به گزارش شهرآرانیوز نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به بخشی از ماده ۲۴ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه نشست علنی امروز دوشنبه ۱۰ مهر ماه مجلس شورای اسلامی، به بررسی بند «ب» این ماده از لایحه مذکور پرداختند.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در موافقت با بند «ب» ماده ۲۴ لایحه برنامه هفتم اظهار کرد: این حکم به شفافیت و انضباط کمک میکند تا بتوانیم بدهی‌های دولت را بازپرداخت کنیم، اما در حال حاضر شرکت‌ها در دفاتر خود یک مطالبه از دولت را ثبت می‌کنند و می‌گویند فلان مقدار از دولت طلبکاریم، مگر نباید تأیید بدهکار را بگیرند؟ ما خیلی ساده گفته ایم مرجعی مانند سازمان حسابرسی بیاید مطالبات ادعایی از دولت را بررسی کند سازمان حسابرسی هم بررسی میکند یا آن را تأیید میکند یا کم میکند.
وی ادامه داد: الان بانک‌ها مبالغ بالایی به عنوان طلب از دولت در دفاتر خود ثبت می‌کنند بعد روی آن سود تقسیم کرده و به خودشان پاداش می‌دهند؛ ما می‌گوییم مطالبات باید تأیید شود در غیر این صورت همیشه این موضوع بین دولت و طلبکاران ادعایی باز می‌ماند. سازمان تأمین اجتماعی، بانک‌ها و هر فرد دیگری از دولت مطالبه دارد باید گزارش حسابرسی ویژه بنویسد؛ به این معنا که بگوید مطالباتش به این مورد خاص منحصر است و گزارش خود را ثبت میکند سازمان حسابرسی هم آن را بررسی و تأیید میکند لذا برای شفافیت به این حکم رأی دهید تا اشخاص حقوقی مطالبات خود را مسجل کنند، دولت باید بدهی تسجیل شده را تأدیه کند نه ادعایی را.
سپس حجت الاسلام حسین‌زاده بحرینی نماینده به نمایندگی از کمیسیون تلفیق برنامه بیان کرد: کمیسیون تلفیق با این موضوع موافق است، اما برخی مسائل باید شفاف شود؛ حسابداری ویژه در مواردی مطرح می‌شود که حسابرس کار حسابرسی را انجام داده، اما در موردی خاص محل اختلاف است که برای آن حسابرسی ویژه انجام می‌شود مثلا بانک‌ها با دولت بر سر مطالبات اختلاف دارند که معمولا بر سر سود تسهیلات است؛ دولت می‌گوید سود ساده و بانک‌ها می‌گویند سود مرکب.
وی افزود: این متن به صورت مطلق نوشته شده و به این معنی نیست که هر بدهی دولت باید حسابرسی ویژه شود و فقط آن‌هایی که محل اختلاف هستند، حسابرسی شوند. برخی اختلاف‌های دولت به پیمانکار برمی گردد؛ پیمانکار کارش را انجام داده، ناظر تأیید کرده و دستگاه اجرایی باید پول آن را بدهد لذا دولت در این مورد نمی‌تواند بگوید من دست نگه می‌دارم تا به حسابرسی ویژه برود یا مثلا طلب تأمین اجتماعی از دولت کاملا مشخص است و دولت باید سهم خود از حق بیمه را بدهد و نمی‌تواند بگوید باید حسابرسی ویژه شود لذا باید این ماده تنقیح شود و مواردی از بدهی‌های دولت که در قانون تصریح شده یا در قرارداد دولت با پیمانکار است، از این حکم مستثنی شود؛ در این صورت کمیسیون تلفیق با این بند موافق است.
نهایتا بند «ب» ماده ۲۴ گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم به تصویب رسید که به شرح زیر است:
ب- پذیرش بدهی‌های قطعی بر عهده دولت، منوط به طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است.
سپس نمایندگان وارد بررسی بند «پ» ماده ۲۴ لایحه برنامه شدند که محمدرضا صباغیان بافقی به عنوان مخالف این بند اظهار کرد: اگر به آیین نامه عمل می‌کنید نمایندگان باید ۵ دقیقه صحبت کنند اگر هم طبق رأی نمایندگان در ابتدای رسیدگی به لایحه برنامه هفتم عمل می‌کنید باید ۲ دقیقه صحبت کنند، اما برخی بیشتر از ۲ دقیقه صحبت می‌کنند اگر آیین نامه اجرا نشد نتیجه اش می‌شود اینکه در برخی احکام بودجه در سال گذشته تغییر ایجاد شد؛ وقتی آیین نامه اجرا نشد دیگران هم به مصوبات مجلس بها نمی‌دهند الان بعد از دو هفته فقط ۲۰ ماده تصویب شده نیمی هم به کمیسیون تلفیق ارجاع شده، چون آیین نامه رعایت نمی‌شود مجلس باید الگو باشد قبلا اینگونه نبود.
قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ گفت: آقای صباغیان دیروز هم همین کار را کردید و در وقت مخالف، تذکر دادید؛ ما قطعا طبق آیین نامه عمل می‌کنیم؛ این‌ها خطاست و حرف‌های بی ربطی زده می‌شود.
سپس محمد حسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس در مخالفت با این بند گفت: این بند برنامه‌ای نیست و توصیه‌ای است ما مشکل معیشت و اشتغال داریم باید وزارت اقتصاد را مکلف به پاسخگویی کنیم که چرا بانک‌ها به مسکن ملی تسهیلات نمی‌دهند؟ چرا با وجود برنامه دولت برای ساخت سالی یک میلیون مسکن، بانک‌ها عمل نمی‌کنند؟ چرا بانک‌ها تسهیلات اشتغال نمی‌دهند؟ چرا نباید بانک‌ها نسبت به تکالیف شان اقدام کنند؟ نیاییم بی جهت حجم برنامه را زیاد کنیم، اما خروجی اش توصیه نامه باشد؛ باید نقشه راه برای دستگاه‌ها تدوین کنیم لذا به این موارد رأی داده نشود.
احد آزادی خواه نماینده مردم ملایر در مجلس در موافقت با بند «پ» ماده ۲۴ لایحه برنامه هفتم گفت: هر سال در رسیدگی به لایحه بودجه و برنامه‌های ۵ ساله رئیس مجلس اختیار دارد تا مدیریت جلسه را بر عهده بگیرد لذا با اظهارات آقای صباغیان موافق نیستم.
وی افزود: در وزارت اقتصاد مرکز مدیریت بدهی‌های دولت را داریم هیچ زمانی بدهی‌های دولت مشخص و دقیق نبوده است دولت هم این را تأیید میکند لذا اگر ارقام آن را بدانیم، دولت هم می‌تواند برای بازپرداخت بدهی‌ها چاره کند. به نظرم، چون در سرتیترمان عبارت نظم بخشی به تعهدات دولت آمده، تصویب این بند به انتظام بخشی به بدهی‌های دولت کمک میکند.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در توضیح بدهی‌های دولت گفت: اختلافی که همیشه در خصوص بدهی‌های دولت وجود دارد، این است که عدد مورد توافق و مورد تأیید همه وجود نداشته است، ما خواستیم یک بار برای همیشه این قضیه را خاتمه دهیم. منظور از بخش عمومی خود دولت و شرکت‌های دولتی و ... هستند، یک بخش نهاد‌های عمومی غیر دولتی هم داریم، که خارج از دولتند، اما آن‌ها هم ممکن است، بدهی‌هایی داشته باشند لذا ما همه دستگاه‌ها را می‌خواهیم، مجبور کنیم تا بدهی‌های خود را در سامانه وزارت اقتصاد ثبت کنند الان هم این کار می‌شود، اما سامانه فعلی وزارت اقتصاد ضمانت اجرایی ندارد که در این حکم خواهان مکلف شدن دستگاه‌ها به ارائه درست و دقیق و به موقع اطلاعات خود به وزارت اقتصاد شوند.
حجت الاسلام بحرینی به نمایندگی از کمیسیون تلفیق برنامه گفت: دولت در قانون رفع موانع تولید مکلف به این کار شده و باید در وزارت اقتصاد واحد تعیین بدهی‌های دولت را ایجاد کند؛ همچنین در قانون مذکور دولت مکلف شده قبل از تقدیم لایحه بودجه، میزان بدهی‌ها را به مجلس بدهد که در سال‌های اخیر اجرا می‌شود؛ اما در این حکم از لایحه برنامه، دستگاه‌ها مکلف به تحویل اطلاعات خود شده اند که کمیسیون با این حکم موافق است.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز با بیان اینکه عبارت دستگاه‌های عمومی در بند «ب» ماده ۲۴ لایحه برنامه هفتم تعریف نشده، لذا در هنگام ویرایش دستگاه‌های مشمول بعد از تصویب بند، جایگزین عبارت «دستگاه‌های عمومی» می‌شود.
نهایتا بند «پ» ماده ۲۴ لایحه برنامه هفتم با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق برنامه به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید که به شرح زیر است:
پ- با هدف پایش پایداری بدهی بخش عمومی، دستگاه‌های اجرائی مکلفند اطلاعات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی بخش عمومی ارائه نمایند.
