به گزارش شهرآرانیوز، روز گذشته بانک مرکزی در راستای تامین مالی تکمیل پروژه‌های ارزآور ملی «دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق مرابحه ارزی» را در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
ابتدا به بیان معنای کلمه صُکوک می‌پردازیم. صکوک، جمع لغت عربی صَک و به معنای اسنادی است که نشان‌دهنده بدهی مالی هستند. اوراق صکوک، در کشور‌های اسلامی، جایگزین اوراق قرضه بوده و منافاتی با قوانین معامله در اسلام ندارند. به دلیل تفاوت در انواع اوراق مرابحه، نمی‌توان تعریف مشخصی برای آن پیدا کرد. اما می‌توان گفت، اوراق مرابحه یا صکوکِ مرابحه، اوراق بهادارِ بانامی هستند که صاحبان این اوراق، به صورت مشترک، صاحب دارایی یا دِینی خواهندبود که بر طبق قرارداد مرابحه، حاصل شده‌است.
اوراق مرابحه، بازدهی ثابت داشته و قابل معامله در بازار ثانویه هستند. روند معامله این اوراق، بدین صورت است که دارایی، توسط نهاد واسط، از فروشنده خریداری شده، سپس آن را بر اساس شرایط قرارداد مرابحه (به صورت اقساط) به خریدار منتقل می‌کند. دارایی مورد معامله در این اوراق، شامل زمین، ساختمان، تجهیزات، ماشین‌آلات و یا موجودی مواد و کالا است.
فروشنده در معاملات مرابحه، مبلغ تمام‌شده کالا را به همراه تمامی هزینه‌های ناشی از نگهداری و حمل و نقل، محاسبه کرده و به اطلاع خریدار می‌رساند. علاوه بر این، مبلغی را به عنوان سود در نظر گرفته و از خریدار درخواست می‌کند. پرداخت مبلغ از سوی خریدار، ممکن است به صورت نقد یا اقساط صورت گیرد که مسلماً در صورت پرداخت اقساطی، میزان سود دریافتی فروشنده بیشتر خواهدبود. در صورتی که اطلاعات فروشنده صحیح نباشد، خریدار بر اساس اصل خیارِ فسخ، می‌تواند معامله را فسخ کند.
همانطور که اشاره کردیم، اوراق صکوک مرابحه در کشور‌های اسلامی، به جای اوراق قرضه و بر اساس قوانین معامله در اسلام، منتشر می‌شوند. این اوراق مطابق قوانین بانکداری اسلامی، به چهار نوع تقسیم می‌شوند که در ادامه به بیان کابرد هر یک از آنها می‌پردازیم.
یکی از کابرد‌های اصلی اوراق مرابحه، تأمین مالی شرکت‌ها، دولت و یا هر سازمان و نهادی است که به دلیل کمبود نقدینگی، برای خرید مایحتاج خود، دچار مشکل شده‌اند. در واقع، این نهاد‌ها با انتشار و فروش این اوراق، منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین می‌کنند. برای انجام این فرآیند، طی کردن مراحل زیر ضروری است:
همانطور که قبلاً اشاره کردیم، اجرای این قرارداد‌ها نیازمند یک نهاد واسط است. بنابراین، سازمان، باید مؤسسه‌ای را به عنوان نهاد واسط انتخاب یا تأسیس کند.
نهاد واسط باید به اندازه منابع مالی مورد نیاز سازمان، اوراق منتشر کرده و به فروش برساند.
پس از فروش اوراق، باید از منابع مالی حاصل از فروش، مایحتاج سازمان را خریداری کرده و با اضافه نمودن مبلغی به عنوان سود، آنها را به صورت اقساط به سازمان بفروشد.
سازمان نیز متعهد می‌شود تا اقساط را در سررسید‌های مشخص و از طریق نهاد واسط، به صاحبان اوراق پرداخت کند.
این روش برای اولین بار در سال ۱۹۹۲ و در بخش خصوصی مالزی مورد استفاده قرار گرفت. در این روش نیز اوراق به منظور تأمین مالی سازمان‌های دولتی منتشر می‌شود. با این تفاوت که نهاد واسط، با انتشار اوراق و فروش آنها، منابع مالی نقد را به سازمان دولتی پرداخت می‌کند و در ازای آن، مالک بخشی از آن سازمان خواهدشد. در واقع، سازمان دولتی، بخشی از دارایی خود را به‌فروش رسانده و مبلغ آن را به صورت نقدی دریافت می‌کند. سپس، این دارایی‌ها را مجدداً به صورت نسیه و با پرداخت سود، خریداری می‌کند.
