به گزارش شهرآرانیوز - محمد رستمی صفا، کارآفرین ایرانی و بنیانگذار شرکت پروفیل «ساوه» و گروه صنعتی «صفا» در خرداد سال ۱۳۲۶ در تهران و در خانواده‌ای بازرگان در حوزه آهن و فولاد به دنیا آمد. محمد رستمی صفا از پیمانکاران قدیمی شرکت ملی گاز است که در آن دوران کاری نیز مرتکب تخلفات مالی از جمله پرداخت رشوه و گردش غیر قانونی وجوه در سیستم بانکی برای دریافت وام شده بود.
رستمی صفا، مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره چند شرکت بزرگ مرتبط با صنایع گاز بوده و هست که از آن جمله می‌توان به گروه صنعتی صفا شامل شرکت‌های نورد و پروفیل ساوه، پیلوت گاز (کارخانه تولید کننده اجاق گاز خانگی)، فولاد کاشان و نورد صفا اشاره کرد؛ رستمی صفا، عضو اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و ایتالیا بوده که از تاریخ ۲۷ تیر ۸۶ به مدت سه سال انتخاب شده است.
وقتی چند سال پیش نام رستمی صفا به عنوان یکی از ابربدهکاران بانکی با رقم ۱،۲۰۰ میلیارد تومان بدهی بیرون آمد، همه توجهات به وی جلب شد و آن را بزرگ‌ترین بدهکار بانکی دانستند. اندکی که گذشت سخن از ارقام ۲ و ۴ هزار میلیارد تومانی گفته شد و احتیاط‌ها در اعلام اسامی جای خود را به جسارت داد و البته شبکه‌های مجازی نقش مهمی را در این افشاگری ایفا کردند.
طبق اطلاعات موجود رستمی صفا در ۲۸ شهریور سال ۸۵ موفق شد ۲۸.۸ درصد سهام بانک پارسیان را که در مالکیت ایران خودرو بود، به ارزش حدود ۲۹۳ میلیارد تومان بخرد. این معامله نام دومین معامله بزرگ آن زمان بورس ایران پس از معامله صدرا را به خود گرفت، ولی سیزده روز بعد یعنی ده مهر، بورس معامله یاد شده را به دلیل دیر رسیدن ضمانتنامه لغو کرد. اما اصل ماجرای لغو این بود که این معامله بعد از انتقاد مستقیم رئیس جمهور وقت از مدیرعامل بانک پارسیان در سفر استانی به نظرآباد کرج، بهم خورد و رستمی صفا به عنوان مفسد اقتصادی معرفی شد.
رستمی صفا که از بدهکاران بزرگ بانک پارسیان است می‌خواست با اخذ وام از این بانک مبلغ ۲۹۳ میلیارد تومان از وجوه خود بانک را برای خرید بانک هزینه کند.
در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ بود که شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران، قرار جلب به دادرسی پرونده محمد رستمی صفا را صادر کرد.
طبق این قرار، در اجرای ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری ختم تحقیقات مقدماتی اعلام شد و محمد رستمی صفا مالک گروه صنعتی رستمی صفا و اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به او، طبق گزارش‌های معاون حقوقی سازمان اطلاعات سپاه و با شکایت بانک‌های پارسیان، ملی، تجارت، سپه و توسعه صادرات از دادسرای امور اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده جهت ادامه رسیدگی به بازپرسی ارسال شد.
براساس قرار صادره، محمد رستمی صفا یک بدهکار کلان و دانه‌درشت بانکی بوده که از سال ۱۳۸۱ نسبت به تادیه بدهی‌های خود به دلایل نامعلومی خودداری کرده و با تبدیل مقداری از تسهیلات دریافتی به ارز، مبالغی را به خارج کشور منتقل کرده و اقدام به سرمایه‌گذاری کرده است.
طبق گزارش ضابط قضایی و مستند به شکایت مدیران بانک پارسیان و اطلاعات جمع آوری شده از سایر بانک‌های دولتی و خصوصی، رئوس تخلفات محمد رستمی صفا عبارت است از:
- خودداری از پرداخت معوقات بانکی
- خروج سرمایه از کشور
- ارائه گزارش خلاف واقع به بانک‌ها
- دیسکانت اعتباری اسنادی
رستمی صفا با توسل به تهیه اسناد خلاف واقع تسهیلات ارزی جذب کرده و از طریق گشایش اعتبارات اسنادی و عدم انجام واردات کالا، ارقام قابل توجهی را از کشور خارج کرده است.
