مقدسی | شهرآرانیوز؛ نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد به شهرآرا گفت: قانون مصوبه مجلس با عنوان قانون درآمد‌های پایدار که پارسال تصویب شد، برخلاف نامش، منابع درآمدی شهرداری را محدود می‌کند.
مجید دبیریان اضافه کرد: در این قانون سهم دولت در پرداخت سود اوراق مشارکت حذف شده یا به کمترین عدد ممکن رسیده است؛ بنابراین با توجه به قوانین و وضع اقتصادی امروز کشور، شهرداری‌ها باید منابع درآمدی جدیدی برای خود تعریف کنند.
همواره یکی از تأکیدات شورای اسلامی شهر در حوزه اقتصادی به مدیریت شهری این است که روش‌های قدیمی کسب درآمد باید تغییر کند. شهرداری در سال‌های گذشته به روش‌های معمول مانند دریافت عوارض پروانه و پروژه‌های ساده و معمول مشارکتی که ماحصل فروش زمین یا مشارکت روی زمین به روش‌های سنتی بوده، اکتفا کرده است و ما این روش‌ها را نمی‌پسندیم.
دبیریان با بیان اینکه لازم است شهرداری به سمت ایجاد منابع جدید پایدار حرکت کند، بیان کرد: پارسال مصوبه‌ای داشتیم و شهرداری را مکلف کردیم تا آیین نامه‌ای بیاورد و قوانینی را تعریف کند که به وسیله آن بتوان به سمت استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان، کارآفرین‌ها و مدل‌های جدید اقتصادی مشارکتی روی آورد. این اولین مصوبه شورا در حوزه اقتصادی برای ایجاد منابع درآمدی پایدار است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد بیان کرد: در مصوبه دیگری سرمایه گذاری‌در زمین‌های کوچک مقیاس را توصیه کردیم. این کار ازجمله روش‌ها و مدل‌هایی است که اگر شهرداری به آن بپردازد، می‌تواند منابع درآمدی جدیدی را تعریف کند. اکنون مشارکت شهرداری با سرمایه گذاران فقط در زمین‌های بزرگ مقیاس و پروژه‌های کلان است، درحالی که می‌توان پروژه‌هایی را روی زمین‌های کوچک مقیاس با مردم انجام داد.
وی ادامه داد: انتظار داریم شهرداری امسال به این سمت برود و این مصوبه را اجرایی کند تا بتوانیم از این ظرفیت اقتصادی مفید برای شهر و شهرداری استفاده کنیم. با این کار، هم شهرداری به درآمد پایدار خواهد رسید و هم شهر رونق ساخت وساز و ایجاد اشتغال دارد و به تولید کمک
می‌کند. وی با اشاره به اینکه شورای اسلامی شهر بر کاهش فرایند‌های اداری جذب سرمایه گذار تأکید دارد، گفت: امروز برای تعریف یک پروژه سرمایه گذاری از صفر تا صد زمان زیادی نیاز است. از این رو باید کاری کنیم که زمان دریافت مجوز‌های سرمایه گذاری کاهش یابد.