برای درک بهتر این مطلب، فرض کنید کارخانه‌ای نیازمند ۵ میلیارد تومان نقدینگی است. صاحبان این کارخانه، مؤسسه‌ای را به عنوان نهاد واسط، انتخاب یا تأسیس کرده و مسئولیت انتشار و فروش اوراق را به آن محول می‌کند. نهاد واسط پس از فروش اوراق و تأمین منابع مالی نقد، آن را به کارخانه پرداخت کرده و در ازای آن، یکی از ماشین‌آلات صنعتی کارخانه را به مبلغ ۵ میلیارد تومان خریداری می‌کند. سپس، همین ماشین‌آلات را به مبلغ ۶ میلیارد تومان و به صورت اقساطی به کارخانه می‌فروشد.
در این روش، یک شرکت به عنوان واسط و تأمین‌کننده منابع مالی، شروع به کار می‌کند. این شرکت پس از انتشار و فروش اوراق مرابحه، مایحتاج سایر شرکت‌ها و سازمان‌ها را خریداری کرده و به صورت اقساطی به آنها می‌فروشد. البته مبلغی را نیز به عنوان سود، از آنها دریافت می‌کند. سازمان مذکور نیز موظف است تا در فاصله‌های زمانی مشخص، اقساط را به همراه سود پرداخت کند. شرکت واسط باید پس از کسر کارمزد خود از سود حاصل، مابقی سود را به صاحبان اوراق پرداخت کند و با اصل سرمایه‌ای که در اختیار دارد، به تجارت خود ادامه دهد. صاحبان این اوراق در دارایی‌های نقدی و غیرنقدی شرکت سهیم هستند. از این جهت، اوراق مرابحه ماهیتی همچون سهام دارند.
مؤسسه مالی را تصور کنید که تسهیلاتی را به صورت اقساط، به شرکت‌ها و یا نهاد‌های دولتی پرداخت کرده و به صورت اقساط به همراه سود، دریافت خواهد کرد. اکنون می‌خواهد مبلغی که به عنوان تسهیلات پرداخت کرده را به صورت نقد در اختیار داشته باشد؛ لذا شرکتی را به عنوان واسط انتخاب یا تأسیس کرده و از طریق این شرکت، اوراق مرابحه را به اندازه مبلغ تسهیلات به فروش می‌رساند.
سپس، در ازای دریافت منابع مالی نقد، دِین خود را با سود کمتر به شرکت واسط فروخته و متعهد می‌شود که در تاریخ‌های سررسید، اقساط را از بدهکاران دریافت نموده و از طریق شرکت واسط، به صاحبان اوراق پرداخت کند. در واقع، مؤسسه مالی با چشم‌پوشی از بخشی از سود خود، توانسته مبلغ تسهیلات پرداختی را به صورت نقد دریافت کند.
همانطور که گفتیم روز گذشته، بانک مرکزی با هدف تقویت تشکیل سرمایه ثابت و تامین منابع ارزی برای تکمیل پروژه‌های ارزآور ملی، نسبت به صدور مجوز عرضه اوراق مرابحه ارزی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران وفق دستورالعمل اجرایی پیوست (موضوع بخشنامه شماره ۸۶۲۹۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲.۴.۱۴)، به منظور اجرا و یا تکمیل طرح‌های سودآور اقتصادی و صنعتی بخش خصوصی در داخل کشور، اقدام می‌کند.
بر اساس این دستورالعمل، اوراق مرابحه ارزی، اوراق بهادار ارزی است که نشان‌دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی یا دینی است که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده و دارنده اوراق، مالک و طلبکار آن دین است و عرضه این اوراق، صرفاً توسط ناشر با مجوز کمیسیون ارز بانک مرکزی مجاز است.
همچنین، سقف مبلغ عرضه اوراق مرابحه ارزی برای هر طرح ۲۰۰ میلیون یورو است که این سقف با صلاحدید و اخذ مجوز کمیسیون ارز قابل افزایش به مبالغ بالاتر است.
خرید اوراق از محل منابع ارزی مشمول رفع تعهد ارزی صادراتی ممنوع بوده و سررسید اوراق حداقل یک و حداکثر ۴ سال و سود سالیانه برای اوراق یورویی یکساله حداکثر ۵ درصد؛ اوراق دوساله حداکثر ۵.۲۵ درصد؛ اوراق سه ساله و چهارساله حداکثر ۵.۵ درصد تعیین شده و پرداخت سود در مواعد یکساله صورت خواهد گرفت.
درخواست انتشار اوراق مذکور برای تامین مالی چندین پروژه انجام شده و مراحل مربوطه در دست اقدام است.