در متن قرار جلب دادرسی صادره از سوی شعبه ۶ بازپرسی آمده است: طبق گزارشات واصله بخشی از اعتبارات اسنادی دریافتی از بانک‌ها و صندوق ذخیره ارزی مربوط به صدور تقاضا از سوی شرکت‌های ایرانی رستمی صفا و صدور پروفرم از سوی شرکت‌های خارجی‌اش بوده است و بدین ترتیب پروفرم صادره پس از ثبت سفارش به بانک منتقل و گشایش اعتبار صورت می‌پذیرفت و برگه تائیدیه این عملیات توسط رستمی صفا دریافت و سپس در آلمان، انگلیس و یا سوئیس با همان تأئیدیه مبلغ را از بانک خارجی شرکت خودش دیسکانت و مبلغ را نقداً دریافت می‌کرد.
در ادامه قرار صادره آمده است که رستمی صفا علاوه بر سرمایه‌گذاری عظیم در امارات متحده عربی بخشی از ثروت خود را در کشور‌های آمریکا، انگلیس و سوئیس سرمایه‌گذاری کرده است.
نامبرده با تهیه اسناد خلاف واقع نسبت به جذب تسهیلات ارزی کشور اقدام کرده و از این طریق گشایش اعتبارات اسنادی و عدم انجام واردات کالا ارقام قابل توجهی ارز را از کشور خارج کرده است به نحوی که بخشی از اعتبارات اسنادی دریافتی از بانک‌ها و صندوق ذخیره ارزی مربوط به صدور تقاضا از سوی شرکت‌های ایرانی وی و صدور پروفرما از سوی شرکت خارجی وی است. به این نحو که پروفرما صادره بعد از ثبت سفارش به بانک منتقل و گشایش اعتبار صورت می‌پذیرفت.
طبق این گزارش اهم تخلفات گروه رستمی صفا در راستای دریافت تسهیلات عبارتند از: تبانی، کلاهبرداری، جعل، پولشویی، ارایه پیش فاکتور‌های صوری، ارایه اطلاعات کذب برای اخذ تسهیلات، ارایه صورت‌های مالی ساختگی، عدم ارایه مستندات مرتبط با پروانه سبز گمرکی و اسناد حمل در خصوص گشایش‌های اعتباری، عدم واردات کالا‌های مورد ادعا به منظور دریافت تسهیلات ارزی، عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی و معوق شدن آن‌ها، خرج کردن تسهیلات در غیر محل خود.
طبق شکایت بانک تجارت، این افراد در طی سال‌های ۸۳ تا ۸۶، با تاسیس شرکت‌های اقماری گوناگون، تحت عنوان ایجاد اشتغال و تولید مبادرت به اخذ تسهیلات هنگفتی بالغ بر ۹۵۰ میلیارد ریال از منابع این بانک در قالب گشایش اسناد اعتباری به منظور ورود ماشین آلات تجهیز و توسعه کارخانه‌های خود کردند، اما وجوهات دریافتی را در محل تسهیلات اعطایی هزینه نکرده و علی‌رغم تلاش‌های بانک، نه تنها هیچ همکاری جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی نداشتند بلکه با تاسیس شرکت‌های اقماری دیگر از سایر بانک‌ها نیز مبادرت به اخذ تسهیلات کردند.
مدیران بانک پارسیان نیز اقدام به شکایت علیه محمد رستمی‌صفا و شرکای وی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و اخلال در شبکه بانکی و نظام اقتصادی کشور کردند.
طی این شکواییه مدیران بانک پارسیان اعلام کردند: متهمان با توسل به شرکت‌های مرتبط و زنجیره‌ای داخلی و خارجی، در سال‌های ابتدایی تأسیس بانک پارسیان و با سوءاستفاده از سیاست‌های بانکی کشور به بهانه ایجاد اشتغال جوانان و به منظور توسعه و تجهیز کارخانه‌های موجود از منابع بانک پارسیان و سپرده‌های مردم، تسهیلات قابل ملاحظه‌ای دریافت کردند و از طریق شرکت‌های مذکور با تبانی و مشارکت با دیگر متهمین با انعقاد قرارداد‌های صوری و بعضاً با ارائه فاکتور‌های غیرواقعی که از مصادیق بارز مانور متقلبانه بوده مسؤلین وقت بانک پارسیان را در اخذ تسهیلات فریفته‌اند، اما تسهیلات دریافتی در محل اصلی خود هزینه و مصرف نشده است.
