به گزارش شهرآرانیوز، کم توجهی به سرمایه گذاری در بخش انرژی در دهه ۹۰ سبب شده است در سال‌های اخیر کشور در بخش‌های مختلف و به خصوص بخش صنعتی با ناترازی بین تولید و مصرف برق و گاز مواجه شود. علاوه بر این در سال‌های اخیر توسعه شرکت‌های صنعتی به رشد تقاضای مصرفی در حوزه انرژی (برق و گاز) منجر شده است؛ بااین حال مسئولان باتوجه به کمبود بودجه‌ای که برای ایجاد زیرساخت‌های تأمین برق وجود دارد، تأکید دارند که باید بخش خصوصی به این حوزه ورود پیدا کند.
بااین حال کارآفرینان معتقدند که مطابق قانون، وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف هستند برای تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تا درب واحد‌های صنعتی و معدنی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و معدنی و منطقه ویژه اقتصادی اقدام کنند.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز موظف است اعتبار موردنیاز را در لوایح بودجه سنواتی به این منظور پیش بینی کند. بااین حال دستگاه‌های خدمات رسان اعلام می‌کنند که در تأمین اعتبار دچار مشکل اند و باید بخش خصوصی در تأمین بودجه لازم برای توسعه زیرساخت‌ها مشارکت کند. این در حالی است که این بخش به دلیل محدودیت‌های مالی قادر به این کار نیست. همین مسئله سبب شد در صدوچهارمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تأمین انرژی پایدار برای شهرک‌های صنعتی موردتوجه قرار بگیرد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این جلسه با اشاره به مشکلاتی که واحد‌های صنعتی در تأمین برق دارند، گفت: برخی از دستگاه‌های خدمات رسان به نوعی بخش خصوصی را در تأمین زیرساخت‌ها اجبار می‌کنند که این مسئله باید اصلاح شود. براساس قانون دستگاه‌های خدمات رسان موظف به تأمین زیرساخت‌ها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی هستند. علی اکبر لبافی تأکید کرد: تضمین رشد صنعت خراسان رضوی با تأمین انرژی پایدار میسر است.
جعفر فرشچی طوسی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی، هم در این جلسه با بیان اینکه براساس قانون وزارت نیرو باید ۵۰ درصد از تعرفه اصلاحی را به نوسازی برق رسانی به شهرک‌های صنعتی تخصیص دهد، گفت: با تحقق این مسئله اعتبارات برق رسانی به شهرک‌ها و نواحی صنعتی تأمین می‌شود. براساس قانون بودجه ۱۴۰۲ وزارت نیرو مکلف است ۵۰ درصد درآمد‌های حاصل از اصلاح بهای برق صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی را برای تأمین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی هزینه کند.
مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان در این باره گفت: برای تأمین برق شهرک‌های صنعتی، ۱۰ شهرک را در دستور کار داریم که برق رسانی به چهار شهرک به اتمام رسیده است و مابقی دارای پیشرفت بالای ۶۰ درصد هستند. این کار را با اعتبار هزارمیلیاردتومانی شروع کردیم. حسین محمودی افزود: هنوز بند «م» تبصره ۱۵ قانون بودجه ابلاغ نشده است. امیر مرتضوی، معاون اجتماعی دادگستری خراسان رضوی، هم در این جلسه گفت: افزایش تعرفه انرژی از مشترک دریافت می‌شود و نباید مبلغی هم بابت انتقال برق به صورت مضاعف از مشترک گرفته شود.
استاندارد خراسان رضوی هم در این جلسه درباره تأمین برق واحد‌های صنعتی گفت: وظیفه برق منطقه‌ای و شرکت شهرک‌های صنعتی در تأمین زیرساخت‌های انرژی مشخص است و باید وظایف خود را انجام دهند. انتقال مسئولیت در این زمینه به بخش خصوصی موضوعیت ندارد و به وزارت نیرو اجازه نمی‌دهیم در استان خلاف قانون عمل کند. یعقوبعلی نظری افزود: منع قانونی برای مشارکت بخش خصوصی در تأمین زیرساخت هایی، چون انرژی وجود ندارد.
ممکن است شرکت توانیر و برق منطقه‌ای نتوانند این کار را انجام دهند، اما با بخش خصوصی و واحد‌های مستقر در شهرک به تفاهم برسند که مشکلی در این زمینه وجود ندارد، اما اینکه بخش خصوصی را به فعالیت در این حوزه الزام کنند، منع قانونی دارد. شهرک‌های صنعتی با مساعدت بخش خصوصی و واحد‌های تولیدی مستقر در شهرک‌ها می‌توانند این گره را باز کنند.
طرح ایجاد کارخانه‌های فراوری سیار برای معادن کوچک دیگر دستور کار جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بود. به گفته فعالان بخش معدن برخی از معادن کوچک مقیاس، ذخایر اندکی دارند و خرید ماشین آلات سنگین و خطوط تولید با هزینه‌های چشمگیر برای فراوری ذخایر آن ها، فاقد صرفه اقتصادی است؛ به همین دلیل پیشنهاد شد با اخذ مجوز‌های لازم خطوط تولید فراوری مواد معدنی خریداری و بر اساس نیاز هر معدن برای نصب خطوط و انجام فرایند فراوری به هر میزان و مدتی که هر معدن نیاز دارد، اقدام شود و برای سایر معادن نیز جابه جایی خطوط فراوری صورت بگیرد تا از اتلاف منابع جلوگیری شود.
فعالان اقتصادی با بیان اینکه اخذ کد اقتصادی برای شروع فعالیت هایشان ضروری است، معتقدند که اکنون باید پیش از شروع فعالیت و در ابتدای کار کد اقتصادی دریافت کنند. این در حالی است که آن‌ها معتقدند باید دست کم دریافت کد اقتصادی به بعد از تحویل زمین موکول شود. بااین حال احمدرضا مدبرنیا، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی، در این جلسه گفت: در اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، قانون گذار بیان کرده است اگر فردی می‌خواهد فعالیتی داشته باشد، قبل از شروع فعالیت یا انعقاد قرارداد باید کد اقتصادی دریافت کند.
کد اقتصادی به منزله هویت فعال اقتصادی است و تا زمان شروع رسمی فعالیت اقتصادی، مالیاتی از دارندگان این کد اخذ نمی‌شود. تأکید بر حل مشکلات واحد‌های صنعتی غرب مشهد و رفع مشکلات ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی که منجر به افزایش هزینه احداث واحد‌های صنعتی شده، از دیگر مواردی است که در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی بررسی شد.