به گزارش شهرآرانیوز، بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که طی سالهای گذشته قاچاق پوشاک در ایران از مرز ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار فراتر رفته بود که به همین جهت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال ۹۶ اقدام به مقابله با قاچاق پوشاک کرد.
البته این طرح چند بار متوقف شد اما مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق معتقد هستند که پس از اجرای طرح، قاچاق پوشاک کاهش یافته است.
در این ارتباط حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید: وقتی که در سال ۹۶ طرح مبارزه با قاچاق پوشاک را آغاز کردیم، نزدیک به ۲.۶ میلیارد دلار برآورد حجم قاچاق پوشاک بود حتی خیلی از کارخانه‌ها و عرضه کنندگان پوشاک ایرانی از دایره بازی و میدان عرضه خارج شده بودند.
وی افزود: با توجه به اقدامات انجام شده در این حوزه، در حال حاضر قاچاق پوشاک به یک میلیارد و ۱۳۹ میلیون دلار رسیده است.
البته فعالان صنعت پوشاک معتقد هستند که میزان قاچاق بیشتر از آماری است که ستاد مبارزه با قاچاق اعلام می‌کند؛ به گفته آنها می‌توان برآورد کرد که قاچاق پوشاک در کشور به مرز ۳ میلیارد دلار رسیده باشد.
نکته‌ای که باید به آن اشاره شود این است که علی رغم اهمیت صنعت پوشاک در اقتصاد دنیا، این صنعت در ایران با معضلاتی مواجه است که موجب شده در بازارهای داخل و خارجی به حاشیه رانده شود؛ از جمله این مشکلات وضعیت تأمین مواد اولیه است. تولیدکننده ایرانی برای تأمین مواد اولیه و بالا بودن قیمت این مواد در داخل و خارج دچار مشکل است که همین موضوع موجب شده قیمت پوشاک ایرانی گران‌تر از سایرین به خصوص اجناس قاچاق که بدون تعرفه و به راحتی تزریق بازار می‌شوند، باشد.
بهره‌گیری از ماشین آلات فرسوده، واردات بی رویه (تا پیش از ممنوعیت)، بهره بانکی، کمبود نقدینگی، قاچاق کالا، فعالیت واسطه‌ها، وجود انحصار و برخی رانت‌ها به همراه برخی از مشکلات بیمه و مالیات نیز مشکلات صنعت پوشاک را دوچندان کرده است. از سویی دیگر وجود تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید اقشار جامعه موجب کاهش سهم پوشاک در سبد اقلام مصرفی خانوار ایرانی شده است.
همین مسائل موجب شده که ورود پوشاک قاچاق که از آن تحت عنوان «قباچاق محرز» یاد می‌شود به بازار ۹ تا ۱۰ میلیارد دلاری ایران به یکی از جذاب‌ترین راه‌ها برای کسب درآمد قاچاقچیان تبدیل شود و با توجه به سود بالا قاچاقچیان حتی پس از کشف کالا نیز از قاچاق دست نمی کشند.
برای اثبات این موضوع نیز نیازی به ارائه آمار نیست چراکه بازدیدی از پاساژها و فروشگاه‌ها به راحتی مهر تأییدی بر این گزاره می‌زند؛ دست فروشی‌ها، مزون‌های خانگی، برندهای داخلی زیرزمینی و برندهای خارجی که زمان فعالیت آنها در کشور به اتمام رسیده به راحتی اقدام به فروش پوشاک قاچاق می‌کنند. عمده این کالاها نیز محصولات ترکیه و بنگلادش است که اغلب فاقد استاندارد هستند.
نکته دیگر آنکه علاوه بر مشاهده قاچاق محرز در بازارهای حضوری، در فضای مجازی نیز صفحات متعددی اقدام به فروش کالاهای خارجی می‌کنند به شکلی که جریان عرضه کالاهای خارجی کاملاً روان است و هیچ محدودیتی در آن معنا ندارد.
منبع: مهر