به گزارش شهرآرانیوز، مسعود ستایشی در نشست‌خبری مشترک با رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: امروز در قوه قضاییه مسیر حرکت به سمت تحقق عدالت هموارتر از قبل و با برناومه ریزی دقیق و علمی با آهنگی همه جانبه در تمامی اجزای دستگاه قضایی دنبال می‌شود. در کنار سایر اسناد بالادستی مهم سند، تحول و تعالی قضایی، سندی راهبردی و کاملا اجرایی برپایه به حداکثر رساندن سرعت عدالت عمومی مردم با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی در بیرون و درون قوه قضاییه است که بخش‌های قابل ملاحظه‌ای از آن اجرایی شده است و سایر راهکار‌ها نیز در حال اجرایی شدن است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: گرچه گزارش جامع اجرای سند تحول قضایی به زودی به استحضار ملت شریف ایران خواهد رسید، اما مهمترین رویکرد تحول‌آفرین این سند که امروز در همه بخش‌های قوه قضاییه دنبال می‌شود را می‌توان تبدیل قوه قضاییه گرفتار در روزمرگی به قوه قضاییه برنامه محور و دارای افق عدالت با سنجه‌های ارزیابی قابل رصد معرفی کنیم. مسیر تحول و تعالی برای نیل به عدالت مسیری دائمی و همیشگی است و معتقدیم که در راستای مردمی سازی و اجتماعی نمودن دستگاه قضایی آن هنگام به تحول دست یافته این که آحاد جامعه نسبت به تحقق عدالت ایجاد تحول و تعالی در روش‌های نیا به آن احساس آرامش و اطمینان و اعتماد نسبی پیدا کنند.
وی خاطرنشان کرد: امروز قوه قضاییه تحرک قابل ملاحظه‌ای در سراسر کشور برای پیگیری آرمان‌های بلند عدالت دارد چرا که عدالت را تنها ریل شرعی و قانونی خود می‌داند معتقدیم که قوه قضاییه مردمی پاسخگو، متین، قاطع، زمان شناس، کارآمد، برونگرا و زمان شناس و حاضر در همه صحنه‌های مورد نیاز مردم قوه‌ای پویا و هوشمند است که می‌تواند نسبت به شرایط برای احقاق حق مردم و تجلی عدالت در لحظه تصمیم گیری کرده و مطالبات مردم را دنبال کنند.
ستایشی افزود: مردمی سازی قوه قضاییه در سال گذشته در راستای جایگزین نمودن رویکرد‌های هوشمند و فراگیر مردمی بر پایه تغییرات رویکردها بهره‌مندی حداکثری نسبت به مطالبات مردم و تغییر در روش‌ها را با سرعت بیشتری دنبال می‌کنیم که نتایج بهتری نیز به دست آمده است. رویکرد‌های هوشمندسازی در دستگاه قضایی علاوه بر دقت در بعد محتوایی و نرم افزاری با تسری تغییر همین رویکردها، به بعد اجرایی با سرعت بیشتری دنبال شد. بگونه‌ای که سامانه‌های متعددی تعبیه و راه اندازی و عیب یابی شد تا دسترسی مردم به خدمات قضایی سهل تر، ارزان‌تر و شفاف‌تر و در خدمت‌تر و منصرف از تشریفات باشد. این همان، دسترسی آسان مردم به حوزه عدالت است که در سند تحول آمده است.
ارائه ۲۸ خدمت الکترونیک قضایی از طریق پنجره واحد خدمات قضایی به مردم
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در همین راستا در سال گذشته با خدمت گرفتن سامانه‌هایی خدمت رسان نظیر پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی، سامانه محکومان متواری، سامانه شهود و مطلعین، سامانه انتشار آرای قضایی، سامانه قضایی هوشمند، سامانه هوشمند ارجاع به کارشناسان و دیگر سامانه‌های در دسترس بسیاری از مردم بدون مراجعه به دستگاه قضایی حتی از داخل منزل صورت پذیرفته است که جای افتخار دارد. هم اکنون ۲۸ خدمت الکترونیک قضایی از طریق پنجره واحد خدمات قضایی به صورت تجمیعی قابل دسترسی است و مردم روزانه بیش از ۱۰۰ هزار خدمت دریافت می‌کنند.
