به گزارش شهرآرانیوز، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در خطبه سیاسی نماز جمعه این هفته که با حضور پرشور زائران و مجاوران در حرم مطهر رضوی برگزار شد، ضمن برشمردن نقاط ضعف و قوت دولت سیزدهم در سالروز دوسالگی این دولت اظهار کرد: در روز‌هایی هستیم که عمر دولت به نیمه رسیده است و در این شرایط، می‌توان به بررسی کارنامه دولت سیزدهم پرداخت تا آن‌چه در عرصه خدمات عمومی، دیپلماسی و سایر مسائل رخ داده، موردتوجه و اذعان عموم مردم قرار بگیرد و عملکرد دولت در عرصه اقتصاد نیز تشریح شود. در این کارنامه نقاط قوت و ضعفی وجود دارد که هم باید به قوت‌ها توجه کرد هم و آسیب‌ها را موردبررسی قرار داد تا این چالش‌ها برطرف شوند.
وی افزود: در ۱۲ مرداد سال ۱۴۰۰، این دولت موردتنفیذ مقام معظم رهبری قرار گرفت و در نیمه مرداد آن سال، پیش از اینکه رأی اعتماد از مجلس گرفته شود، نخستین جلسه مشترک رئیس‌جمهور با وزرا و دولتمردان دولت دوازدهم برگزار شد تا وزیران، عرصه مدیریت کشور را برای آقای رئیس‌جمهور تشریح کنند. در این جلسه، بعضی از این‌ها گفتند شما در زمانی دولت را به دست گرفته‌اید که مسائل منطقه و اقتصاد کشور به خاطر فشار‌های آمریکا دچار اشکال شده، مسئله کرونا و قتل‌عام ناشی از آن نیز ما را به حالت استیصال درآورده، خشک‌سالی بیداد می‌کند و از نظر بودجه هم در شرایطی هستیم که حتی برای حقوق کارمندان دولت در همین ماه موجودی به حد کافی وجود ندارد.
نماینده، ولی فقیه در استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در آن جلسه، وزیر نیرو گزارش داد برق ناتراز است و تولید با مصرف خصوصاً در نقاط گرمسیری تناسب ندارد. وزیر جهاد کشاورزی گزارش داد که برای واردات گندم و روغن به ۳.۲ میلیارد دلار ارز نیاز داریم که در خزانه وجود ندارد و بودجه تا تیرماه ۱۴۰۰ پیش خرج شده است. علاوه بر این، آن زمان بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری داشت، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه چاپ شده بود و نقدینگی در آستانه انفجار بود. بدهی انباشته دولت که بایستی بلافاصله پرداخت می‌شد، از ۱۵۰۰ میلیارد تومان فراتر می‌رفت. اوراق قرض‌الحسنه به ۵۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده بود. ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، بدهی دولت به صندوق بازنشستگی بود که باید تسویه می‌شد. ۲۷۰۰ میلیارد تومان بدهی سود اوراق بود. طرح رتبه‌بندی معلمان، ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داشت و دولت به‌اندازه ۵۴ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار بود.
وی ادامه داد: این‌ها در فضای تیره‌وتار اقتصاد کشور در شروع به کار دولت سیزدهم رخ داده بود، اما اکنون پس از دو سال، همه این بدهی‌ها تسویه شده، بودجه عمومی تأمین شده، نقدینگی موردنیاز به وجود آمده و اگرچه در سال ۱۳۹۹، رشد اقتصادی به صفر رسیده بود، اما با وجود اغتشاشات و خسارت‌های شدید اقتصادی که این مسائل به کشور تحمیل کرد، اکنون رشد اقتصادی کشور در مدار ۴ درصد است.
آیت‌الله علم‌الهدی با اشاره به افزایش صادرات نفت با وجود تحریم‌های شدید تصریح کرد: امروزه توسعه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی به حدی رسیده که با گذشته قابل‌مقایسه نیست و در شرایطی که صادرات نفت ما به ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز تقلیل پیدا کرده بود، اکنون به یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسیده و این‌ها نشانه‌هایی از رشد اقتصادی در این دولت است.
وی تأکید کرد: با این حال، نباید با مشاهده این نقاط قوت از آسیب‌ها غافل شد و از چالش‌هایی که قشر آسیب‌پذیر جامعه با آن دست به گریبان است، چشم‌پوشی کرد. حقیقت این است که امروزه در عرصه اقتصاد با دو مسئله مواجه هستیم؛ یکی اختلاف طبقاتی شدیدی که روزبه‌روز درحال‌توسعه است و دیگری بی‌ثباتی در معیشت مردم و به‌خصوص کالا‌های اساسی.
