بیتا سخاوت | شهرآرانیوز فرسودگی ماشین آلات معدنی یکی از مهم‌ترین معضلات بخش معدن به شمار می‌رود و با توجه به برخورداری ایران از معادن مختلف، بار‌ها بر ضرورت نوسازی این بخش حیاتی تأکید شده است. با وجود این، در دهه‌های گذشته دولت‌های مختلف به بهانه حمایت از تولید داخلی از روش ممنوعیت واردات ماشین آلات معدنی استفاده و هر کالایی که حتی به طور اسمی ادعا می‌شد که تولید داخلی دارد، با ممنوعیت واردات روبه رو می‌شد. بااین حال از سال گذشته و در دولت سیزدهم، گشایشی در واردات ماشین آلات به ویژه ماشین آلات با عمر کمتر از پنج سال به وجود آمد. براساس شیوه نامه جدید دولت، برای واردات ماشین آلات معدنی قواعدی در نظر گرفته شده که براساس آن ثبت سفارش ماشین آلاتی که در کشور ساخته نمی‌شود، مانعی ندارد.
با تمام این اوصاف، موانع و مشکلاتی در تأمین ماشین آلات داخلی و وارداتی وجود دارد؛ در بخش داخلی شرکت‌های بسیاری داعیه تولید ماشین آلات معدنی را دارند، در حالی که اصولا به هیچ عنوان این توانایی را ندارند و میزان تولید ماشین آلات معدنی داخلی تناسبی با نیاز صنعت ندارد؛ در واقع براساس برآورد‌های کارشناسی تا چهار سال آینده برای نوسازی ناوگان ماشین آلات معدنی، حداقل به ۱۵هزار ماشین صرفا در حوزه معدن نیاز داریم و این درحالی است که بر اساس آمار وزارت صمت، در کشور ما سالانه ۶۰۰ تا ۱۰۰۰دستگاه ماشین آلات راه سازی و معدنی تولید می‌شود.
گفته می‌شود برخی شرکت‌ها عمدتا همان ماشین آلات وارداتی را دوباره در ایران مونتاژ می‌کنند و با قیمتی به مراتب بالاتر از قیمت‌های وارداتی در اختیار خریداران قرار می‌دهند. علاوه براین تأمین ارز برای ثبت سفارش با توجه به بالا بودن نرخ ارز، از مهم‌ترین موضوعاتی است که می‌تواند در واردات ماشین آلات نو و کارکرده مانع جدی ایجاد کند.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی در گفتگو با شهرآرا درباره کمبود ماشین آلات معادن می‌گوید: تعداد ماشین آلات معادن کافی نیست، از طرف دیگر واردات به سختی انجام می‌شود طی بخش نامه‌ای که صادرشده معادن می‌توانند طبق ظرفیت معدن، واردات انجام دهند، اما برخلاف این بخش نامه بسیاری از معدن کاران درگیر ترخیص ماشین آلات از گمرک هستند، هزینه تراشی و اتلاف وقت در گمرک سبب شده است تا معدن کار از واردات ماشین آلات صرف نظر کند.
غلامرضا نازپرور با بیان اینکه معادن بزرگ در استان و کشور بیشتر معادن دولتی هستند و با ارتباطات خاص خود ماشین آلات را وارد می‌کنند، اما بخش خصوصی به سختی مجوز واردات را می‌گیرد، بیان می‌کند: بیش از ۶۰درصد رکود بخش معدن و تولید به دلیل فرسودگی ماشین آلات معدنی است. تولید ماشین آلات داخلی فقط حدود ۵درصد نیاز استان را تأمین می‌کند درحالی که خراسان رضوی حداقل نیازمند هزار دستگاه ماشین آلات صنعتی شامل بولدوزر، بیل و.. است تا دوباره چرخ معادن استان جان تازه‌ای بگیرد.
