مصطفی پورعلی در حاشیه نشست شورای ملی ثبت آثار تاریخی کشور در مشهد به خبرنگار شهرآرانیوز گفت: در این برنامه از سلسله جلسات شورای ملی ثبت آثار که خارج از تهران برگزار می‌شود قرار است ۷۰ اثر ویژه خراسان رضوی مورد بررسی قرار گیرد. چند پرونده موضوع حریم نیز وجود دارد که بررسی می‌شود. امیدواریم تعداد قابل توجهی از این آثار در فهرست آثار ملی ثبت شود.
وی در ارتباط با فرایند یک اثر تاریخی عنوان کرد: فرایند ثبت آثار تاریخی در کشورمان به سال ۱۳۱۰ باز می‌گردد و طی این مدت، اصلاحات مختلفی بر قوانین ثبتی کشور ایجاد شده است. پرونده ابتدا در شورای ثبت استان مربوطه بررسی و سپس به شورای ملی می‌آید که ۱۴ عضو خبره و حقوقی آن را بررسی می‌نمایند و پس از رای نهایی بر ثبت آن اثر و ورود به مرحله حفاظت، مراتب ثبت توسط قائم مقام وزارت میراث فرهنگی اعلام می‌گردد.
پورعلی گفت: یکی از اولویت‌های اصلی وزارت میراث فرهنگی ثبت جهانی بارگاه حضرت رضا(ع) است که شاید برای کشور چیزی مهم‌تر از این موضوع نباشد. اگر مقامات استانی هم‌افزایی کنند می‌توانیم امسال پرونده بارگاه منور رضوی را برای فهرست میراث جهانی ارسال کنیم. برای آذرماه نیز ثبت جهانی میراث فرهنگی ناملموس زیارت رضوی در فهرست میراث ناملموس جهانی را در دستور کار داریم.
وی بیان کرد: پرونده منظر فرهنگی کلات نادری هم حائز اهمیت ثبت جهانی است که می‌تواند در برنامه‌های آتی کشور قرار گیرد، برای ما نیز بسیار مهم است و در اولویت قرار دارد. این موضوع امروز رسیدگی خواهد شد. قول مساعد می‌دهیم در آینده نزدیک پرونده آن تکمیل و برای یونسکو ارسال شود. ممکن است موانعی وجود داشته باشد که نیازمند همکاری مقامات استانی است.
پورعلی ادامه داد: ما تعیین حریم منظر فرهنگی کتیبه نادری را انجام داده‌ایم، آثار بسیار کمی از دوره افشاریه در کشور داریم. اگر همکاری خوبی توسط شهرستان کلات و استان انجام شود، می‌توانیم در ۲ سال آینده ثبت جهانی منظر فرهنگی کلات نادری را مدنظر قرار دهیم.
مدیرکل حفاظت از بنا‌های تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور نیز در گفتگو با شهرآرانیوز عنوان کرد: ثبت یک اثر تاریخی در واقع به معنای آن است که توجه بیشتری به آن صورت گیرد و ملاحظات بیشتری به همراه داشته باشد.
فاطمه داوری ادامه داد: از مجموع ۳۴ هزار اثر غیر منقول ثبتی در کشور، ۱۵ هزار اثر را بنا تشکیل می‌دهد که مالکیت شخصی دارند. باقی بنا‌ها یا محوطه هستند یا نهاد‌های دولتی مالکیت آن را برعهده دارند و تکلیف قانونی برای حفاظت آن است که هر مالک یا نهاد ذی نفع، حفاظت آن را برعهده بگیرد.
وی گفت: عرصه حفاظت از آثار تاریخی فقط با وزارت میراث فرهنگی نیست و این وزارتخانه باید نقش تسهیل گر را داشته باشد و مردم و دستگاه‌های صاحب اثر برای حفاظت اقدام کنند.
داوری عنوان کرد: برای حفاظت و مرمت آثار برای نخستین بار در شبکه نظام بانکی ایران، تسهیلات ویژه مرمت و نگهداری بنا داده می‌شود و پشتوانه این وام، سند بنای تاریخی است. مبلغ وام از ۳۶۰ میلیون تومان در تهران و کلانشهر‌های مهم تا ۲۰۰ میلیون تومان در روستا‌های دارای آثار غیرمنقول است و متقاضیان و دغدغه‌مندان حفظ آثار و بنا‌های تاریخی می‌توانند در این برنامه حضور داشته باشند.