در این شکواییه آمده که متهمین، در صدر بدهکاران کلان این بانک و سیستم بانکی قرار دارند و علی‌رغم برگزاری جلسات متعددی برای بازپرداخت تسهیلات مأخوذه، اقدام مؤثری انجام ندادند.
مدیران بانک توسعه صادرات با شکایت علیه گروه رستمی‌صفا، اعلام کردند این گروه مبالغ قابل توجهی (ریالی و ارزی) به این بانک بدهکار هستند و اقدامات قانونی و اجرایی به استناد وثیقه‌ها و تضمین‌های آن‌ها هیچگونه تأثیری در ایفای تعهدات از جانب مدیران شرکت‌های یاد شده ایجاد نکرده و با بی‌اعتنایی کامل به مکاتبات و پیگیری‌های این بانک موجبات بروز مشکلات و خسارات عدیده‌ای را فراهم کردند.
شکایت بانک ملی علیه گروه محمد رستمی‌صفا، مبنی بر تأسیس ۴ شرکت اقماری در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۸۷ با موضوع استفاده این شرکت‌ها از تسهیلات کلان ریالی و ارزی شعب مرکزی، بازار، هامبورگ و ابوظبی بانک ملی مطرح شد.
طبق این شکواییه نامبرده اقدامی جهت تعیین تکلیف و دریافت اسناد حمل و پرداخت مطالبات بانکی نکرده و در نحوه استفاده از بخش اعظم منابع مالی بانک و صندوق ذخیره ارزی، مقررات و ضوابط مربوطه را رعایت نکرده و اقدام به پرداخت بدهی بانک نکرده و کالا‌های متعلق به بانک را بدون رضایت بانک ترخیص کرده است.
مطالبه بانک ملی تنها در شعبه هامبورگ قریب به ۱۰۰ میلیون یورو بوده است.
شکایت بانک سپه علیه گروه رستمی‌صفا در سال ۱۳۹۴، با موضوع سوء نیت و قصد تحصیل مال نامشروع و عدم برگشت وجوهات دریافتی از بانک مطرح شده است.
مبلغ مورد شکایت بانک سپه مبلغی بالغ بر ۷۳۶ میلیارد ریال بوده است که از شعب مرکزی تهران و تاکستان قزوین اخذ شده و بعضا منجر به خروج ارز از کشور شده و متهمان نیز از ارئه پروانه سبز گمرکی به بانک خودداری کردند.
گفتنی است، قوه قضاییه در کنار رسیدگی به این پرونده به دنبال بازگشت وجوه به شبکه بانکی نیز بوده است.
محمد رستمی صفا به ۱۵ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و رد مال در حق شبکه بانکی کشور به میزان ۱۸۱ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۴۱۷ یورو، ۹۶ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۴۳ دلار، یک میلیارد و ۵۱۴ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۴۵ ین ژاپن و ۱۹ هزار و ۴۹۷ میلیارد و ۱۹۲ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۱۲۴ ریال محکوم شد.
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد:
«مبارزه با فساد یکی از اولویت‌های مهم عدلیه در دوره تحول و تعالی است که با جدیت دنبال می‌شود و منجر به بازگشت میلیارد‌ها تومان به بیت‌المال شده است. در این زمینه دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی طی دو سال اخیر با سازوکار تخصصی و بهره‌مندی از قضات باتجربه و متخصص، در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی، تحولی اساسی ایجاد کردند و با صدور احکام قاطع و دقیق، مفسدان زیادی را نقره داغ کرده‌اند.
در تازه‌ترین اقدام، با صدور رای پرونده گروه رستمی صفا، گام مهمی در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی برداشته شده است. پرونده‌ای که یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های بدهی بانکی کشور محسوب می‌شود و متهم ردیف اول و سایر متهمان آن از بدهکار کلان و دانه درشت بانکی کشور هستند.
گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمی صفا در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ با تشکیل شرکت‌های متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات از بانک‌های پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت دریافت و بخش عمده این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرد.
از آنجایی که رستمی صفا تا سال ۱۳۹۳ از استرداد تسهیلات ارزی و ریالی امتناع و بخش عمده‌ای از این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرده بود، در اسفندماه همان سال علیه محمد رستمی صفا، شرکا و معاونین وی اعلام جرم صورت گرفت و در نهایت در اوایل سال ۱۳۹۴ بازداشت شد.