در ادامه، نمایندگان وارد رسیدگی به بند الحاقی ماده ۲۴ لایحه برنامه هفتم توسعه شدند که علی خضریان در مخالفت با بند الحاقی به ماده ۲۴ لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: من اخطار اصل ۲۵ قانون اساسی در این خصوص دارم؛ بدهی دولت به پیمانکاران ۱۰۲ هزار میلیارد تومان و با حساب سررسید ۵ ساله ۱۰۴ و با احتساب سود اوراق ۱۳۴ هزار میلیارد تومان است چرا باید با این بند الحاقی، تکلیف مالایطاق را به دولت تحمیل کنیم؟ با تصویب این بند، انتظاری در جامعه ایجاد می‌شود که قابل اجرا نیست و فقط پتکی می‌شود بر سر دولت انقلابی و آسیب جدی به دولت آیت الله رئیسی وارد می‌کنند و برخی نادانسته ایجاد نارضایتی در سال ۱۴۰۳ ایجاد می‌کنند.
وی افزود: این بند خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی و باید حذف آن را به رأی بگذارید.
علیرضا سلیمی در موافقت با بند الحاقی گفت: ما در اینجا یک بدهی قطعی داریم و بار مالی جدید برای دولت ایجاد نکرده ایم سؤال این است که آیا باید بدهی دولت به پیمانکاران تعیین تکلیف بشود یا خیر؟ الان پیمانکاران به همین دلیل انگیزه ندارند و بسیاری از پروژه‌های عمرانی معلق شده است و برخی پیمانکاران درخواست ماده ۴۸ قانون تجارت (ورشکستگی) کرده اند ضمن اینکه در این ماده گفته شده که تبدیل به اوراق شود که تورم زا نیست و قابل عرضه در بازار سرمایه است؛ لذا اجازه دهید پروژه‌هایی که نفس‌های آخر را می‌زنند، جان تازه‌ای بگیرند.
داود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: این حکم را کمیسیون تلفیق به لایحه اولیه اصافه کرده است اصل آن موضوع خوبی است، که بدهی پیمانکاران را تعیین تکلیف و تسویه کند، اما نگرانی ما این است که با توجه به اینکه عدد بدهی‌ها رقم بالایی است و در سامانه حدود ۱۰۴ همت ثبت شده و احتمالا بیشتر از این هم باشد و از سوی دیگر، سود اوراق هم هست و با این حکم باید سالی ۶۵ همت را تسویه کنیم، لذا اجازه بدهید تبدیل به اوراق را انجام دهیم، اما زمان بازپرداخت به پیمانکار را خودمان با پیمانکار به تفاهم برسیم لذا با اصل موضوع موافقیم، اما نگران الزام به سررسید شدن بدهی‌ها در دوره ۵ ساله هستیم.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه گفت: در این بند الحاقی گفته ایم که دولت وضعیت پیمانکاران را انتظام بخشد، پیمانکاران مشکل دارند، یک پیمانکار ۱۰۰ میلیارد تومان طلب دارد و کسی هم پاسخگو نیست و مجبور است پیمان‌های بعدی را هم لغو کند؛ لذا وقتی اوراق بدهید این بدهی‌های دولت شفاف می‌شود و پیمانکار هم از اوراق استفاده میکند، تازه اوراق ۳۰ تا ۴۰ درصد نرخ تنزیل دارد و به نفع پیمانکار نیست، اما باز هم مشکلش را حل میکند، می‌توانیم تاریخ بازپرداخت را با توافق تعیین کنیم، اما اصل لزوم پرداخت بدهی به پیمانکاران عملی شود.
بند الحاقی ماده ۲۵ لایحه برنامه هفتم توسعه در نهایت با موافقت نمایندگان دولت و کمیسیون تلفیق به تصویب مجلس رسید که به شرح زیر است:
بند الحاقی- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بدهی معوق به پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی سرمای‌های ملی و استانی را تا پایان سال اول برنامه به اوراق بهادار تبدیل و برای آن‌ها جریان نقدی با سررسید مشخص تعیین کند. این اوراق با سررسید حداکثر ۵ ساله بر اساس برنامه‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میکند به تدریج تا پایان برنامه، قابل معامله در بازار سرمایه خواهدشد.
قالیباف در پایان تصویب این بند با اشاره به ارجاع بخشی از ماده ۱۴ لایحه برنامه که درباره اوراق بدهی منتشره از سوی بانک مرکزی بود، به کمیسیون تلفیق، گفت: این بند هم که درباره اوراق بدهی دولت است، در کمیسیون تلفیق اصلاح و جایگزین می‌شود.
منبع: ایرنا