ستایشی گفت: پیشگیری از وقوع جرم نیز به‌جای حذف جرم به عنوان صورت مسئله درصدد، حذف مسئله هستیم. البته در عین تلاش برای جرم زدایی حداکثری از حقوق ملت نیز به هیچ عنوان صرفنظر نمی‌کنیم. تلاش این بوده که جرم زدایی صورت بگیرد، اما حقوق حداکثری مردم مدنظر قرار گیرد. در سال گذشته در راستای اجرای فرامین ۸ گانه رهبر انقلاب که همانا مطالبات مردم و نظام از قوه قضاییه بوده است خود را موظف به اجرای آن می‌دانستیم. قرارگاهی با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه با استفاده از ساختار فعلی قضایی را راه اندازی کردیم که طی ۲۳ جلسه تاکنون ۹۷ مصوبه عملیاتی داشته که بصورت برخط، تحقق مطالبات آن دنبال می‌شود.
جلوگیری از تعطیلی ۳ هزار و ۴۸۵ کارخانه و واحد تولیدی در سال ۱۴۰۱
وی در ادامه گفت: در راستای تحقق شعار سال‌های اخیر در خصوص رفع موانع تولید و کمک به رشد آن و حمایت از اشتغال اقدامات موثری برای احیای واحد‌های تولیدی یا جلوگیری از تعطیلی آن‌ها صورت گرفته است بگونه‌ای که در سال ۱۴۰۱ از تعطیلی ۳ هزار و ۴۸۵ کارخانه و واحد تولیدی جلوگیری شده و از بیکاری ۲۴۲ هزار کارگر جلوگیری شده است. در راستای حفظ حقوق عمومی و بیت المال در سال ۱۴۰۱ شورا‌های استانی ۳۷ هزار و ۷۲۰ هکتار از اراضی ملی را رفع تصرف کردند و ۱۵ هزار بنای غیر مجاز تخریب و به مردم بازگشته است. ۲۲ هزار و ۸۶۷ هکتار از سواحل دریا و بستر رودخانه‌ها آزادسازی شده است.
سخنگوی دستگاه قضا درباره علت تشکیل این جلسه در سازمان بازرسی عنوان کرد: این، دومین نشست مشترک با یکی از دستگاه‌های ذیل قوه قضاییه است که به مناسبت هفته قضاییه و ارائه گزارش عملکرد از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور برگزار شده است.
حمید نوری به‌زودی به کانون خانواده خود بازمی‌گردد
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حمید نوری گفت: پیگیری‌های مجدانه در راستای پرونده آقای اسدی چنان صورت گرفت که منجر به آزادی او شد. انشالله موجبات استرداد و آزادی آقای نوری نیز فراهم شود. معتقدم ایشان هم به زودی به کانون گرم خانواده خود باز می‌گردد.
وی افزود: تماس نوری با خانواده‌اش مدت‌ها در حال تعلیق بود و بعد از گذشت ۴۳ ماه از زمان بازداشت انفرادی او، اقدامی که صورت گرفته است را تائید می‌کنیم که اقدام مثبت و روبه جلوست و کافی به مقصود نیست. شان دستگاه قضایی سوئد این نیست که مانع برقراری حقوق حقه متهمین باشد. ضمن آن که در همان زمانی که در انفرادی بسر می‌برده است رنج‌های ایشان مضاعف شده است. بار‌ها در همین تریبون تذکر دادیم که مخالف حقوق حقه در حوزه حقوق بشر است.
