به گزارش شهرآرانیوز قانون رتبه‌بندی معلمان با هدف افزایش کیفیت در مدارس کشور و حمایت بیشتر از معلمان با شاخص‌هایی همچون توانمندی بیشتر در تدریس، ارتباط با دانش‌آموزان و... از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ اجرا شد.
در مجموع ۹۶۰ هزار نفر از معلمان مشمول رتبه‌بندی شدند و معلمان در رتبه‌های آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم به‌ترتیب معادل رتبه‌های ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ گروه‌بندی شدند.
معلمان در جریان رتبه‌بندی با ۵ شاخص شایستگی عمومی، شایستگی تخصصی، شایستگی حرفه‌ای و تجربه که هر کدام دارای معیار‌هایی هستند، بررسی شدند.
با این حال معلمان نسبت به فرآیند‌های رتبه‌بندی، ارزیابی انجام‌شده توسط ارزیابان، نحوه امتیازات ارائه‌شده و احتمال کسر رتبه‌های آن‌ها به‌دلیل محدودیت اعتبار رتبه‌بندی انتقادات بسیاری داشتند.
همچنین بازه زمانی اجرای رتبه‌بندی که توسط مجلس در مدت زمان سه ماه تعیین شده برای بررسی ۹۰۰ هزار معلم ناکافی است و در چنین بازه زمانی محدودی، قطعاً اشکالات بسیار ایجاد خواهد شد.
در همین ارتباط مجتبی هاشمی؛ مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورشدر گفتگو با تسنیم درباره اینکه "آیا اعتراضات به رتبه‌بندی توسط ارزیابان قبلی بررسی خواهد شد؟ " گفت: خیر؛ کارگروه‌های رسیدگی به اعتراضات در سطح مناطق تشکیل شدند آن هم به‌دلیل نوع شناختی که منطقه آموزش و پرورش از نیرو‌های خود دارد، چون یکی از پرسش‌ها و اعتراضات معلمان این بود که چه افرادی آن‌ها را ارزیابی کرده‌اند بنابراین در کارگروه‌های رسیدگی به اعتراضات، افرادی که در مجموعه ادارات آموزش و پرورش، تصمیم‌گیر هستند و نسبت به مدیریت مناطق آشنایی کامل دارند، وظیفه رسیدگی به اعتراضات را به‌عهده دارند.
وی در واکنش نسبت به انتقادات بسیار به عملکرد ارزیابان اذعان داشت: ارزیابان رتبه‌بندی از بین معلمان انتخاب شدند، اما برای عملیاتی‌کردن رتبه‌بندی معلمان در دامنه وسیعی قرار داشتیم که باعث دشواری قضاوت شد و یکی از انحرافات، مقایسه پرونده‌ها با یکدیگر بود. کیفیت‌سنجی در حوزه شخصیت حرفه‌ای افراد کار بسیار دشواری است و اینکه فردی بتواند فرد دیگری را سنجش، درباره او اظهارنظر و آن را با یک عدد تعریف کند، دشوار است.
هاشمی درباره اینکه "آیا تعیین رتبه معلمان با توجه به سقف اعتبار تعیین‌شده برای رتبه‌بندی انجام می‌شود؟ " گفت: این موضوع در جلسات کارشناسی مورد بحث قرار گرفته است، مجلس هم معترف است در قانون رتبه‌بندی یک تعارض وجود دارد آن هم بدین صورت که از یک سو با سقف اعتبار مالی مواجه هستیم از سوی دیگر باید به رتبه‌های استحقاقی افراد هم توجه داشت و اجرای آن‌ها به‌صورت همزمان امکان‌پذیر نیست! سیاست وزارت آموزش و پرورش این است که بر رتبه استحقاقی افراد تمرکز کند و هم‌اکنون در مرحله پاسخگویی به اعتراضات اگر متوجه شویم حقی از فردی تضییع شده است قطعاً حق او اعطا خواهد شد و در مصوبات هیئت ممیزه این موضوع ذکر شده است و بحث مالی آن باید تأمین شود.
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: اگرچه فرآیند اجرای رتبه‌بندی قابلیت اصلاح را دارد، اما اگر معلمی فرآیند تعریف‌شده را طی نکرد طبیعی است که به نتیجه نرسد به‌عنوان مثال اگر فردی به هر دلیلی مدارک مورد نیاز رتبه‌بندی را بارگذاری نکرد و به‌صورت کامل وارد این فرآیند نشد، نتیجه مطلوبی نمی‌گیرد.
هاشمی تصریح کرد: البته می‌پذیرم که میان افراد مجری کار از جمله اعضای هیئت ممیزه و ارزیابان امکان خطا وجود دارد.
وی درباره نحوه شناسایی ارزیابان رتبه‌بندی گفت: ارزیابان به‌صورت معرفی توسط استان‌ها شناسایی شدند و انتخاب و آموزش ارزیابان توسط مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش پیگیری شد. ارزیابان تحت نظر سازمان اداری و استخدامی و مجموعه‌های زیرنظر مرکز آموزش مدیریت دولتی، دوره‌های آموزشی را طی کردند و وارد فرایند رتبه‌بندی شدند؛ هم‌اکنون کنار کمیته پاسخگویی به شکایات، کمیته نظارت هم فعال شده است و عملکرد تمام حوزه‌های مرتبط با اجرای رتبه‌بندی از جمله ارزیابان را می‌سنجد.
هاشمی ادامه داد: عملکرد ارزیابان رتبه‌بندی مورد بررسی قرار می‌گیرد و، چون کار در سامانه انجام شده کاملاً مشخص است که هر فرد چه‌میزان زمان برای بررسی پرونده‌ها گذاشته است و در اظهارنظر سهلگیر بوده یا سختگیر.
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش درباره اینکه "در صورت محرز شدن کم‌کاری و عدم‌دقت یک ارزیاب یا حتی غرض‌ورزی‌های شخصی در بررسی پرونده‌ها چه اقدامی انجام می‌شود؟ " گفت: قطعاً با او برخورد می‌شود و این موضوع در اعلام نظری که داشته است، تأثیرگذار است.
وی با اشاره به اینکه تمام اطلاعات مربوط به پرونده رتبه‌بندی افراد در اختیار هیئت‌های ممیزه است، عنوان کرد: کارگروه‌های رتبه‌بندی می‌توانند از یک ارزیاب حرفه‌ای به‌عنوان کارشناس فنی به‌صورت حضوری استفاده کنند یا اینکه پرونده را به ارزیاب حرفه‌ای ارجاع دهند.
منبع: تسنیم