به گزارش شهرآرانیوز، واردات خودروهای کارکرده داغ‌ترین موضوع این روز‌های وزارت صمت و نمایندگان مجلس است. عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، هشتم مرداد۱۴۰۲ اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده ظرف ۱۰روز به مجلس ارسال می‌شود، اما این آیین‌نامه با پنج روز تأخیر روز ۲۳مرداد به مجلس ارسال شد.
حال پس از گذشت چند روز از ارسال این آیین‌نامه به مجلس، جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس، به تشریح هفت بند از آن به شکل غیررسمی پرداخت.
واردات انواع خودروهای سواری، اتوبوس، مینیبوس، کشنده و موتورسیکلت با عمر کمتر از پنج سال اولین بند آیین‌نامه است که می‌تواند در صورت اجرایی شدن تحول عظیمی را در حمل و نقل کشور ایجاد کند. در حال حاضر به دلیل تعداد بیشتر مصرف‌کنندگان خودروهای سواری نسبت به رانندگان خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین تجاری به نظر می‌رسد که اهمیت نوسازی و واردات این خودرو‌ها از خودروهای کارکرده بیشتر است.
این در حالی است که اهمیت خودروهای تجاری به طور کلی و به‌ویژه در شرایط فعلی کشور به مراتب بیشتر از خودروهای سواری است. از دلایل این اهمیت می‌توان به فرسودگی ناوگان حمل و نقل کشور به‌ویژه در قسمت کشنده‌ها اشاره کرد. امروز اکثر کشنده‌های در حال تردد در کشور فرسوده هستند و تعداد بسیار زیادی از این کشنده‌های فرسوده تا به امروز بیش از پنج مرتبه بازسازی و اوورهال شده‌اند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
نکته حائز اهمیت در رابطه با این خودروهای فرسوده سرعت بسیار کمِ تردد و استهلاک زیاد آن‌هاست. شاید این پرسش ایجادشود که استهلاک یک دستگاه کشنده ماک۱۹۷۴ با یک عدد ولوو ۲۰۱۰ چقدر تفاوت دارد؟ برای پاسخ به این سؤال باید به تفاوت پیمایش خودروهای سواری و سنگین توجه کرد، خودروهای سنگین معمولاً هر هفته نیاز به سرویس ادواری دارند. در نتیجه این خودرو‌ها اگر فرسوده باشند باید زمان بسیار زیادی را در تعمیرگاه‌ها سپری کنند.
این استهلاک کشنده‌ها و کامیون‌ها و ممنوعیت واردات از سوی دیگر منجر به کاهش تعداد این خودرو‌ها در کشور شده است. در واقع با برهم خوردن چرخه عرضه و تقاضا در بازار قیمت خودروهای فرسوده هم به شکل سرسام‌آور و غیرمعقولی افزایش یافته است.
یکی از اصلی‌ترین نیاز‌های مردم کلان‌شهر‌های کشور نظیر تهران و مشهد وجود اتوبوس‌های درون‌شهری و برون‌شهری برای تردد در درون و بین شهرهاست. در دو سال اخیر و پس از اتمام کرونا میزان استفاده از اتوبوس‌های بین‌شهری به دلیل بازگشایی دانشگاه‌ها بسیار افزایش یافته است، اما در سوی دیگر ناوگان حمل و نقل بین جاده‌ای متناسب با میزان تقاضا رشد نیافته و در نتیجه تهیه بلیت به امری دشوار تبدیل شده است.
تعیین سقف تعدادی و ارزشی خودروهای کارکرده وارداتی توسط وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه یکی دیگر از بند‌های مورد اشاره رشیدی‌کوچی بود.
این بند بیشتر جنبه نظارتی دارد زیرا تا به این لحظه سقف ارزی و تعدادی برای واردات خودروهای کارکرده در نظر گرفته نشده است، اما انتظار می‌رود که در آینده با توجه به شرایط کشور و تغییر وضعیت بازار این نهاد‌ها قوانین یا محدودیت‌های جدیدی را متناسب با شرایط آن زمان وضع و تعیین کنند.
