موسوی زاده - محمدپور | شهرآرانیوز؛ زمستان که فرامی رسد، سرمای هوا و اضافه مصرف بخش خانگی سبب می‌شود گاز بخش صنعت محدود شود و تابستان‌ها نیز با افزایش مصرف برق در سایر حوزه ها، بازهم این صنعتی‌ها هستند که با قطعی‌های دوره‌ای روبه رو می‌شوند.
از طرف دیگر در میانه چالش‌های همیشگی تولید مثل کمبود نقدینگی واحد‌های تولیدی یا واردات کالای رقیب به بازار، معضل قطعی منابع انرژی یکی از مسائلی است که زمینه ساز گله مندی بسیاری از صاحبان صنایع خراسان رضوی و مشهد شده است.
اهمیت این مسئله را زمانی می‌توان بهتر درک کرد که بدانیم بنا بر اعلام رسمی فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، قطعی گاز در زمستان ۱۴۰۱ بیش از ۸ هزار میلیارد تومان به چرخه تولید استان زیان وارد کرده و آمار بیکاری را ۲.۵ درصد افزایش داده است.
بر همین اساس، میزگرد شهرآرا به مناسبت روز صنعت و معدن با حضور عبدا... یزدان بخش رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، محمدعلی چمنیان عضو هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع استان و مدیر یک شرکت دانش بنیان در مشهد و حسین محمدیان نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان و صادرکننده نمونه کشوری در حوزه صنایع برق، برگزار شد تا همان طور که صاحبان صنایع از دغدغه هایشان می‌گویند، رسانه مردم مشهد نیز انعکاس دهنده مطالبات و خواسته هایشان باشد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی استان نگاه متفاوتی به مسئله قطعی‌های دوره‌ای برق در صنایع دارد. وی تأکید کرد که محدودکردن دسترسی صنعتگران به برق در تابستان و گاز در زمستان به موازات همه خسارت‌هایی که به تولید وارد می‌کند، سرمایه گذاران جدید را هم ناامید می‌کند و در نتیجه، فقط فرصت‌های اقتصادی استان است که از بین می‌رود.
یزدان بخش گفت: قصد دارم از زاویه دیگری به این موضوع نگاه کنم. متأسفانه در دو دهه گذشته همواره تلاش کرده ایم صنعتی بشویم، اما امروز به جایگاهی رسیده ایم که صنعتگران نگران رسیدن زمستان و تابستان و فقط در این اندیشه هستند که با قطعی گاز و برق خود چطور بسازند. این یک حقیقت است که در اوضاع فعلی، صنعتگران ما در بدیهی‌ترین زمینه‌های سرمایه و توسعه دچار مشکل هستند.
«سؤال اصلی این است که چرا از ۱۰ سال قبل این چشم انداز وجود نداشت که واحد‌های صنعتی در چشم اندازی ده ساله دچار مشکل انرژی نشوند.» یزدان بخش با طرح این پرسش، تأکید کرد که تأمین برق و گاز صنایع ازجمله حوزه‌های اقتصادی مهم در کشور است که تا حد زیادی به آن در دهه ۹۰ بی توجهی شده است. او تأکید کرد: اگر در دهه ۹۰ به سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت‌های تأمین برق و تنوع بخشی در تأمین انرژی بیشتر توجه می‌شد، امروز صنایع با مشکل کمتری مواجه می‌شدند.
وی در پاسخ به سؤال شهرآرا درباره تخمین میزان خسارت قطعی برق به واحد‌های تولیدی استان، این گونه گفت: خسارت اعتباری و معنوی بدتر از زیان مادی است. به یک واحد کوچک در ۲۴ روز کاری بیش از ۲۵ میلیارد تومان زیان وارد شده و در حاشیه همین قطعی‌های نابهنگام است که کسب وکار‌های کاذب و سوداگری‌های پنهان شکل می‌گیرد. شرکت توزیع نیروی برق استان به واحد‌های تولیدی تکلیف کرد که برای تأمین نیازشان چاره‌ای به جز خرید ژنراتور‌های صنعتی ندارند، اما این روز‌ها شبکه‌ای از دلالان این ژنراتور‌ها در استان تشکیل شده است که با دریافت مبالغ هنگفت در این حوزه فعالیت می‌کنند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی استان می‌افزاید: در تخمین خسارت‌های ناشی از قطعی‌های گسترده برق، برآورد‌های مختلفی انجام شده است، اما به نظر اتاق بازرگانی استان، هیچ خسارت و زیانی بدتر از نابودی اعتماد سرمایه گذار و فرصت‌های اقتصادی استان نیست. اینجاست که می‌گوییم زمان زیادی نمانده است تا دورانی فرابرسد که سرمایه گذاران از فرصت‌های سرمایه گذاری استان و کشور صرف نظر کنند.
