تقسیط جرائم کمیسیون ماده ١٠٠ شهرداری‌ها در مشهد

به گزارش شهرآرانیوز، محمدرضا قلندرشریف اظهار داشت: در بحث تبدیل آرا قلع به جریمه و عوارض ورود به محدوده که امکان پرداخت نقدی تمام مبلغ برای مؤدیان وجود نداشت به دنبال گره‌گشایی از کار مردم بودیم و در همین راستا درخواست تقسیط جرائم را به شورای اسلامی شهر ارائه دادیم.

وی اضافه کرد: اگر امکان تقسیط جرائم کمیسیون ماده صد و تبدیل آرای قلع به جریمه برای مالکان به‌ویژه آن‌هایی که در مناطق چهار و پنج درآمدی هستند درنظرگرفته نمی‌شد؛ مالکان این مناطق به دلیل نداشتن توان پرداخت برای تبدیل آرای قلع به جریمه مراجعه نمی‌کردند و نمی‌توانستد از این فرصت استفاده کنند.

شهردار مشهد تصریح کرد: بر همین اساس و برای کمک به مردم با ارائه لایحه‌ای از شورای اسلامی شهر درخواست کردیم تا با تقسیط کردن بخشی از مبالغ جرائم کمیسیون ماده صد موافقت کنند که خوشبختانه با رأی مثبت اعضا به شهرداری مشهد مجوز تقسیط ۱۲ تا ۲۴ ماه جهت پرداخت جریمه کمیسیون ماده صد به مالکانی که ۳۰ تا ۵۰ درصد از مبلغ جریمه را به‌صورت نقدی پرداخت کنند؛ داده شد.

در ادامه حتما بخوانید شهردار مشهد در راستای کوتاه شدن فرایندها اقدام جهادی کند | اگر قصد تغییرات مدیریتی دارید، سریع‌تر اقدام کنید

قلندرشریف ادامه داد: همچنین به شهرداری این اجازه داده شد تا مطالبات خود را ناشی از هزینه‌های صدور پروانه و پایانکار ساختمانی و سایر حقوق قانونی را با موافقت مؤدی از طریق تهاتر با املاک یا مشارکت در پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کند.

وی دراین خصوص که تقسیط جرائم کمیسیون ماده صد، در مناطق مختلف درآمدی چگونه خواهد بود؟ اظهار کرد: در حوزه‌های یک، دو و سه درآمدی، در صورت پرداخت نقدی سی درصد از بدهی، مابقی تا ۱۲ ماه، پرداخت نقدی چهل درصد از بدهی تا ۱۸ ماه و پرداخت نقدی پنجاه درصد از بدهی مابقی بدهی تا ۲۴ ماه تقسیط می‌شود.

شهردار مشهد اضافه کرد: با توجه به اینکه رویکرد شورای ششم و شهرداری، توجه ویژه به حاشیه شهر و مناطق کم‌برخوردار است، مؤدیان ساکن در حوزه‌های درآمدی چهار و پنج درآمدی نیز در صورت پرداخت ۱۰، بیست و سی درصد از بدهی به‌صورت نقدی، مابقی بدهی خود را می‌توانند به ترتیب از ۱۲ ماه تا ۲۴ ماه قسطی پرداخت کنند.

قلندر شریف افزود: همچنین سهم شهرداری از بابت تفکیک از محل قانونی ماده ۱۰۱ و تبصره ۴ نیز در حوزه‌های درآمدی یک، دو و سه، در صورت اینکه سی درصد بدهی نقد پرداخت شود؛ الباقی مشمول تقسیط ۱۲ ماهه و در حوزه‌های چهار و پنج درآمدی نیز با پرداخت ده درصد نقدی، الباقی مشمول ۱۸ ماه تقسیط خواهد شد.