به گزارش شهرآرانیوز، در برنامه ششم توسعه هدف گذاری شده بود که میزان وابستگی صندوق‌های بازنشستگی کشوری به بودجه عمومی کشور در پایان برنامه به صفر برسد. این در حالی است که بررسی عملکرد بودجه طی سالیان اخیر نشان می‌دهد که هر ساله میزان وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه بیشتر و بیشتر شده است. (نمودار زیر این مسئله را به روشنی توضیح داده است.)
صندوق‌های بازنشستگی و به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری با توجه به اموالی که دارند و سهمی که از شرکت‌های دولتی دارند و همینطور حق بیمه‌ای که از کارمندان دریافت می‌کنند باید بتوانند با سرمایه گذاری درست و مدیریت سبد سرمایه بتوانند بدون اتکا به بودجه عمومی دولت، حقوق بازنشستگی اعضای خود را پرداخت کنند.
اما این روند طی سالیان اخیر به درستی اتفاق نیافتاده است و این یعنی پرداخت حقوق کارمندان دولت حتی بعد از بازنشستگی شان بر عهده مردم و از جیب بیت المال است. این اتفاق می‌تواند تبدیل به بحرانی عظیم در سالیان آینده شود. اتفاقی که در یونان رخ داد و باعث ورشکستگی اقتصادی کل این کشور شد.
وضعیت بازنشستگان کشوری در برنامه هفتم توسعه
در لایحه برنامه هفتم توسعه که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است رویکرد واقع بینانه‌ای نسبت به برنامه ششم توسعه اتخاذ شده است. به نظر می‌رسد شکست برنامه ششم توسعه و عدم تحقق اهداف آن در حوزه مدیریت صندوق‌های بازنشستگی کشوری باعث شده است که در برنامه پنجساله هفتم توسعه هدف گذاری عملیاتی تری صورت پذیرد.
در این برنامه پیش بینی شده است که میزان وابستگی صندوق‌های بازنشستگی کشوری در پایان برنامه ۵ درصد کاهش یابد. شاید در نظر کاهش ۵ درصدی، هدف بزرگی و رقم چشم گیری نباشد. بررسی میزان افزایش حقوق بازنشستگان کشوری طی سال‌های برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد حقوق این افراد به طور تجمعی طی سال‌های برنامه ششم ۱۶۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
بررسی این آمار‌ها نشان می‌دهد که دولت کار سختی برای تحقق هدف گذاری انجام شده برای کاهش ۵ درصدی وابستگی صندوق‌های بازنشستگی کشوری به بودجه عمومی دارد. چراکه در سالیان پیش رو مجبور ضمن افزایش حقوق بازنشستگان کشوری متناسب با تورم، هر سال حدود یک درصد از سهم این صندوق از منابع عمومی کاهش دهد.
از این رو احتمالا دولت و مدیران صندوق‌های بازنشستگی در سالیان پیش رو برای افزایش حقوق بازنشستگان کمتر دست و دلبازی کنند و به رقم‌های کمتری نسبت به تورم سالیانه رضایت دهند.