چمنیان، مدیر یک شرکت دانش بنیان در مشهد، هم در این میزگرد با ابراز گله مندی از نبود زیرساخت‌های لازم در حوزه تأمین برق، گفت: در جریان قطعی ها، یکی از راهکار‌ها این است که واحد‌های تولیدی در حوزه برق خودکفا شوند؛ به این معنا که برق موردنیازشان را از پنل‌های خورشیدی تأمین کنند.
البته در شهرک‌های صنعتی استان این راهکار صرفا روی کاغذ جواب می‌دهد و دولت نه تنها بر اجرای برنامه قطعی‌های دوره‌ای مصمم است، بلکه حتی اراده‌ای هم برای حمایت از واحد‌های تولیدکننده برق از خود نشان نمی‌دهد. حقیقت هم این است که این طور پروژه‌ها با زور به سرانجام نمی‌رسد و نمی‌توان طوری عمل کرد که شما یک فاز جدید برای شهرک صنعتی ایجاد کنید و تبلیغات زیادی هم درباره آن انجام دهید، اما حتی نتوانید ساده‌ترین زیرساخت‌ها را برای تأمین برق آن ایجاد کنید. به همین دلیل است که می‌گوییم این کار‌ها به جز فریب دادن سرمایه گذار معنای دیگری ندارد.
به گفته چمنیان، هم اکنون هر کیلووات ساعت برق تولیدی، ۱۷۰۰ تومان از صاحبان صنایع خریده می‌شود و این درحالی است که قیمت هر کیلووات ساعت از این برق در بورس سبز انرژی به ۳ هزار تومان می‌رسد. در حالت کلی و برای مصرف نیز هر کیلووات ساعت برق صنعتی حدود ۱۰ هزار تومان نرخ گذاری می‌شود و این تفاوت چشمگیر در نرخ گذاری باعث می‌شود صنعتی‌ها برای درپیش گرفتن رویه خودکفایی، انگیزه‌ای نداشته باشند.
چمنیان ادامه داد: دولت می‌تواند با خرید منصفانه برق از تولیدکنندگان، کار را به جایی برساند که حتی اعمال برنامه قطعی هم نتواند خللی در فرایند تولید ایجاد کند، اما نه تنها برنامه‌ای برای خرید منصفانه وجود ندارد، بلکه حتی شرکت توزیع نیروی برق استان در اتصال بسیاری از نیروگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی به شبکه کوتاهی می‌کند.
«با همه این تفاسیر، باید منصفانه گفت که افراط وتفریط هم در مصارف صنعتی وجود دارد و برخی فراوانی‌ها که تا پیش از این وجود داشته، باعث شده است فعالیت صنعت ما همواره با ضایعات غیرمنطقی و اسراف‌های غیرضروری زیادی همراه باشد.»
یزدان بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی استان، با بیان این جمله گفت: به عنوان مثال، در استان خودمان امروزه کوره‌هایی وجود دارد که به کلی در دنیا منسوخ شده است و صنعتگران هم توانایی به روزرسانی این بخش از زنجیره تولید خود را داشته اند، اما، چون ضرورتی احساس نکرده اند، با همان شیوه قدیمی و پرمصرف ادامه داده اند. این موارد به اجرای طرح تغییر الگوی تولید نیاز دارد تا در قالب فرهنگ سازی مؤثر، به اصلاح شیوه مصرف صنعتگران منجر شود.
