به گزارش شهرآرانیوز پرداخت بدهی‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها سال‌هاست که به مسئله مورد مناقشه میان شهرداری به‌ویژه در کلان‌شهر‌ها و دولت تبدیل شده است. تسویه نکردن این بدهی‌های چند هزارمیلیاردی از یک طرف باعث بروز مشکلاتی برای شهرداری‌ها شده و اجرای بعضی امور در شهر را قفل کرده است و از طرف دیگر انباشته‌شدن چند ساله دیون دولت و دستگاه‌های اجرایی، مبلغ این بدهی را به اندازه‌ای افزایش داده است که حالا این دستگاه‌ها توان پرداخت آن را ندارند و شهرداری‌ها چاره‌ای جز استفاده از بند‌های قانونی برای دریافت حق و حقوقشان یا تهاتر با املاک این نهاد‌ها و... ندارند.
شهرداری مشهد اکنون رتبه اول شناسایی بدهی دولت و دستگاه‌های اجرایی به این سازمان را دارد و آن‌طور که در حسابرسی‌ها و بررسی‌های دیون و بدهی‌ها مشخص شده است، بدهی دستگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی به شهرداری مشهد ۹۲ هزارمیلیاردریال است.
مدیرکل هماهنگی دستگاه‌های اجرایی شهرداری مشهد با اشاره به بررسی اطلاعات دستگاه‌های دولتی و ممیزی آن‌ها با استفاده از سیستم یکپارچه شهرسازی و بازدید‌های میدانی برای شناسایی دیون این دستگاه‌ها به شهرداری مشهد گفت: بخش زیادی از املاک و مستغلات سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در شهر تا امروز شناسایی شده است و انجام محاسبات از سوی مناطق، گردآوری مستندات، حسابرسی و تسجیل، اعلام بدهی، مذاکره با دستگاه‌ها برای توافق، احصای روش‌ها و تعیین‌تکلیف روش تسویه و توافق، پیگیری وصول و ثبت در حساب‌ها و دیگر امور مربوط برای تعیین تکلیف و دریافت این بدهی‌ها در شهرداری انجام شده است.
علی قناویزچی با بیان اینکه مطالبات شهرداری با کسر همه پرداخت‌ها و تهاتر بیش از ۹۲ هزارمیلیاردریال است ادامه داد: از این ۹۲ هزارمیلیاردریال حدود ۶۵ هزارمیلیاردریال آن به‌صورت سیستمی در شهرداری محاسبه شده است. البته تا امروز بدهی دستگاه‌های دولتی به شهرداری مشهد ۵۳ هزارمیلیاردریال است و دستگاه‌های غیردولتی هم باید ۱۲ هزارمیلیاردریال بابت بدهی‌های شهرداری بپردازند. وی افزود: برای تسویه ۳۰ هزارمیلیاردریال از این دیون با سازمان‌های دولتی و غیردولتی توافق شده است.
قناویزچی با تأکید بر اقدامات هماهنگی دستگاه‌های اجرایی شهرداری مشهد برای تعیین دقیق میزان بدهی‌ها به شهرداری تصریح کرد: یکی از اقدامات این اداره کل برای وصول مطالبات برابر با آیین‌نامه‌های ابلاغی، موضوع تسجیل مطالبات برابر با ماده ۱۹ و ۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور است که از دو مسیر اخذ آرای کمیسیون ماده ۷۷ و انجام حسابرسی ویژه است که اقدامات آن انجام شده است و درحال پیگیری آن هستیم.
مدیرکل هماهنگی دستگاه‌های اجرایی شهرداری مشهد در ادامه توضیح داد: تا امروز برای ۹۷۱ پرونده به مبلغ ۲ هزارمیلیاردریال رأی کمیسیون ماده ۷۷ گرفته شده، در این میان آرای تسویه نشده بیش از ۸ هزارمیلیاردریال است. همچنین با انجام حسابرسی مبلغ ۴۰ هزارمیلیاردریال بابت ۴۰ سازمان احصا و تأیید شده است.
وی از پیشرو بودن شهرداری مشهد در شناسایی بدهی‌های دستگاه‌های اجرایی به این سازمان در مقایسه با دیگر کلان‌شهر‌ها خبر داد و گفت: فرایند شناسایی، محاسبه و به‌روزرسانی ۱۵۰۰ پرونده دارای بدهی ساختمانی و ارسال ۲۷۰ رأی از کمیسیون ماده ۷۷ و عملیات حسابرسی برای ۲۵ هزارمیلیاردریال از مواردی که هنوز برای آن‌ها حسابرسی نشده است، در حال انجام است تا امکان وصول مطالبات از دستگاه‌های اجرایی از محل ظرفیت‌ها و فرصت‌های قانونی فراهم شود.
اما دولت بعد از شهرداری تهران، بیشترین بدهی را به شهرداری مشهد دارد و براساس محاسبات شورای شهر و شهرداری، دولت سیزدهم باید ۲۶ هزارمیلیاردتومان به شهرداری مشهد بابت بدهی‌هایش پرداخت کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد با تأیید این عدد و با بیان اینکه مطالبات از دستگاه‌های اجرایی مشمول این بدهی نیست گفت: از این مبلغ، ۱۵۰۰ میلیاردتومان آن توسط سازمان حسابرسی تأیید شده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی با ۱۷۲ میلیاردتومان آن برای تأیید و پرداخت موافقت کرده است.
پرداخت بدهی‌های دولت به شهرداری‌ها یکی از مهم‌ترین بند‌های بودجه امسال بود که مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه داد تا این بدهی را از طریق اسناد موسوم به خزانه پرداخت کند. سیدابراهیم علیزاده با اشاره به سقف استفاده نهاد‌های غیرعمومی از این بند بودجه توضیح داد: بیشترین مبلغی که می‌توانیم براساس قانون بودجه از این بند قانونی دریافت کنیم ۵ هزارمیلیاردتومان است و شورا و شهرداری تلاش می‌کند که اقدامات لازم را برای پرداخت حداکثری انجام دهد.
وی با اشاره به فرایند دریافت مطالبات شهرداری از دولت ادامه داد: مرحله اول دریافت این مطالبات، حسابرسی ویژه است که به صورت مستمر در حال انجام است و امید داریم که تا پایان سال آن تعداد از مطالبات که حسابرسی ویژه دارد، پرداخت و مابقی مطالبات هم تا پایان سال تعیین تکلیف شود. به استناد بند ث تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور، بدهی بانکی شهرداری با مطالبات احصا شده از دولت تهاتر می‌شود و درصورت اخذ اسناد خزانه اسلامی یا تهاتر نفتی و... پس از وصول و واریز به حساب شهرداری نحوه هزینه‌کرد آن مطابق بودجه شهرداری مشهد تعیین می‌شود.