ستایشی عنوان کرد: مدتی است فردی آفریقایی که دچار اختلالات روانی و بهداشتی است در کنار او در یک جای بسیار محدود و کوچک نگهداری می‌شود. متهمی بعد از این بازداشت طولانی حتی نتوانسته از عینک خود استفاده کند و نگذاشته‌اند به چشم پزشک مراجعه کند. ادعا می‌کنند این‌ها بخاطر مسائل امنیتی است و برای ما مشخص نیست طبق کدام موازین حقوق بشر و وجدان بیدار بشریت این مطلب سازگاری دارد. ایشان در حال نابیناشدن است و با مضایقی روبروست و این‌ها تنها مواردی نیست که علیه این شهروند مظلوم و مقاوم کشور روا شده است. ۲۹ خرداد روز گذشته، جلسه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر آقای نوری برگزار شد. وکلای وی موارد متعدد که نقض موارد قانونی بوده است را ابراز کردند و اتهاماتی که به او وارد شده را رد کردند.
وی گفت: بر اساس آنچه وکلای آقای نوری در این دادگاه ارائه کردند، فردی به نام امید از مجموعه پلیس کشور سوئد، که ایرانی الاصل بوده در این مدتی که آقای نوری در بازداشت بوده بواسطه همزبانی با هدف معین و برنامه‌ریزی دقیق و قبلی سعی کردند با حمید نوری و خانواده‌اش ارتباط بگیرد و با جلب اعتماد پای درد و دل آن‌ها نشستند و پیغام‌هایی رد و بدل شده است و بخشی از کسب اطلاعات از آقای نوری، مواردی بوده که این فرد ابراز کرده است. این فریب کاری پلیس و دادستانی سوئد مشخص می‌کند که اساسا اصل بی‌طرفی پلیس و دادستانی سوئد به طور مکرر نقض شده است.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: بر اساس حرکت‌هایی که صورت گرفته و مواردی را که وکلای نوری به دادگاه دادند، باید سمت و سوی این دادگاه در رسیدگی تغییر کند. آنچه واضح است با دسیسه گروهک تروریستی و خائن منافقین، آقای نوری دستگیر و محاکمه شده است. از دولت سوئد، حوزه حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی و وجدان‌های بیدار انتظار می‌رود به این مورد به عنوان نقض حقوق بشر در قرن جدید رسیدگی عادلانه کنند و اینگونه رسیدگی‌ها را نمی‌پذیریم و قابل قبول نیست.
دستگیری ۲۰ متهم در خصوص شهادت ۱۲ تن از شهدای فراجا در سیستان و بلوچستان
ستایشی در مورد روند رسیدگی به پرونده قاتلان شهدای مبارزه با مواد مخدر در استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان با عرض تسلیت به محضر خانواده شهدای فراجا و سایر شهدای حافظ امنیت به ویژه خانواده و فرزندان شهید قنبری که در شهرستان ایذه مورد هدف کینه‌جویانه واقع شدند، گفت: این اقدامات مذبوحانه جای تاسف و تاثر دارد علیرغم تلخی فراوانی که این حوادث دارد باید بدانیم که همچنان مردم به مقاوم و صبور و مظلوم ما گرفتار بدخواهی‌های تروریست‌های بین المللی و دنباله‌رو‌های داخلی آن‌ها و شبکه‌های مافیای مواد مخدر هستند و نیرو‌های حافظ امنیت جان خود را برای امنیت و آرامش عمومی هزینه و در کف میدان جان خود را تقدیم می‌کنند. رسانه‌های تروریست و تروریست پرور و مغرض بیگانه همزمان این آن را ترور شخصیت می‌کنند.
وی در مورد عاملان شهادت ۱۲ تن از شهدای مواد مخدر فراجا در استان سیستان و بلوچستان گفت: تاکنون تعداد ۲۰ متهم در این زمینه دستگیر شده است. همچنین در رابطه با متهمانی که در شهادت شهید بزرگوار علی شهرکی و همسر وی نقش داشتند تعدادی متهم دستگیر شدند.
ستایشی در رابطه با شهادت رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر شهرستان سیب و سوران گفت: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر شده و دو نفر از عاملان شهادت ایشان در عملیات به هلاکت رسیدند.
