به گزارش شهرآرانیوز، مزاحمت تلفنی برای دستگاه‌های امدادرسان از قبیل آتش نشانی و اورژانس را می‌توان در زمره جرم‌های علیه آسایش مردم تلقی کرد. این جرم جنبه فرهنگی نیز دارد؛ به عنوان مثال می‌بینیم که گاه سربه‌سر گذاشتن با یک فرد نوعی شوخی و سرگرمی تلقی می‌شود. این قبیل رفتار‌ها نسبت به گذشته کاسته شده اما همچنان شاهد وقوع آن هستیم.
مزاحمت برای دستگاه‌های امدادرسان جرمی است که نظام عدالت کیفری آن را دارای ضمانت اجرایی کیفری کرده و برایش مجازات در نظر گرفته است. قانون گذار در ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات، برای این جرم دو مجازات در نظر گرفته است. نخست یک تا شش ماه حبس که بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، این مجازات به نصف کاسته شده است. دوم اجرای مقرراتی است که شرکت مخابرات برای مزاحمان تلفنی در نظر دارد. در گزینه نخست، پیش از آنکه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را داشته باشیم، بزه مزاحمت تلفنی در زمره جرایم غیرقابل گذشت بود. یعنی آن قدر موضوع برای قانون گذار مهم بود که با فرض گذشت شاکی از حق خصوصی اش، حق عمومی همچنان پابرجا بود و تعقیب فرد، میسر.
در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، این جرم در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفت. از طرفی، در تبصره این ماده این طور آمده است که مجازات جرایم قابل گذشت به نصف کاسته شود. بنابراین، بزه یک تا شش ماه حبس به یک تا سه ماه حبس تبدیل شد.
گزینه دوم اشاره می‌کند به ماده واحده قانون اصلاح تبصره۲ ماده۱۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران که برای مزاحمان تلفنی این مجازات را در نظر گرفته است: بار اول قطع تلفن همراه به مدت یک هفته، بار دوم قطع به مدت سه ماه و بار سوم قطع دائم خط تلفن.
نقد‌ها به سبک بودن مجازات مزاحمت برای دستگاه‌های امدادرسان را باید ناظر به قوه مقننه دانست، نه قوه قضائیه. به این دلیل که دستگاه قضایی نه فقط جرم این مجازات را تعزیری درجه ۸ قرار داده، بلکه سازوکار را به نحوی تعریف کرده است که این پرونده‌ها مستقیم در دادگاه رسیدگی شود، نه در دادسرا.
ما در دستگاه قضایی از مجازات حبس استقبال نمی‌کنیم. بااین حال، به موجب قانون، عملا امکان درنظرگرفتن مجازات حبس را هم نداریم، چون مجازات تعریف شده کمتر از سه ماه است. جایگزین مالی آن نیز ناچیز و نهایت ۳ میلیون تومان است.
می‌شود قانون گذار دست کم در موضوع مزاحمتهای تلفنی برای نهاد‌های عمومی و دستگاه‌های دولتی مجازات سنگین تری در نظر بگیرد. درست مثل قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در موضوع تصرف عدوانی که می‌گوید تصرف عدوانی در زمره جرایم قابل گذشت است، به استثنای تصرف عدوانی زمین‌های دولتی. یعنی همان طور که قانون گذار در این موضوع بین حقوق عمومی و خصوصی تفاوت قائل شده است، در موضوع مزاحمتهای تلفنی نیز می‌توانست این تفاوت را بین دستگاه‌های امدادی و دولتی با مزاحمتهای تلفنی شخصی قائل شود.
در این صورت، دستگاه قضایی نیز این امکان را داشت که طبق قانون، مجازات‌هایی شدیدتر در نظر بگیرد. بنده به عنوان کسی که در شعبه رسیدگی به پرونده‌هایی از این دست حضور دارد، نمود چندانی از وفور شکایت دستگاه‌های امدادی که ناظر به مزاحمتهای تلفنی باشد، ندیده ام. یک دلیل آن می‌تواند ناشی از فقدان انگیزه لازم در این دستگاه‌ها برای پیگیری‌های قضایی باشد و اینکه طرح شکایت به مجازات‌هایی بازدارنده منجر نمی‌شود.
همان طور که اشاره شد، این مسئله ناظر به مجازات‌های دیده شده در قانون است، وگرنه ما در دستگاه قضایی عزم راسخ داریم برای برخورد با بزه‌هایی از این دست که به حقوق عمومی مربوط است. تلاشمان را برای رسیدگی سریع‌تر و دقیق‌تر به این دست پرونده‌ها به کار می‌بندیم؛ زیرا معتقدیم مزاحمتهای تلفنی برای دستگاه‌های امدادی می‌تواند به قیمت جان انسان‌های نیازمند امداد منجر شود. بنابراین، پیشنهاد بنده برای پاسخ به نقد‌هایی که در متن اشاره شد، مطالبه گری برای اصلاح قانون از نمایندگان مجلس است، به طوری که بازدارندگی مجازات‌ها برای مرتکبان این بزه افزایش پیدا کند.
اگر بپذیریم که مزاحمتهای تلفنی برای دستگاه‌های امدادی جزو جرایم پیشگیری محور است، می‌توان با برنامه‌ای مدون برای پیشگیری‌های اجتماعی و رشدمدار، میزان وقوع این بزه را تا حد چشمگیری کاست؛ مشابه سرمایه گذاری و برنامه ریزی‌ای که چند سال پیش برای موضوع کمربند ایمنی انجام شد و اکنون به جایی رسیده ایم که بسیاری از رانندگان به محض سوارشدن به خودرو خود، ناخودآگاه کمربند ایمنی می‌بندند.