامانه ۱۹۰ اطلاع دهد که این سامانه شبانه روزی فعال است و سوم گزارش‌هایی است که از نهاد‌های مختلف برای پیگیری به دست ما می‌رسد.
او درباره نبود کارت خوان در مطب برخی پزشکان نیز بیان می‌کند: در بازدید‌های دوره‌ای مان چنانچه مطب‌ها یا مراکز درمانی دستگاه کارت خوان نداشته باشند، تذکر می‌گیرند. از سوی دیگر از آنجا که این اقدام فرار مالیاتی محسوب می‌شود، پرونده این نوع تخلفات را به سازمان امور مالیاتی هم می‌فرستیم.
رئیس اداره روابط عمومی امور مالیاتی استان بیان کرد: پزشکانی می‌توانند از تبصره ماده۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کنند که پایانه فروشگاهی را نصب کرده باشند.
علی نخچیان می‌گوید: حتی برای اصنافی که درخواست اعمال تبصره ماده۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم را می‌دهند و از مزایای آن استفاده می‌کنند، اگر بعدا مشخص شود که درآمدشان بیشتر از مقداری است که در تبصره آمده است، باز هم مشمول جرائم کتمان درآمد خواهند شد.
نخچیان درباره پزشکانی که از دستگاه کارت‌خوان استفاده نمی‌کنند، می‌افزاید: در گام اول برای صنف مربوط پیامک هشدار و نامه اخطار صادر می‌شود. در صورت تکرار تخلف در اجرای ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم برخورد خواهد شد. دریافت تراکنش‌های بانکی این قبیل اصناف از بانک مرکزی هم در دستورکار است تا استیفای حقوق مردم به‌درستی صورت بگیرد و در رسیدگی به پرونده مالیاتی کسانی که فرار مالیاتی داشته‌اند، سخت‌گیری لازم به عمل آید.