وی در مورد شهادت فرمانده پلیس مواد مخدر بخش رودخانه شهرستان رودان هرمزگان گفت: دو نفر از عاملان شهادت شهید فرمانده پلیس دستگیر شدند. در پرونده شهادت شهید رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر مرزبانی استان هرمزگان سه نفر از عاملین شهادت وی دستگیر شدند. همچنین عاملین شهادت فرمانده پاسگاه بندر چارک عامل شهادت وی که محافظ حامل مواد مخدر بود است متواری، اما حاملین مواد مخدر مکشوفه دستگیر شدند.
ستایشی گفت: همینجا از سربازان گمنام امام زمان (عج) درخواست داریم و از آن‌ها قول می‌گیریم تا انتقام خون این عزیزان نایستند و یکپارچه و هماهنگ همکاری کنند تا عاملین شهادت این عزیزان به چنگال عدالت گرفتار شود در این خصوص استحضار داشته باشید که دادستان‌های حوزه‌های قضایی مربوطه تحت کنترل و رهنمود و هدایت دادستان‌های شهرستان‌های مرکز استان این قضایا را به مطابق موازین شرعی پیگیری می‌کنند و اعضای کل دادگستری‌های استان‌ها به عنوان رئیس شورای عالی قضایی استان‌ها موضوع را با هماهنگی شورای تامین پیگیری و مطمئن باشید به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌شود که اقدامات پیشگیرانه و موثری باشد و اعلام می‌کنیم که حکم اعدام عامل به شهادت رساندن یکی از مامورین مبارزه با مواد مخدر به تازگی به مرحله اجرا درآمده است.
ورود دادستانی تهران به موضوع احتکار دارو
ستایشی در خصوص اخلال در نظام توزیع دارویی، گفت: در این خصوص به دادستانی تهران از ناحیه دستگاه‌های مربوطه گزارشی ارسال نشده است، اما دادستانی تهران در راستای حمایت از حقوق عامه کنترل خرید و فروش دارو به ویژه در فضای مجازی ورود می‌کند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: دادستانی در خصوص افرادی که در فضای مجازی و حقیقی مبادرت به خرید و فروش دارو کرده و در این حوزه اخلال ایجاد می‌کنند، ورود کرده و در ادامه نیز پلیس امنیت اقتصادی، فتا و اماکن اخلالگران را به مرجع قضایی معرفی می‌کنند. در این حوزه و با افراد هیچ تعارفی نداریم و با اخلاگران برخورد قاطع خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده احمدعلیرضا بیگی
سخنگوی قوه قضائیه درپاسخ به این سوالی که شاکی پرونده نماینده مجلس احمد علیرضابیگی کیست و این پرونده در چه وضعیتی قرار دارد؟، گفت: شاکی خصوصی این پرونده وزیر قبلی صمت مباردت به شکایت کرده و پرونده به شعبه ۳ بازپرسی ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی و انقلاب تهران فرستاده شده و در حال حاضر منتهی صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست شده است و به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری ۲ تهران جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی شده است و در تاریخ ۸ خرداد نسبت به پرونده، نقض تحقیقات گرفته است و پرونده جهت تکمیل و رفع نواقصی که داشته با ناحیه دادسرا و بازپرسی مورد نظر فرستاده شده است. خود هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و مدعی العموم دادستانی کل کشور در ارتباط با موضوع پیگیر بودند و دادستانی تهران به لحاظ مسئولیت قانونی در حال رسیدگی هستند.