وی ادامه می‌دهد: چالش مهم دیگر در معادن، درنظرنگرفتن نوع سوخت در ماشین آلات وارداتی است؛ به طوری که نوع سوخت ماشین آلات وارداتی یورو ۵ است در حالی که سوخت داخل کشور یورو ۴ است و با سوخت داخل ایران سازگاری ندارد و معدن کار بعد از واردکردن ماشین و پرداخت هزینه‌های گزاف گمرکی متوجه این معضل می‌شود.
وی با بیان اینکه تولید داخل حداکثر ۲۰ درصد نیاز کشور را تأمین می‌کند ادامه می‌دهد: ظرفیت تولید ماشین آلات در داخل کم است و جوابگوی نیاز استان نیست، بیش از ۶ هزار معدن در کشور وجود دارد که هر یک اگر حداقل نیازمند سه ماشین صنعتی هم باشند، تولید داخل نمی‌تواند پاسخگوی این حجم از نیاز باشد. بیش از هزار و ۱۰۰ پروانه بهره برداری در استان وجود دارد که بخشی از این معادن غیرفعال هستند. همچنین در خراسان رضوی بیش از ۵۰۰محدوده معدنی فعال موجود است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی هم با بیان اینکه بیشتر ماشین آلات معادن در استان فرسوده است، می‌گوید: ازآنجا که خرید ماشین آلات معدنی نیاز به نقدینگی زیادی دارد و بعضا امکان پذیر نیست، پیشنهاد شده است که طرح واردات ماشین آلات اجاره‌ای به ویژه برای معادن کوچک مقیاس به طور نمونه در استان اجرا شود.
علی اکبر لبافی می‌افزاید: درهمین راستا پیشنهاد شده تا شرکتی به صورت کنسرسیوم تشکیل شده و ماشین آلات معدنی را به طور اجاره‌ای از کشور‌های اطراف ایران وارد کرده و در اختیار معادن استان قرار دهد. این ماشین آلات بعد از چند سال فرسوده شده و به دلیل هزینه کمتری که تعمیرات در کشور‌های مبدأ دارد، می‌توانند به آنجا برگشت داده شوند و بعد از تعمیر دوباره وارد خط تولید معادن شوند یا اینکه با ماشین آلات جدید جایگزین شوند. فعالان بخش معدن می‌گویند که بدین طریق می‌توان بخش مهمی از ماشین آلات معدنی را درصورت کمک بانک ها، رفع موانع و صدور مجوز‌های لازم به طور اجاره‌ای تأمین کرد.
همچنین وی با اشاره به مشکلاتی که معادن استان در حوزه فراوری دارند، می‌گوید: با توجه به هزینه سنگینی که احداث واحد‌های فراوری برای معادن و به ویژه معادن کوچک دارد، پیشنهاد شده تا یک واحد فراوری به طور سیار برای چند معدن احداث شود تا سرمایه گذاری در بخش فراوری معدن توجیه اقتصادی داشته باشد. با این حال سازمان محیط زیست می‌گوید به دلیل اینکه امکان نظارت بر واحد‌های فراوری سیار را نداریم، باید این واحد‌ها در نزدیکی معدن احداث شود.
در حالی محیط زیست به این بهانه مجوز واحد‌های فراوری سیار را نمی‌دهد که واحد‌های معدنی کوچک اعلام می‌کنند به دلیل حجم تولیدی که دارند، واحد‌های فراوری فقط دو و یا سه ماه مشغول به فعالیت بوده و مابقی سال باید بدون استفاده باشند. به عبارتی باید میلیارد‌ها تومان را در جایی سرمایه گذاری کنند که فقط دو یا سه ماه فعالیت دارد. وی ادامه می‌دهد: اگر اجازه احداث واحد‌های فراوری سیار به معادن استان داده شود، تحقق این مسئله می‌تواند سبب محدود شدن خام فروشی تولیدات معدنی شده و بر ارزش افزوده‌ای که بخش معدن نصیب استان می‌کند، بیفزاید.