تأمین ارز مورد نیاز از طریق ارز حاصل از صادرات خود و دیگران، جذب سرمایه‌گذاری، منشأ ارز خارجی و باقی راه‌های موردتأیید بانک مرکزی بند سوم آیین‌نامه مرتبط است.
پس از گمانه‌زنی‌های کارشناسان متعدد مبنی بر کمبود ارز برای واردات خودروهای کارکرده وزیر صمت به شکل رسمی اعلام کرد که برای واردات خودروهای کارکرده مشکل ارزی وجود دارد و باید از تمام راه‌ها و به‌ویژه روش صادرات استفاده کرد.
به نظر می‌رسد این‌بار دولت پذیرفته است که مردم از ارز‌های شخصی خود که در خانه‌ها و حساب‌های خود در دیگر کشور‌ها و به‌ویژه کشور‌های حاشیه خلیج فارس دارند استفاده کنند تا این پول‌ها در قالب کالا و خودرو وارد کشور شوند.
بند چهارم آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به ضوابط فنی کارکرده‌ها شامل تأییدیه چین، استاندارد کشور‌های حوزه خلیج فارس، ای‌مارک اروپا، استاندارد یورو ۵ و یورو ۶ اشاره دارد.
یکی از موانع پیش‌روی واردکنندگان خودرو در ادوار گذشته عدم تطابق استانداردهای ایران با منطقه تولید خودرو یا خرید خودرو بود که این بار سازمان استاندارد برای تسهیل فرایند واردات خودرو، استانداردهای اکثر کشورهایی که احتمال تولید یا واردات خودرو از آن‌ها برای ایران وجود دارد را پذیرفته است.
این امر برای واردات خودروهای کاکرده الزامی است زیرا خودروهای کارکرده از کشور‌های گوناگون خریداری میشوند و ممکن است که کشور سازنده خودرو را با توجه به شرایط آن منطقه کالیبره و تجهیز کند.
از دیگر شروط آیین‌نامه می‌توان به اجازه واردات به شرکت‌های دارای تأییدیه خدمات پس از فروش با کسب ضمانت اشاره کرد.
افراد حقوقی که میخواهند خودروی کارکرده وارد کشور کنند، باید از بین شرکت‌های واردکننده خودرویی باشند که دارای تائیدیه خدمات پس از فروش محصولات نام‌های تجاری مورد تائید وزارت صمت باشند و خدمات پس از فروش با ضمانت ارائه کنند. در واقع وزارت صمت با این کار خواهان برقراری شبکه خدمات پس از فروش این خودرو‌ها در کشور است.
اجازه واردات یک دستگاه خودروی کارکرده به هر کد ملی بدون نیاز به ثبت سفارش ششمین بند آیین‌نامه است. مطابق با این بند هر شخص حقیقی می‌تواند با ثبت کد ملی خود یک دستگاه خودروی کارکرده را برای خود وارد کشور کند، اما برای انجام این کار سند خودرو باید به نام خودش باشد و خود او برای واردات اقدام کند.
در صورت اجرایی شدن این قانون اکثر خانواده‌های قشر متوسط می‌توانند یک خودروی کارکرده، اما مطابق با استانداردهای جهانی را برای مصرف شخصی خود وارد کشور کنند.
اسقاط یک خودروی فرسوده به ازای هر خودروی کارکرده وارداتی آخرین بندی است که رشیدی به آن اشاره کرد. مطابق با این بند هر فرد حقیقی و حقوقی برای واردات یک دستگاه خودروی کارکرده باید گواهی اسقاط یک دستگاه خودروی فرسوده را دریافت کند.
در گذشته این امکان وجود داشت که به ازای واردات هر دستگاه خودرو یک گواهی اسقاط را خریداری کرد، اما با حذف قانون خرید و الزامی شدن دریافت گواهی اسقاط توسط شخص واردکننده می‌توان امید داشت که مصرف سوخت و آلودگی هوای کلان‌شهر‌های بزرگی نظیر تهران اندکی کاهش یابد.