ستایشی در مورد دیپلماسی قضایی کشور گفت: دیپلماسی قضایی همواره مورد تاکید ریاست قوه قضاییه بوده و اشاره کردند که از تمام ظرفیت‌ها برای حفظ منافع ملی کشور باید استفاده شود. با زبان حقوقی و قضایی برای منافع مردم تلاش کردیم این دیپلماسی اگر با درستی صورت گیرد می‌درخشد، هر چه دیپلماسی قوی باشد آثار با برکتی خواهد داشت. وزیر دادگستری نیز بر تدوین سند دیپلماسی حقوقی و قضایی کشور تاکید دارند و اعتقاد راسخ‌شان این است که با بهره گیری از دیپلماسی قضایی به عنوان یک ابزار کارآمد مانند استفاده از ظرفیت‌مان در مراجع قضایی بین المللی است که باید استفاده کنیم؛ که به عنوان نمونه در یکی از موارد می‌توان به طرح دعوی امریکا بر اساس عهدنامه ۱۹۵۵ در دیوان بین المللی دادگستری که یک مورد رای اورد اگر ما قوی ظاهر شویم خوب نتیجه می‌گیریم موافقتنامه حقوقی و انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و بلژیک که منجر به آزادی اسدالله اسدی بود که در بحث استرداد ایشان واقعا دیپلماسی بود و مجدانه اقدام شد؛ که همه این‌ها با موافقت ریاست قوه قضاییه فدولت و مجلس شورای اسلامی بود که در مدت کوتاهی به قانون تبدیل شد و در جریان دیپلماسی قضایی موجبات انتقال ایشان فراهم شد.
سال گذشته ۱۰۵ زندانی ایرانی محبوس در کشور‌های دیگر به ایران منتقل شدند
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: دیپلماسی حقوقی و قضایی ابعاد و زوایای مختلفی دارد که قوه قضاییه در زمینه انتقال محکومان و استرداد مجرمان با معاضدت قضایی با کشور‌های مختلف جهان در حال اجرا است. در این چارچوب در سال گذشته ۱۰۵ زندانی ایرانی محبوس در کشور‌های دیگر به ایران منتقل شدند و نزدیک به هزار محکوم محبوس در زندان‌های کشور به خارج کشور منتقل شدند و نزدیک به ۱۵۰۰ درخواست معاضدت حقوقی، تنظیم و پیگیری و ارسال و اجرا شده است؛ تعداد قابل توجهی متهم مسترد شده است که قدرت دیپلماسی ما را نشان می‌دهد که اگر به آن متمسک نشویم به آسانی صورت نمی‌گیرد و این پیگیری‌ها در بحث تعیین تکلیف مجرمین و محکومان کشور‌های دیگر و افرادی که اتباع ما هستند و در خارج از کشور گرفتار هستند موثر بوده است.
وی در پاسخ به این سوال درباره اینکه با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه به مسئولان قضایی در جهت تحقق شعار سال، مهار تورم و رشد تولید، آیا برنامه‌ای برای اجرای این مهم دارند، افزود: موضوع ابلاغی از سوی رهبر انقلاب را روی چشم گذاشته و عمل کردیم و باید تمام این منویات با سرعت و دقت انجام شود. تبعیت کامل و اجرای مقتدرانه را در دستور کار داریم. سیاست اصلی قوه قضاییه، کمک به تحقق شعار سال است و عزم ما در این زمینه جزم بوده است.
ستایشی تصریح کرد: در قالب کمک به رونق‌یابی واحد‌های تولیدی و بهبود شرایط شان، رفع موانع و انحصارات مربوط به این مجموعه‌ها و احیای واحد‌های تولیدی و حفظ حقوق کارگران مورد نظر است. آنچه سهم ماست را پیگیری و عملمی کنیم.
بررسی مشکلات بیش از ۴۴ هزار و ۱۰۰ شرکت کارخانه و یا بنگاه تولیدی در سال ۱۴۰۱
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: دادستان کل کشور در این زمینه مستمرا پیگیر این موضوع است و مشکلات بیش از ۴۴ هزار و ۱۰۰ شرکت کارخانه و یا بنگاه تولیدی را در سال قبل بررسی کرده و تلاش کرده تا موانع ان‌ها رفع شود. نگاه عالمانه رئیس قوه قضاییه در جهت تحقق شعار سال همواره بر اینکته استوار است که اقدامات قضایی ما به هیچ وجه نباید خللی در تولید و اشتغال ایجاد کند و تاکنون سعی بر این قضیه بوده است.