آیت‌الله علم‌الهدی گفت: امروزه برخی شرکت‌ها که یک‌شبه ایجاد شده‌اند و جریان‌هایی که ناهمسو با دولت و نظام شکل گرفته‌اند، در سود‌های کلان و درآمد‌های نجومی و غیرقابل محاسبه دخیل هستند و رشد اقتصادی را با مشکل مواجه کرده، عامل اصلی گرانی‌ها هستند. تراز اقتصاد کشور از نظر هزینه و سطح زندگی برهم خورده است. شما امروزه افرادی را مشاهده می‌کنید که خرج آن‌ها حتی در فکر نمی‌گنجد. غالباً هم جریان‌های غیرهمسو با اسلام و انقلاب هستند و وقتی انسان بررسی می‌کند، می‌بیند این سود‌ها در جیب کسانی است که با نظام کوچک‌ترین همگرایی ندارند. مسئله عدم ثبات معیشتی و گرانی‌ها به‌خصوص در کالا‌های اساسی هم باعث شده تا خانواده‌ها اگر یک روز سر سفره ناهار می‌نشینند، یقین نداشته باشند که آیا فردا هم این ناهار قابل تهیه خواهد بود یا نه.
وی با بیان اینکه عامل این بی‌ثباتی و نابسامانی، حرکت‌های اقتصادی مخرب و غیرمولد است، اظهار کرد: بدیهی است وقتی ما می‌خواهیم سطح درآمد را بالا ببریم تا فقر ریشه‌کن شود، مزد کارگر را افزایش می‌دهیم. افزایش مزد کارگر هم هزینه تولید را بالا می‌برد و وقتی هزینه تولید افزایش یافت، قیمت محصول به‌قدری زیاد می‌شود که گرانی را به حد غیرقابل‌کنترل می‌رساند. عزیزان من، این خیلی خوب است که حداقل حقوق افزایش پیدا کرده، اما همچنان این نیاز وجود دارد که کلیت اقتصاد اصلاح شود. راه اصلاح نیز به این صورت است که سود فعال اقتصادی کنترل شود تا آن آقای سرمایه‌گذار به مقامی نرسد که سود نجومی برای خود لحاظ کند و اگر افزایش مزد کارگر، سود او را تقلیل داد، راه گران کردن محصول را در پیش بگیرد.
نماینده، ولی فقیه در استان خراسان رضوی گفت: یک بخش مهم از سودی که شما آقای سرمایه‌گذار برمی‌دارید، به لطف هنر کارگر شماست، بخش دیگر هم ناشی از تسهیلات بانکی است و اصل سود شما نیز از جیب مردم تأمین می‌شود بنابراین باید مجلس و دولت این جریان را کنترل کند تا سود درآمد، غیرقابل‌کنترل و بی‌بندوبار افزایش پیدا نکند و سرمایه‌گذار برای تأمین سود نجومی خود، بر بازار اقلام اساسی فشار بیاورد؛ بنابراین نیاز امروز اقتصاد کشور، تنظیم بازار قوی و کنترل عرصه سود است تا فعالیت‌های اقتصادی در مدیریت دولت باشد.
وی ادامه داد: برادران و خواهران، انصاف این است که ما هم نیمه‌پر و هم نیمه‌خالی لیوان را ببینیم. نقطه‌های قوتی که در طول دو سال عمر دولت سیزدهم وجود داشته، باید به‌موازات کاستی‌ها موردتوجه باشد. شما ببینید وقتی در فرانسه اغتشاشات صورت گرفت، با وجود اینکه نیروی سرکوب معترضان را کنترل کرد، رئیس‌جمهور آن‌ها اعلام کرد بیش از یک میلیارد دلار خسارت به اقتصاد فرانسه تحمیل شده است. در این شرایط، می‌توان خسارات ناشی از اغتشاشات در ایران را به‌مراتب بیشتر دانست، زیرا مردم خودشان به میدان آمدند و شرایط را کنترل کردند. با این حال، امیدواریم دولت مسیر پرتوفیق خود را ادامه دهد تا ثبات به زندگی اقشار آسیب‌پذیر بازگردد و مردم، طعم این توفیقات اقتصادی را احساس کنند.