به گزارش شهرآرانیوز، محسن داوری، در نشست خبری با موضوع «گزارش اقدامات ستاد سامان‌دهی اجاره‌بهای مسکن شهرستان مشهد» که امروز در فرمانداری مشهد برگزار شد، اظهار کرد: افزایش بهای اجاره مسکونی در سال ۱۴۰۲ منجر به نارضایتی مردم شد. ما هیچ محاسبه‌ای نداشتیم که نظارت بر قیمت اجاره‌بها داشته باشیم.
وی افزود: جلسه‌ای در استانداری خراسان رضوی برای سامان‌دهی بازار مسکن برگزار و مقرر شد سامانه تعیین اجاره‌بها و رهن مسکن به‌صورت پایلوت در مشهد و خراسان رضوی و سپس به‌مرور در سایر شهرستانهای استان اجرا شود.
فرماندار مشهد ادامه داد: در همین راستا، کارگروهی در فرمانداری با حضور تمام ارکان ایجاد شد تا مبنایی برای سامان‌دهی اجاره‌بها مشخص شود. ما باید همه ظرفیت‌های موجود در استان را ارزیابی می‌کردیم تا به یک فرمول برسیم.
داوری با اشاره پلمب برخی واحدهای مشاور املاک گفت: تعداد زیادی از مشاوران املاک، فاقد مجوز از اتحادیه بودند و به‌صورت غیر‌مجاز فعالیت می‌کردند، بنابراین در کارگروه مصوب شد حتما پروانه‌دار شوند و به مراکز غیر‌مجاز اخطار داده شد که تعدادی موفق به کسب مجوز و تعدادی نیز پلمب شدند.
وی افزود: موضوع دیگر میزان اجرت و کمیسیونی است که یک بنگاه‌دار باید دریافت کند که پس از نرخ‌گذاری، مبلغ آن را مشخص کردیم. این موضوع نیز پیگیری شد که نرخ‌گذاری‌ها بر اساس مکان تنظیم شود.
فرماندار مشهد با اشاره به مصوبه سران سه قوه درخصوص افزایش ثابت اجاره‌بهای سالیانه اظهار کرد: طبق این مصوبه، میزان افزایش اجاره‌بهای سالانه باید حداکثر ۲۰درصد باشد و اگر بیشتر از این باشد، براساس مصوبه دستگاه قضایی مکلف است این موضوع را رصد و پیگیری کند، مگر اینکه صاحب ملک ادله قابل پسندی داشته باشد.
به گفته وی، در نرم افزاری که دیده شده ما شهر مشهد را در ۱۳منطقه و۲۷۰ بلوک تقسیم کردیم و بر اساس شاخصه‌هایی که داشتیم کف و سقف برای واحد مسکونی در نظر گرفتیم؛ و با توجه به مشخصات ملک که بر نرم افزار وارد می‌شود بر این اساس مبلغ محلی آن در مبایعه نامه ان تنظیم می‌شود.
به گفته وی، همه مبایعه نامه‌ها حتما بابد هولوگرام داشته باشند، اگر بنگاهی بدون هولوگرام معامله‌ای صادر کند تخلف است. مسلما این اقدام باعث می‌شود روند نرخ گذاری هوشمند و کارشناسی شده انجام شود و تعیین نرخ سلیقه‌ای جلوگیری کند. این نرم افزار روند رویه رشد اجاره را کاهش می‌دهد تا هم موجر و مستاجر ضرر نکند.
وی افزود: همه ارگان‌های نظارتی در انجام این اقدام دخیل هستند، نظارت اتحادیه هم در اجرای این طرح مهم است. اتاق اصناف، صمت، تعزیرات و دستگاه قضایی هم در این موضوع باید پای کار باشند.
به گفته داوری، این طرح که به صورت پایلوت در مشهد اجرا می‌شود به دلیل اینکه ضمانت اجرایی آن بیشتر شود در قرارگاه مسکن استان و شورای تامین به تصویب رسید تا در اینده بتوانیم در استان اجرایی کنیم.
معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: چند مولفه در تعیین نرخ گذاری در نظر گرفته شده است، مهمترین مولفه قیمت منطقه که در سنوات گذشته تعیین شده، برای اراضی شهری است.
محمدعلی منصوری، افزود: سال ساخت ساختمان که هرچه سال ساخت بالا باشد ضریب کمتری دارد. امکاناتی که در واحد مسکونی تعبیه شده در قیمت گذاری تاثیر گذار است و هرچه امکانت بیشتر باشد در نرخ گذاری تاثیر گذار و افزایش ضریب دارد و در نهایت حاصل این سه ضریب قیمت نهایی را تعیین میکند.
به گفته وی، این نرم افزار بر اساس ۱۳منطقه شهری طراحی شده که دارای بلوک‌های مختلفی است که متراژ و سایر آیتم‌ها در نرم افزار مشخص شده است.
وی افزود: این نرم افزار در دسترس همه عموم قرار خواهد گرفت تا شهروندان هم مکانی را که قرار است اجاره و یا رهن کنند، در مورد آن اطلاعات کافی داشته باشند.
عدم رشد تورمی در حوزه مسکن مشهد
علی‌اصغر پرهیزگار، معاون تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی نیز در این نشست تصریح کرد: از ابتدای خرداد امسال تمام قرارداد‌های حوزه مسکن اجاره‌بها یا خرید براساس مصوب شورای عالی مسکن است و بنابراین تصدی به قبل از این تاریخ پیدا نخواهد کرد.
وی افزود: با اجرای این طرح که در مشهد تعریف شده است، پیش‌بینی این است تا آخر سال رشد تورمی در حوزه مسکن نخواهیم داشت. مسلما با مشاورین املاک و واحدهای صنفی متخلف برخورد قانونی خواهیم کرد و اجازه فعالیت به آن‌ها را نخواهیم داد.