به گزارش شهرآرانیوز واگذاری امور به بخش خصوصی، یکی از مواردی است که همواره در سال‌های گذشته مورد اجماع فعالان اقتصادی و مدیران بخش دولتی قرار گرفته است. این مسئله ریشه در این دارد که باید برای تقویت بهره وری در حوزه اقتصاد، تصمیم گیری‌ها را به حوزه بخش خصوصی سوق داد و دولت نقش ناظر را ایفا کند. همین مسئله سبب شد تا بخشی از اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت به خانه صنعت و معدن واگذار شود.
با همت مسئولان استانی و درراستای تفویض برخی اختیارات به تشکل‌های بخش خصوصی، صدور جواز‌های تأسیس صنعتی خانه صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است. براین اساس از تیرماه سال گذشته جواز‌های تأسیس برای سرمایه گذاران صنعتی در حوزه‌های مختلف توسط خانه صنعت، معدن و تجارت استان و با نظارت سازمان صمت صادر می‌شود. همچنین از مردادماه امسال، پرونده‌های تعزیراتی واحد‌های صنعتی ابتدا در خانه صمت بررسی و پس از احراز تخلف به تعزیرات ارجاع داده می‌شود.
درمجموع ارائه مشاوره در ارتباط با صدور مجوز‌های تأسیس و توسعه داخل شهرک‌های صنعتی، همکاری، نظارت و ارائه پیشنهاد درباره تخصیص و توزیع سوخت واحد‌های صنعتی و معدنی، برگزاری و مدیریت مراسم روز ملی صنعت و معدن در سطح استانی و ملی با مشارکت سایر تشکل ها، دعوت از نماینده خانه صنعت، معدن و تجارت در شورای عالی معادن و شورای معادن استان (بدون حق رأی) با نظر شورا، عضویت یکی از اعضای هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان در هیئت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی استان، شناسایی واحد‌های تولیدی مشکل دار و برگزاری جلسات کارشناسی برای بررسی مسائل مرتبط و معرفی به دبیرخانه ستاد تسهیل استان‌ها برای بررسی در ستاد و دعوت از نماینده خانه صنعت، معدن و تجارت در کمیته ها، کمیسیون‌ها و جلسات مرتبط با بخش تولید توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها برای بهره مندی از نظرات بخش خصوصی در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی‌ها و سیاست گذاری‌ها از جمله موارد تفویض اختیار به خانه صمت است.
هرچند هدف از این کار تقویت تشکل‌های بخش خصوصی بوده است، اما در کشور رسم شده است تا برخی بازنشستگان دولتی وارد تشکل‌های بخش خصوصی شده و در سمت‌های کلیدی این تشکل‌ها منصوب شوند. این کار در حالی در ایران جاافتاده است که چنین اقداماتی برای کشور‌های توسعه یافته صنعتی منسوخ و حتی ممنوع شده است؛ بنابراین با چنین رویه‌ای در فعالیت‌های تشکل‌های کشور شاهد ناکارآمدی برخی مدیران انجمن‌های بخش خصوصی هستیم که خروجی عملکرد آن‌ها به تضعیف بخش خصوصی منجر شده است.
به تازگی محمود بنانژاد، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، به عنوان دبیرکل اتاق اصناف ایران منصوب شده است و همین مسئله سبب شد تا او از سمت خود در خانه صمت استان استعفا دهد. براساس شنیده‌ها برخی مدیران دولتی بازنشسته جزو گزینه‌های دبیری خانه صنعت و معدن استان هستند و همین مسئله سبب شده است تا برخی فعالان اقتصادی برای این انتصاب و تضعیف جایگاه خانه صمت نگران باشند.
بااین حال رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در گفتگو با شهرآرا با بیان اینکه به کارگیری نیروی جوان و توانمند برای تشکل‌های بخش خصوصی اولویت دارد، گفت: بااین حال باید در نظر گرفت خانه صمت یک تشکل فراگیر است که باتوجه به تفویض اختیارات صورت گرفته، افرادی که قصد سرمایه گذاری در حوزه صنعت را دارند با این تشکل سروکار دارند.
این نشان می‌دهد که مسئولیت دبیرخانه صمت استان، مسئولیت سنگینی است که راهبری ۶ هزار واحد صنعتی، هزار واحد معدنی و صد‌ها واحد فنی و مهندسی و تحقیق و توسعه را برعهده دارد. علاوه براین پیگیری رشد صادرات و موازنه برقرارکردن تجارت داخلی و خارجی را نیز باید موردتوجه قرار دهد. فیروز ابراهیمی ادامه داد: انتظار می‌رود که دبیر خانه صمت بتواند با ارتباط مستمر با مسئولان سه قوه در خراسان رضوی و تعامل با آن‌ها مطالبات بخش تولید را به خوبی پیگیری کند. این مسئله نشان می‌دهد که دبیرخانه باید از تجربه خوبی برخوردار باشد و از قواعد کار آگاهی کافی داشته تا ضریب خطای بسیار پایینی داشته باشد.
ابراهیمی بیان کرد: جمع کردن این مؤلفه‌ها در یک نفر کار آسانی نیست و نمی‌شود به صرف اینکه فردی جوان است، مسئولیت دبیری خانه را به او بسپاریم. البته اگر چنین فردی وجود داشته باشد، اولویت انتخاب فردی از بخش خصوصی است. بااین حال اگر چنین فردی نبود، مجبوریم از مدیران باسابقه فعالیت در بخش دولتی استفاده کنیم. اکنون هم در تشکل‌های خصوصی مدیران دولتی هستند که عملکرد موفقی دارند. این نشان می‌دهد که نمی‌توانیم بین بخش دولتی و خصوصی یک مرز بکشیم بلکه آنچه مهم است پیگیری و تحقق مطالبات بخش تولید است.
وی تأکید کرد: بااین حال اولویت خانه انتخاب یک مدیر توانمند از بخش خصوصی است؛ اما اگر چنین امکانی فراهم نشود، از مدیران مسلط بخش دولتی استفاده خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه شافعی، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران که خراسانی بود، ظرفیتی برای استان محسوب می‌شد، گفت: با رفتن ایشان، این مسئله که استان بتواند در اتاق‌های سه گانه جایگاهی داشته باشد، مهم بود برای همین از انتصاب بنانژاد به عنوان دبیرکل اتاق اصناف ایران استقبال کردیم.
با وجود صحبت‌های رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی، برخی فعالان اقتصادی تأکید دارند که مهم‌ترین مؤلفه یک تشکل، این است که افراد کارشناس در این حوزه باید به طور میدانی شناخت خوبی از مشکلات واحد‌های تولیدی داشته باشند؛ بنابراین یکی از ویژگی‌های مهم در انتصابات مهم تشکل‌های بخش خصوصی بهره گیری از افراد توانمند و نخبه این بخش است، چرا که استفاده مدیران سابق دولتی در عمل مصداق آزموده را آزمودن است.
درنهایت اینکه تغییر مدیران اجرایی لازمه پویایی و تحرک بیشتر اقتصاد را به همراه دارد، حال سؤال این است که چرا زمانی دولت با هدف بهبود کیفیت تصمیم‌گیری وظایف خود را به بخش خصوصی سپرده است، این همه اصرار بر به کارگیری همان مدیران دولتی که نتوانسته اند آن گونه که باید باری را از دوش بخش خصوصی بردارند، وجود دارد.