به عقیده وی، اصلاح الگوی مصرف صنعتگران یک ضرورت است، اما زمانبربودن آن سبب نمی‌شود دولت برای جبران کسری در بخش‌های دیگر، تحمیل خسارت به واحد‌های تولیدی را در دستورکار قرار دهد. یزدان بخش بیان کرد: واقعیت این است که بعد از انقلاب اسلامی، توجه حاکمیت به سرمایه گذاران اقتصادی و کارآفرینان تغییر پیدا کرده است و به برکت وجود یک رویکرد حمایتی کاملا محسوس، امروزه مشاهده می‌کنیم که واحد‌های خصوصی با دل سوزی تمام درحال فعالیت هستند، اما با پیش آمدن وضع فعلی، نشانه‌هایی از بی توجهی دولت به بخش خصوصی به چشم می‌آید و نشان می‌دهد که نگاه دولت به صنعت، به جای آنکه مانند یک رکن باشد، به سیاست‌های صنفی محدود است.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی استان با تأکید بر اینکه محدودیت در سرمایه گذاری، انگیزه آفرینی و الگوی توسعه باعث سردرگمی همه سرمایه گذاران بخش خصوصی شده است، به فلسفه نام گذاری سال به نام مهار تورم و رونق تولید اشاره و بیان کرد: اینکه رهبر معظم انقلاب تأکید می‌کنند تورم مهار شود، یک جنبه مهم آن توجه به نیاز‌های صنعتگران است، زیرا اینجاست که اشتغال زایی می‌شود و هر شغل، زندگی یک خانواده را دستخوش تغییر، رشد و پیشرفت قرار می‌دهد.
آن طور که یزدان بخش تأکید کرد، سرمایه گذاری وقتی خوب است که یک نظام هدفمندسازی دقیق سرمایه در کشور تعریف شود. وی این گونه مقصودش را تشریح کرد: ما امروزه سرمایه گذاری‌های رانتی نمی‌خواهیم. اینکه نفت فروخته شود و به ازای پول آن، خریدار قول بدهد در ایران کارخانه بسازد و محصول تولید کند، صنعت دل سوزانه نیست و هیچ ثمره اقتصادی مطلوبی ندارد؛ اما به جای این، اگر شما ارزش تولید ملی را درک کردید، آن وقت است که در بخش انرژی سرمایه گذاری می‌کنید تا یاور صنعتگر بومی باشید و پیش نیازهایش را تأمین کنید.
وی افزود: ما کشوری صنعتی نبودیم، اما صنعتگران ما به تدریج درک کردند که حقیقت صنعت، توسعه، کیفیت و صادرات چیست. این سرمایه بزرگی است. در این اوضاع، ایرادی هم ندارد که دولت بخواهد قوانین سخت گیرانه در حوزه‌های مختلف ازجمله انرژی وضع کند، زیرا در اوضاع منطقی، همین قوانین سخت گیرانه می‌تواند زمینه ساز جهش تولید باشد؛ اما شرط اصلی، وجود یک زیستبوم اقتصادی منطقی است تا براساس آن، مثلا به جای اینکه یارانه مستقیم به جیب مردم تزریق شود و نقدینگی و تورم افزایش یابد، در بخش‌های زیرساختی مانند تولید سرمایه گذاری شود و مردم را از منافع خود بهره‌مند کند.
اجرای طرح قطعی برق در بخش صنعتی، نمونه‌های مشابهی در کشور‌های توسعه یافته دنیا دارد، اما در واکاوی علت بروز نارضایتی گسترده از قطعی تابستانی برق در بین صاحبان صنایع استان، محمدیان، نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان و صادرکننده نمونه کشوری در حوزه صنایع برق، بیان کرد: از مشکلات مهم تأمین برق صنعتی، ضعف زیرساخت‌ها در شبکه انتقال است. بر این اساس، یکی از محور‌های عملیاتی ما باید ناظر بر حوزه انتقال انرژی باشد. اینکه باید در حوزه تولید سرمایه گذاری شود، یک حقیقت محض است، اما به موازات این، باید زمینه برای رشد تولید هم فراهم شود.
اینکه ما امروزه می‌شنویم تولید برق با محدودیت‌هایی روبه روست و بنابراین باید واحد‌های صنعتی قطعی‌های دوره‌ای و نوبتی را تجربه کنند، برای ما پذیرفتنی نیست، زیرا می‌دانیم بیش از ۳۰ درصد برق تولیدشده کشور در شبکه توزیع درحال اتلاف است و این درحالی است که استاندارد جهانی روزبه روز به صفر نزدیک‌تر می‌شود.
به گفته محمدیان، چون برق قیمت گذاری دستوری دارد و ارزان است، بدیهی است که بهسازی شبکه توزیع و رفع اتلاف انرژی در این شبکه برای شرکت‌های توزیع نیروی برق صرفه اقتصادی نداشته باشد. وی افزود: این حوزه ازجمله مصادیقی است که افزایش تعرفه می‌تواند الگوی مصرف آن را تا حد زیادی تنظیم کند؛ همان طور که امروزه مصرف بنزین در کشور ما از ۱۲۰ میلیون لیتر فراتر رفته که ارزان بودن سوخت، زمینه ساز اصلی آن است. محمدیان که صادرکننده نمونه ملی در صنعت برق کشور است، بیش از همه تأکید دارد که دولت باید به صورت جدی در حوزه انرژی‌های پاک سرمایه گذاری کند.
