محمد کاملان | شهرآرانیوز؛ فروردین ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر مشهد آیین‌نامه‌ای را با نام «ساماندهی بهره‌برداری اصناف از پیادهروها و معابر» را تصویب کرد که براساس آن اصناف می‌توانستند در شرایطی خاص و با رعایت بند‌های ضوابطی مثل نداشتن مزاحمت برای مردم و توان‌یابان در پیادهرو، استفاده‌نکردن تبلیغاتی، داشتن پروانه کسب و فعالیت و چندین و چند ضابطه و شرط که شورا پیش‌بینی کرده بود و البته پرداخت اجاره به شهرداری، از فضای پیادهرو جلو محل کسبشان استفاده تجاری کنند.
اما یکی‌دو روز پیش تصویر نامه‌ای به کسبه‌ای که درحال استفاده از این امکان بودند، در فضای مجازی منتشر شد. شهرداری در این نامه اعلام کرده بود که این آیین‌نامه در سال ۱۴۰۲ امکان اجرا ندارد و همه میز و صندلی‌هایی که در پیادهرو قرار داده شده است، باید یک‌هفته‌ای جمع شود. صحت و سقم این نامه خیلی زود تأیید شد و آن‌طور که مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری به شهرآرا گفت، بر اساس قانون درآمد‌های پایدار و ابلاغ مراجع بالادستی، دیگر امکان تمدید مجوز و قرارداد مغازه‌دار‌ها برای استفاده از پیادهرو وجود ندارد.
محمدجواد مشیری در گفتگو با خبرنگار شهرآرا، با بیان اینکه استفاده از پیادهروها برای اصناف از سال ۱۳۹۷ امکان‌پذیر بوده است، گفت: شورای اسلامی شهر مشهد در سال ۱۳۹۷ آیین‌نامه ساماندهی بهره‌برداری اصناف از پیادهروها را تصویب کرد و این آیین‌نامه همان سال برای اجرا به شهرداری ابلاغ شد. این کار تا سال ۱۴۰۱ انجام و قرارداد مغازه‌دار‌ها سالانه تمدید می‌شد تا اینکه قانون درآمد‌های پایدار به تصویب مجلس رسید و آیین‌نامه اجرایی آن را وزارت کشور به شهرداری‌ها ابلاغ کرد.
وی با اشاره به سلب اجازه از شهرداری‌ها برای این شکل از کسب درآمد در قانون درآمد‌های پایدار، ادامه داد: طبق قانون درآمد‌های پایدار، ما فقط در قالب عوارض و بهای خدمات می‌توانیم از مردم پول بگیریم، نه هیچ راه و مسیر دیگری و مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد برای استفاده از پیادهروها هم در هیچ‌کدام از این دو قالب نمی‌گنجد. یعنی نه بهای خدمات است و نه عوارض. چون شهرداری نمی‌تواند از معبر عوارض بگیرد.
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری ادامه داد: با این اشکال قانونی و البته ابلاغ و صلاحدید مراجع بالادستی، امکان تمدید قرارداد اصناف برای استفاده از پیادهرو در سال جدید وجود ندارد و به همین دلیل در نامه‌ای به آن‌ها اعلام کردیم فضایی که در پیادهرو یا معبر دارند، یک‌هفته‌ای جمع کنند. چون پس از منقضی‌شدن عمر این مصوبه شورا، وجود میز و صندلی و... در پیادهرو مصداق سدمعبر خواهد بود.
هم‌زمان با ابلاغ این نامه، برخی واحدهای صنفی مدعی شدند که شهرداری اجاره سال ۱۴۰۲ را تمام‌وکمال از آن‌ها دریافت کرده است؛ موضوعی که مشیری آن را رد کرد و در این‌باره توضیح داد: ما تا آخر سال ۱۴۰۱ با اصناف همکاری کردیم و برای همین سه ماه سال جدید هم یک ریال اجاره دریافت نکردیم. همه درآمدی که برای این موضوع پیش‌بینی شده بود، حدود ۶ میلیاردو ۸۰۰ میلیون تومان بود که با توجه به امکان‌نداشتن تمدید قرارداد، این ردیف از بودجه شهرداری حذف خواهد شد.
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری از احتمال ارسال طرح جدید برای کمک به این موضوع به شورای اسلامی شهر خبر داد و گفت: ما با توجه به نگاه حمایتی‌مان به اصناف و کسب‌وکارها، پیگیریم که در قالب و طرح دیگری این موضوع را به شورای اسلامی شهر ببریم تا به اصناف کمک شود. البته تصمیم نهایی با شوراست، نه ما.