ستایشی در واکنش به سوالی مبنی بر سوءاستفاده برخی از مالکان مسکن از تورم ایجاد شده و در ادامه افزایش قیمت رهن و اجاره خانه و همچنین واکنش قوه قضاییه مبنی بر دریافت حکم تخلیه قضایی توسط مالکان برای تخلیه خانه توسط مستاجران، گفت: همواره اعلام کردیم تابع قانون هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در این رابطه قانون در خصوص مستاجر و موجر هر تصمیمی بگیرد، پیگیر و اجراکننده آن هستیم. امیدواریم توسط دولت در این بخش گشایشهایی صورت خواهد گرفت. مجلس شورای اسلامی در این زمینه در حال بررسی مصوبه‌ای است که اگر تبدیل به قانون شود آن را اجرایی خواهیم کرد.
ستایشی در مورد سیل به وقع پیوسته در جاده چالوس و خسارات به بار آمده گفت: مراتب تسلیت خود را به بازماندگان سیل ابراز می‌کنیم سیل در حوزه مدیریت بحران موضوع دلخراشی است، سیل گا‌ها قابلیت پیش بینی دارد بر خلاف زلزله با انجام یک مسائل خاصی آن هم در زمان محدود است.
وی گفت: امروز نیز در استان اردبیل شنیدیم که عزیزان در سیل دچار مشکل شدند توقع و انتظار در حوزه سیل این است ما اقدامات پیشگیرانه را به نحو مطلوب و موثر انجام دهیم باید دستگاه‌های مسئول اقدامات پیشگیرانه در حوزه سیل را در حوزه وظایف باید خود انجام دهند. گاهی هم قابلیت پیشگیری ندارد و موجب ترک فعل نمی‌شود، اما باید افراد تکالیف خود را انجام دهندو اگر کوتاهی و سوءاستفاده شود ازمصادیق ترک فعل است.
ستایشی گفت: در استان البرز و در جاده چالوس تا این لحظه دو مفقودی وجود دارد که تاکنون شناسایی نشدند. شایعاتی نیز در این حوزه مطرح شده است که تا این لحظه تایید نمی‌کنیم ما بر اساس اعلام دادگستری مازندران در پی وقوع سیل سه نفر فوت کرده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که قوه قضائیه برای رسیدگی به وضعیت ساختمان‌های ناایمن در تهران چه اقداماتی داشته است، گفت: بار‌ها در جلسات مکرر اعلام کردیم در این موضع خدمتگزار مردم هستیم و نظارت می‌کنیم، اما در انتهای حلقه قرار داریم. شهرداری‌ها، شورا‌های شهر و روستا‌ها و ادارات کل راه و شهرسازی و نظام مهندسی و سایر موارد دیگر در این حوزه ذی‌مدخل هستند.
ستایشی تصریح کرد: این دستگاه‌ها تکلیف دارند اقدامات لازم را برای ایمن سازی مستحدثات داشته باشند و رصد کنند تا ساختمان ناایمن ایجاد نشود و وظیفه دارند مانع شکل گیری ساختمان ناایمن شوند. قوه قضائیه نهاد نهایی برای رسیدگی به این موارد است و دستگاه‌ها مسئول هستند و باید پاسخگو باشند و باید مقررات قانونی خود را اجرایی کنند. در سازمان مدیریت بحران نیز تکالیفی وجود دارد که با توجه به مدیریت و نیروی انسانی لایق و کارآمدی که دارند باید به این موضوع ورود کنند. قوه قضائیه به عنوان دستگاه نظارتی مسئول است با ارائه هشدار‌های نظارتی نسبت به حفظ جان و مال مردم عمل کند و ما همواره این تذکر را دادیم. دستگاه‌ها باید به وظایف خود عمل کنند و دنبال پیشگیری باشند تا ساختمان‌های ناایمن ایجاد نشود.