وی مقصودش را این طور بیان کرد: بخش عمده بودجه کشور در سال‌های گذشته مربوط به سرفصل‌های جاری بوده و بودجه عمرانی همچنان با محدودیت‌های خاص خودش روبه روست. در این اوضاع که سرمایه گذاری توسعه محور با مشکل مواجه است، هر روز شاهد راه اندازی خط تولید‌های جدید و واحد‌های صنعتی تازه هستیم که این امر نشان دهنده افزایش نیاز در عین ثابت ماندن ظرفیت‌های زیرساختی است. ثمره این وضع نیز همان می‌شود که ولتاژ برق تولیدشده کشور نسبت به نیاز بخش صنعتی، بسیار محدودتر رشد می‌کند.
نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: امروزه همچنان در این کشور مسئله برق دزدی مطرح است و گریبان دولت را گرفته است، زیرا حتی آمار دقیقی وجود ندارد تا ما بدانیم چه میزان تولید می‌کنیم، مشترکان چه میزان مصرف می‌کنند و در شبکه چه میزان اتلاف انرژی وجود دارد. محمدیان افزود: هیچ راهی غیر از تعامل بخش خصوصی با دولت برای تولید، توزیع و مصرف بهینه وجود ندارد. دولت نمی‌تواند قهرمان همه عرصه‌ها باشد. این یک واقعیت است که در دنیا هیچ کشوری وجود ندارد که بدون سرمایه گذاری بخش خارجی توانسته باشد به توسعه برسد.
وی افزود: البته مهم‌تر از ورود سرمایه گذار خارجی، مسئله جلوگیری از خروج سرمایه گذاری داخلی است. یک اصطلاح در حوزه سرمایه گذاری وجود دارد که می‌گوید «پول باهوش است و جایی می‌رود که امنیت داشته باشد». بر همین اساس، این یک حقیقت است که ایران اکنون یکی از فرصت‌های فوق العاده سرمایه گذاری در دنیاست، زیرا سالیان دراز از سرمایه‌های خارجی دور بوده است و در صورتی که نظام تحریم‌ها دستخوش تغییر شود، می‌توان موقعیتی را رقم زد که سرمایه گذاری خارجی در توسعه نیروگاه‌ها و حوزه انرژی بتواند این عرصه را به کلی متحول کند.
***
حسین محمودی
مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان
۳۳مشترک صنعتی در استان‌های خراسان در زمره صنایع بزرگ به‌شمار می‌روند که بیش از هفت مگاوات‌ساعت برق مصرف می‌کنند و مصرف آن‌ها معادل کل صنایع خرد این سه استان است. برنامه مدیریت مصرف برای این صنایع به‌نحوی است که برق آن‌ها در طول روز قطع نمی‌شود، اما در ساعاتی با محدودیت برق روبه‌رو می‌شوند که می‌توانند در این ساعات کار تعمیرات یا بازسازی خطوط تولیدشان را انجام دهند.
ناصر بهزاد
معاون امور صنایع اداره‌کل صمت استان
از بین صنایع کوچک و متوسط خراسان‌رضوی، ۱۹۰واحد از دیزل ژنراتور برخوردارند که طبق توافق، سوخت آن‌ها را شرکت پخش فراورده‌های نفتی تأمین می‌کند. ایجاد نیروگاه خورشیدی توسط صنایع و توسعه آن هزینه زیادی دارد. تعدادی از واحد‌های صنعتی استان هم مجوز راه‌اندازی آن را دریافت کرده‌اند، اما سرمایه‌گذاری دراین‌زمینه زمان‌بر است.
محمدرضا رمضانی
مدیرعامل شرکت توزیع برق مشهد
۷۰ درصد از صنایع زیرپوشش این شرکت خارج از شهرک‌های صنعتی قرار دارند. مصرف برق صنایع داخل شهرک‌های صنعتی از طریق یک «فیدر» قابل‌کنترل است، اما برای صنایع خارج از شهرک‌ها پیامک فرستاده می‌شود که در صورت رعایت‌نکردن مدیریت مصرف، برق آن‌ها قطع خواهد شد.