به گزارش شهرآرانیوز، حذف ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان و تدوین قوانین تبعیض‌آمیز در برنام هفتم توسعه، به اندازه کافی روی کاغذ بزرگ و بحران‌زا هستند. تاثیرات عینی و عملی این تغییرات قانونی در زندگی جاری افراد دارای معلولیت در جامعه اما، بسیار گسترده‌تر است. مواد ۱۶ و ۱۹۹ برنامه هفتم توسعه درست زمانی با ضدیت با اجتماع معلولان کشور تنظیم و ابلاغ شد که چند ماه از حذف ردیف بودجه حمایت از معلولان در بودجه ۱۴۰۲ گذشته بود. به عبارت بهتر، قانون از طرفی از حمایت مادی دست می‌کشد و از سوی دیگر با تنگ‌تر کردن فضا برای اشتغال معلولان و کاهش ظرفیت نهادهای حمایتی برای پوشش افراد دارای معلولیت، شرایط را بدتر می‌کند.
ایران دارای یک میلیون و ۷۰۰هزار نفر معلول است که تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند. ضمن اینکه قانون حمایت از حقوق معلولان فقط مختص معلولان نیست. برای مثال در بحث مناسب‌سازی، این قانون شامل آحاد جامعه از جمله سالمندان و زنان باردار نیز می‌شود. اما به طور ویژه، یک میلیون و ۷۰۰هزار معلول داریم که در سازمان بهزیستی پرونده داشته و کارت معلولیت دارند. تعداد زیادی نیز متاسفانه سرشماری نشده و آمار دقیقی از آن‌ها نداریم. حدود ۶۰۰هزار نفر نیز جانباز داریم که قانون ایثارگران را دارند و شامل قانون حمایت از معلولان نیستند. بودجه‌ای که اختصاص داده‌اند، ربطی به سایر بودجه‌های عمومی سازمان بهزیستی ندارد. برای سال ۱۴۰۲ به فرض اجرای جامع و کامل قانون، حدود ۶۰هزار میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی می‌شد. از این مقدار، حدود ۳هزار و ۴۴۴میلیارد تومان برای این قانون اختصاص داده‌اند. بهزیستی می‌تواند این بودجه را در محل‌های دیگری هزینه کند اما سوال این است که آیا این مبلغ در جاهایی که باید، مثل مواد ۲۷، ۷، ۱۲ و ۱۳ قانون هزینه شده یا خیر؟
مشکل دیگری که افراد دارای معلولیت با آن مواجهند، خدمات توانبخشی و استهلاک وسایل کنونی توانبخشی و استفاده از خدمات توانبخشی یعنی فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی و آب‌درمانی است و با توجه به این که افراد دارای معلولیت وسایل بهداشتی زیادی مصرف می‌کنند و از طرفی، چون به دلیل در دسترس نبودن حمل‌ونقل عمومی مناسب، ناچار به استفاده از تاکسی‌های اینترنتی هستند و مسایل دارو و درمان، با احتساب اجاره خانه چیزی حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان، هزینه ماهانه یک فرد دارای معلولیت است.
در بحث سبد معیشتی کارگری و خط فقر نیز هزینه هر خانوار دارای فرد معلول، در خوشبینانه‌ترین حالت ۳ برابر خانوارهای بدون فرد دارای معلولیت است. یعنی اگر بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان فقط برای فرد دارای معلولیت کنار بگذاریم، فقط توانسته‌ایم معیشت و مسایل هزینه درمان و توانبخشی را تامین کنیم. با در نظر گرفتن مستمری ۶۵۵هزار تومانی، متوجه فاصله نجومی آن با خط فقر را متوجه می‌شوید. یعنی برای تعریف موقعیت طبقاتی جامعه معلولان واژه‌ای نداریم. اگر درآمد ۱۵ میلیون تومانی خط فقر مطلق است، فرد دارای معلولیت دقیقا کجای این خط قرار می‌گیرد؟
چندی پیش بود که بهروز مروتی، مدیر کمپین حقوق معلولان در مصاحبه با برخی رسانه ها با اشاره به قانون هفتم توسعه گفته بود: «به محض اینکه برنامه هفتم منتشر شد، ما اعتراض کردیم. برنامه هفتم توسعه نه تنها ضد معلولان، بلکه یکی از ضد‌اجتماعی‌ترین برنامه‌هایی است که از ابتدای انقلاب تا امروز تدوین شده است. از برنامه‌های دوم تا ششم بی‌سابقه است. برنامه توسعه وقتی هیچ نگاهی به حوزه اجتماعی نداشته، یعنی ضد اجتماعی است. برنامه هفتم توسعه به قول معروف، گل سرسبد معلول‌ستیزی و اجتماع‌ستیزی بود. دستمزد افراد دارای معلولیت، همین الان به خاطر فضایی که وجود دارد، تا یک‌سوم حقوق وزارت کار نیز رسیده است. اگر بی‌کار شوند مجبورند با مستمری ۶۵۵هزار تومانی زندگی کنند. برای همین با دستمزدهای یکی دو میلیون تومانی هم کار کنند. حالا فکر کنید به کارگیری با کمتر از دستمزد وزارت کار، به عنوان سیاست‌گذاری ۵ سال آینده، رسمیت قانونی نیز به خود بگیرد. به صراحت می‌توان گفت که با ماده ۱۶ برنامه هفتم توسعه، می‌خواستند این استثمار را به مددجویان نهادهای حمایتی به دلیل فقر، مظلومیت، مستضعف بودنشان و همچین به دلیل نداشتن رسانه، تحمیل کنند. ما روز ۷ خردادماه، جلوی مجلس و سازمان برنامه و بودجه تجمع اعتراضی کردم و همان‌جا به ما قول دادند و مواد ۱۶ و ۱۹۹ را از برنامه هفتم حذف کردند». اما مواد قانونی عنوان شده شامل چه می شود؟
در ماده ۱۹۹ ذکر شده بود نهادهای حمایتی مکلفند که هرسال ۲۰درصد از افراد تحت پوشش را که توانمند شده‌اند، از چرخه حمایتی‌شان خارج کند. این در حالی است که هیچ شاخصه‌ای برای توامندسازی افراد دارای معلولیت وجود ندارد یا لااقل به درستی تبیین نشده است.
این ماده بهزیستی را در موقعیتی قرار می‌داد که برای نشان دادن اجرا کردن این قانون، مجبور می‌شد سالانه ۲۰درصد از افراد تحت پوشش را از چرخه حمایتی‌اش خارج کند. اما از چه راهی؟ فرض کنید با یک وام ۱۰۰ میلیون تومانی اشتغال‌زایی، بهزیستی در شرایطی قرار می گیرد که می تواند فرد تحت پوشش را از گردونه حمایت خود خارج سازد. این در حالی است که نرخ بیکاری افراد دارای معلولیت، حداقل ۶ یا ۷ برابر سایر افراد جامعه است. این دو ماده در نهایت از برنامه هفتم حذف شد اما متاسفانه هیچ ماده دیگری برای سیاست‌گذاری در حوزه پیشگیری تدوین نشد.
حذف ردیف بودجه یک مورد از مشکلات است که پیش پای افراد دارای معلولیت قرار دارد. بودجه تسهیلات اشتغال‌زایی سازمان بهزیستی ۵۰درصد کاهش پیدا کرد و این باعث خواهد شد تا معلولان روزبه‌روز فقیرتر شوند. تبعیض و فاصله طبقاتی نیز روزبه‌روز بیشتر می‌شود و از طرفی آسیب‌های اجتماعی ناشی از فقر نیز افزایش می‌یابد.