به گزارش شهرآرانیوز، سید‌علی جعفری نژاد رئیس انجمن داروسازان استان خراسان رضوی در نشست خبری خود که ظهر امروز با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، در تشریح مشکلات داروسازان مشهدی در تأمین و وصول مطالبات خود از شرکت‌های بیمه اظهار کرد: در حال حاضر، داروخانه‌داران در بین محدودیت شرکت‌های دارویی و بدحسابی بیمه‌گزاران گرفتار شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که شرکت تولیدکننده به دنبال تسویه نقد داروست و این درحالی است که بیمه‌گزاران سه ماه از بدهی‌هایشان را هنوز پرداخت نکرده‌اند.
وی افزود: وقتی دارو فراوان باشد یعنی عرضه از تقاضا پیشی بگیرد، شرکت‌های دارویی راضی می‌شوند که دارو را به‌صورت شرایطی و با در نظر گرفتن تسهیلاتی عرضه کنند، اما در شرایط فعلی که دارو محدود است، این شرکت‌های تولیدکننده هستند که برای فروش شرط می‌گذارند تا اگر داروخانه‌دار، به‌صورت نقدی تسویه نکرد، آن‌ها هم دارو را عرضه نکنند.
رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، بیمه‌گزاران هم به بهانه چرخه مالی محدود، سه ماه از پرداخت بدهی‌ها عقب هستند. ثمره این وضع آن شده که بسیاری از داروخانه‌ها در آستانه تعطیلی هستند و اداره داروخانه از محل تسهیلات بانکی، تنها راهکار باقیمانده برای زنده نگه‌داشتن چرخه عرضه و تقاضا در عرصه دارو است.
وی ادامه داد: در دو سال گذشته، یکی از طرح‌هایی که تا حد زیادی به بیمه‌گزاران و مردم کمک کرد، طرح نسخه‌های الکترونیکی بود که جایگزین دفترچه‌های بیمه شد. با این حال، حقیقت این است که در شرایط کنونی، داروخانه‌داران ملزم هستند تا حداقل یک اپراتور را مخصوص تطبیق نسخه‌ها، ثبت کد دارو‌ها و مسائلی از این دست به کار بگیرند که این در داروخانه‌های شبانه‌روزی بیش از یک نفر است بنابراین، بنا بر آمار ما، به ازای هر نسخه، بیش از ۱۰ هزار تومان هزینه به داروخانه‌ها تحمیل می‌شود.
جعفری نژاد در پاسخ به سؤالی با محوریت وضعیت موجودی و عرضه شیر خشک در داروخانه‌های مشهد نیز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰، سه میلیون قوطی شیر خشک عرضه شده که در سال ۱۴۰۱ به سه میلیون و ششصدهزار رسیده درحالی که بازار، کمبود بیشتر را احساس می‌کند. دلیل این امر نیز توزیع غیرهدفمند است که باعث می‌شود به جای خانواده‌های دارای فرزند نوزاد، شیر خشک موجود بیشتر توسط صاحبان حیوانات خانگی خریداری شود.
وی تأکید کرد: در شرایط فعلی، حدود ۸۰۰ داروخانه در سطح مشهد فعال هستند که ۵۴ درصد گردش مالی عرصه دارو فقط در ۷ درصد داروخانه‌های شهر صورت بگیرد. این ۷ درصد نیز در واقع ۴۵ داروخانه دولتی هستند که به‌طور خاص در شرایط کمبود یک داروی خاص به عرضه‌کننده انحصاری آن تبدیل می‌شوند.