به گزارش شهرآرانیوز دکتر حسین حاجی‌میرزایی در خصوص این مساله، اظهار کرد: چند منبع گزارش‌دهی برای اضافه‌دریافتی پزشکان از بیماران وجود دارد؛ یکی شکایات مردمی است که در سامانه تلفنی ۱۹۰ وزارت بهداشت ثبت می‌شود؛ پس از اینکه مردم شکایت خود را به این سامانه اعلام کردند تیم‌های بازرسی وزارت بهداشت از محل گزارش‌شده بازدید می‌کنند و اسناد و مدارک به‌دست‌آمده را در اختیار مراجع قانونی قرار می‌دهند.
وی افزود: برخی از شاکیان با مراجعه مستقیم به دفتر بازرسی و شکایات بیمارستان‌ها یا معاونت درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی شکایات خود را مطرح می‌کنند؛ منبع دیگر احصای تخلفات نیز بازرسان وزارت بهداشت هستند که خودشان مراکز را مورد بازرسی قرار می‌دهند و اگر شواهدی مبنی بر اضافه‌دریافتی پزشکان پیدا کنند آن را به مراجع قانونی ارجاع می‌دهند.
رئیس اداره نظارت بر مؤسسات درمانی معاونت درمان وزارت بهداشت در پاسخ به این سؤال که "عمده متخصصانی که اقدام به دریافت زیرمیزی می‌کنند در کدام رشته‌ها هستند؟ " بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ بیش از دو هزار پرونده را با موضوع اضافه‌دریافتی پزشکان و کادر درمان به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دادیم و احکام مربوط به آنان نیز صادر شده است. به‌طور کلی بیشتر در رشته‌هایی که پروسیجر یا نوعی اقدام درمانی نیاز است مانند عمل‌های جراحی، اضافه‌دریافتی دیده می‌شود.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر نحوه اثبات تخلف پزشکان در زمینه زیرمیزی نیز تصریح کرد: نهاد‌های قضایی برای اثبات دریافت تعرفه خارج از مصوب یا زیرمیزی توسط یک پزشک، از وزارت بهداشت درخواست مستندات کاغذی می‌کنند یعنی گیرندگان خدمت وقتی مراجعه و شکایاتی مطرح می‌کنند اگر مستند کاغذی زیرمیزی مانند رسید واریز برای پزشک یا مرکز درمانی را داشته باشند، در این صورت تخلف پزشک برای نهاد‌های نظارتی محرز می‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که «درخصوص پزشکانی که وجه نقد دریافت می‌کنند تخلفات چگونه قابل اثبات است؟» اذعان داشت: یکی از مشکلات اثبات تخلفات پزشکان زیرمیزی‌بگیر همین موضوع است؛ درخواست مستندات کاغذی، اثبات وقوع جرم را سخت می‌کند، زیرا عمدتاً درمانگران و مراکز درمانی متخلف، از روش‌هایی برای دور زدن نهاد‌های نظارتی استفاده می‌کنند برای مثال از بیمار درخواست وجه نقد، ارز، سکه بهار آزادی و واریز به حساب غیر دارند که این موضوع باعث می‌شود اثبات وقوع تخلفاتی مانند زیرمیزی و دریافت وجوه اضافه بسیار سخت باشد.
حاجی‌میرزایی درباره راه‌حل وزارت بهداشت برای جلوگیری از دور زده شدن قانون توسط متخلفان خاطرنشان کرد: راهکاری از سوی نهاد‌های نظارتی به ما ارائه نشده است، اما پیشنهاد وزارت بهداشت این است که گزارش بازرسان وزارت بهداشت، در شعب تعزیرات حکومتی به‌عنوان مستند قانونی و سند محسوب و بر اساس آن رأی صادر شود، اما فعلاً سازمان تعزیرات حکومتی، گزارش بازرسان را کافی نمی‌داند و برای اثبات تخلف نیاز به سند کاغذی و مدرکی دارد که نشان بدهد پزشک این مبلغ را دریافت کرده است.
رئیس اداره نظارت بر مؤسسات درمانی معاونت درمان درباره اقدامات دولت سیزدهم در راستای مقابله با فساد مالی در حوزه سلامت نیز تشریح کرد: به‌دنبال استقرار دولت سیزدهم، در راستای افزایش برخورد با فساد، بازرسی‌ها را از مراکز درمانی و مطب‌ها افزایش دادیم به‌طوری که در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ تعداد پروند‌های ارجاعی به سازمان تعزیرات حکومتی ۷۸ درصد افزایش یافت همچنین تعداد پرونده‌های ارجاعی از طریق دانشگاه‌های علوم پزشکی به سازمان نظام پزشکی ۵۰ درصد رشد یافت که نشان می‌دهد این اهتمام در وزارت بهداشت وجود دارد که با متخلفان برخورد جدی‌تری صورت بگیرد.
وی یادآور شد: در عین حال که برخورد‌ها در حال تشدید است، اما متخلفین از شیوه‌های جدیدی برای دور زدن قانون استفاده می‌کنند که این موضوع باعث می‌شود روند رسیدگی به این پرونده‌های تخلفات پیچیده و سخت‌تر شود.
منبع: تسنیم