پس از تشکیل پرونده، علی رغم اینکه دادسرای تهران به منظور جلوگیری از هرگونه اخلال در واحد‌های تولیدی متعلق به رستمی صفا و وصول مطالبات بانک، فرصت بسیار زیاد در اختیار وی گذاشته بود، این فرد با دست آویز‌های مختلف از انجام این مهم امتناع کرد تا اینکه پرونده اتهامی محمد رستمی صفا و سایرین با صدور کیفرخواست به شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال و ارجاع شد.
اتهامات متهمان پرونده
بر اساس کیفرخواست صادره اتهام‌های متهمان پرونده، اخلال کلان در نظام اقتصادی، نظام پولی، و ارزی کشور به نحوه عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیر قانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های کشور در قالب قرارداد‌های غیرواقعی و با ارائه اسناد مزورانه به منظور اخذ تسهیلات بانکی کلاهبرداری‌های میلیون‌یورویی، میلیون دلاری، میلیارد ینی و چندهزار میلیارد تومانی تشخیص داده شد.
رسیدگی به این پرونده از فروردین ماه سال ۱۳۹۹ در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران آغاز و در طی دو سال اخیر همزمان با آغاز دوره تحول و تعالی در قوه قضاییه، با جدیت بیشتر و با توجه به تاکیدات رئیس عدلیه مبنی بر رسیدگی علمی به پرونده‌ها، جلسات متعدد رسیدگی به پرونده با حضور هیات‌های کارشناسی پولی، بانکی، ارزی، مالی، اقتصادی، و گمرکی برگزار و ابعاد مختلف این پرونده را از زوایای مختلف بررسی کردند. در نهایت پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه حکم قطعی و لازم الاجرای متهمان پرونده گروه رستمی صفا را صادر کرد و علاوه بر حبس‌های طویل المدت برای متهمان، با رای صادره بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور باز خواهد گشت.
دادگاه محمد رستمی صفا را به ۱۵ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و رد مال در حق شبکه بانکی کشور به میزان ۱۸۱ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۴۱۷ یورو، ۹۶ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۴۳ دلار، یک میلیارد و ۵۱۴ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۴۵ ین ژاپن و ۱۹ هزار و ۴۹۷ میلیارد و ۱۹۲ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۱۲۴ ریال محکوم کرد.
مهدی رستمی صفا به ۲۰ سال حبس تعزیری و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
امیرحسین رستمی صفا به ۱۲ سال حبس تعزیری و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
مرتضی رمضانی قمی به ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
غلام عباس عباسی نیز به ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
توفیق مجدپور به ۱۰ سال حبس و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
گفتنی است، رسیدگی به دیگر بخش‌های پرونده مورد اشاره نیز در حال انجام است.
قوه قضاییه در کنار رسیدگی به این پرونده به دنبال بازگشت وجوه به شبکه بانکی نیز بوده است و متهمان پرونده از سال ۹۵ اقدام به پرداخت بخشی از رد مال کرده‌اند. با پیگیری‌های قضایی صورت گرفته تا کنون حدود ۳ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بازگشته است.
همچنین ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از رد مال مربوط به واحد‌های تولیدی است که به نام شبکه بانکی منتقل شده؛ اما به دلیل جلوگیری از آسیب به روند تولید در تملک متهمان باقی مانده بود که این اموال نیز در ۲۵ خرداد سال جاری براساس رای صادره از دادگاهی در استان مرکزی، حکم خلع ید متهمان از واحد‌های تولید صادر و اموال به تملک شبکه بانکی کشور درآمد و از مجموع حکم رد مال متهمان کسر شد.
با این حساب باید گفت با توجه به رد مال صورت گرفته به مبلغ ۳ هزار میلیارد و خلع ید قطعی در سال ۱۴۰۲ میزان بازگشت پول به بیت المال بیش از مبلغی است که در سال ۹۵ به نام بانک، اما در تملک گروه رستمی صفا بوده است.
صدور حکم قاطعانه و قطعی برای یکی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد در کشور که با پیگیری‌های جدی دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی به نتیجه رسید، حاکی از آن است که به گفته رئیس قوه قضاییه سیاست‌ها و اولویت‌های قوه قضاییه در مقوله مبارزه با فساد، مطلقا تغییر نکرده است و مبارزه با فساد کماکان جزو اولویت‌های اصلی دستگاه قضاست.
قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی در حال مبارزه‌ای اصولی، حرفه‌ای و علمی با مفاسد اقتصادی است و در این مقابله بیش از آنکه به رویکرد‌های تبلیغاتی اهتمام داشته باشد و شعار دهد، متمرکز بر عمل‌گرایی است»
منابع: میزان، فارس، انصاف