به گزارش شهرآرانیوز، بازار رهن و اجاره مسکن در حالی روز‌های پرتقاضایی را سپری می‌کند که آمار‌ها و شواهد نشان می‌دهد، در این بازار شاهد قیمت‌های غیرواقعی هستیم. هر چند عواملی مانند تورم و زیاده خواهی برخی صاحب خانه‌ها بر گرانی نرخ اجاره نامه تأثیر زیادی دارد، کارشناسان معتقدند که دفاتر مشاور املاک غیرمجاز نقش زیادی در رشد کاذب قیمت‌های اجاره و رهن دارند. بر همین اساس، مسئولان مشهدی تصمیم دارند با همکاری اتحادیه املاک، پرونده واحد‌های صنفی غیرمجاز را تا پایان شهریورماه ببندند.
در همین رابطه رئیس اتحادیه املاک مشهد، با بیان اینکه براساس تصمیم مسئولان تنظیم بازار مقرر شده است تا پایان شهریورماه تمامی واحد‌های صنفی غیرمجاز تعیین تکلیف شوند، به شهرآرا گفت: درهمین راستا همه بنگاه‌های املاک غیرمجاز باید برای کسب پروانه صنفی اقدام کنند، درغیراین صورت واحد آن‌ها پلمب می‌شود. حسین رستمی افزود: از ابتدای سال تا کنون ۳۰۰ بنگاه املاک غیرمجاز پلمب و به ۶۰۰ بنگاه غیرمجاز نیز اخطار داده شد.
وی با بیان اینکه نمی‌توان تعداد دقیق بنگاه‌های غیرمجاز در مشهد را تخمین زد، بیان کرد: بنگاه‌های غیرمجاز املاک در سراسر شهر هستند، اما در مناطقی که تراکم جمعیتی بیشتر است یا ساخت و ساز در آن‌ها رونق دارد، این گونه بنگاه‌ها بیشتر مشاهده می‌شود. وی از شهروندان درخواست کرد تا در صورت مشاهده فعالیت بنگاه‌های غیرمجاز، این مسئله را به شماره ۳۰۰۰۹۹۰۰۵۷۳۰ پیامک کنند.
همچنین روز گذشته در ادامه روند گشت‌های مشترک بازرسی، رئیس شعبه اول سیار تعزیرات حکومتی خراسان رضوی و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و اتاق اصناف مشهد، از بنگاه‌های املاک خیابان هاشمیه بازدید کردند.
وسعت بسیار زیاد و البته شیک، با کارکنانی پرتعداد، مرتب و اتوکشیده، اولین نکته‌ای است که در بدو ورود به یکی از بنگاه‌های املاک خیابان هاشمیه توجهمان را جلب می‌کند. برخورد کارکنان نشان می‌دهد که چندان بازرسی را جدی نگرفته اند، ازاین رو مدام ارائه مبایعه نامه‌ها را به یکدیگر پاس می‌دهند.
همین مسئله سبب شد تا رئیس شعبه اول سیار تعزیرات حکومتی خراسان رضوی به آن‌ها اخطار دهد که در صورت همکاری نکردن، بنگاه املاک پلمب می‌شود. در همین هنگام مالک بنگاه که تا آن لحظه حضور ندارد، خودش را سریع به محل می‌رساند و اسناد مورد درخواست را در اختیار بازرسان قرار می‌دهد. بازرسان صمت و اتاق اصناف با بررسی اسناد متوجه ایراداتی مانند درج نشدن مبلغ حق الزحمه، مشخصات طرف‌های معامله و ثبت نکردن معامله در سامانه می‌شوند. همچنین با چند نفر از مشتریان تماس گرفته و درباره هزینه دریافت شده از آن‌ها برای معامله مسکن سؤال می‌شود.
در یک تماس مشخص می‌شود که از هر طرف معامله ۱۱۰ میلیون تومان دریافت شده است. بعد از بررسی مبایعه نامه ها، تخلف این بنگاه محرز و به دستور قاضی تعزیرات پلمب می‌شود. همچنین علاوه براین، پنج بنگاه دیگر بازرسی می‌شوند که برای آن‌ها به دلیل تخلفات، پرونده تعزیراتی تشکیل می‌شود. انتشار خبر حضور بازرسان در خیابان هاشمیه سبب می‌شود تا برخی بنگاه‌های املاک به دلیل نگرانی از جریمه یا پلمب شدن، بلافاصله کرکره‌های مغازه‌شان را پایین کشیده و کارشان را تعطیل کنند.
قاضی امید جلیلی، رئیس شعبه اول سیار تعزیرات حکومتی خراسان رضوی، در پایان این بازدید در گفتگو با شهرآرا با بیان اینکه برخورد با بنگاه‌های املاک غیرمجاز و همچنین تخلفات بنگاه‌های املاک تشدید شده است، گفت: با راه اندازی گشت‌های مشترک تعزیرات و بازرسی‌های سرزده میدانی با دستگاه‌های متولی، با تخلفاتی همچون درج نکردن قیمت کمیسیون و دریافت حق الزحمه بیشتر از نرخ مجاز، برخورد می‌شود.
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد هم به شهرآرا گفت: بنگاه‌های معاملات املاک از جمله صنوفی هستند که شمار واحد‌های بی پروانه آن‌ها در مشهد زیاد است. به تازگی سامان دهی این بنگاه‌ها در قالب گشت‌های مشترک بازرسی شدت گرفته است. محسن صیادی بنگاه‌های معاملات املاک غیرمجاز را یکی از دلایل افزایش غیرواقعی و سوداگرانه قیمت مسکن دانست و بیان کرد: عزم خود را جزم کرده ایم تا با کمک سایر نهاد‌ها مانند تعزیرات، بنگاه‌های غیرمجاز را شناسایی و سامان دهی کنیم.