به گزارش شهرآرانیوز؛ بسیاری از کارشناسان و متخصصان عقیده دارند با مدیریت درست و عادلانه منابع آب موجود علاوه بر اینکه امکان کاهش پیامدهای خسارت بار چالش‌هایی مانند تغییر اقلیم و خشکسالی وجود دارد، همچنین می‌توان از طریق این اقدام مسیرهایی تازه برای افزایش تولیدات بخش کشاورزی و صنعتی فراهم کرد.
این واقعیت در حالی است که بررسی‌های دقیق درباره منابع و مصارف آب ایران نشان می‌دهد وضعیت کشور در بسیاری از شاخص‌های مرتبط با بهره‌وری آب بحرانی است و لازم است در این خصوص اقدامات مدیریتی و کنترلی جدی‌تری اجرایی شود.
در همین زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی در گزارشی با عنوان «مفهوم‌سازی کل‌نگر بحران آب با استفاده از پویایی‌شناسی سیستم ها»، به موضوع شاخص بهره وری آب در کشور پرداخته و ضمن تاکید بر پایین بودن این شاخص در کشور به ضرورت‌های اصلاح آن پرداخته است.
در مقدمه این گزارش اشاره شده که بر خلاف تصور غالب، بحران آب ایران تنها ناشی از تغییرات اقلیمی نیست و سهم عوامل انسانی از جمله توسعه مصارف آب بر، وضعیت اقتصادی و معیشتی وابسته به آب، وضعیت صادرات – واردات، سطح زیر کشت، رشد جمعیت، امنیت غذایی در مشکل آبی کنونی کشور نسبت به عوامل طبیعی به مراتب بیشتر است.
این یعنی در هم تنیدگی عوامل و متغیرهای مختلف اقتصادی و اجتماعی، سبب شده هر یک از آن‌ها به صورت مستقیم و در وضعیتی کاملاً پویا بر بحران آب و خشکسالی کشور اثرگذار باشند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها مقدار آب تجدیدپذیر کشور در دوره ده ساله ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ نسبت به دوره بلند مدت پیش از سال ۱۳۸۵ با کاهش معنا دار ۲۹ درصدی (معادل ۳۶ میلیارد متر مکعب در سال) رو به رو بوده است و این در حالی است که در این بازه زمانی میزان بارندگی‌ها تنها ۱۲ درصد کاهش یافته بود.
همچنین از این کاهش ۳۶ میلیارد مترمکعبی، سهم هر یک از حوضه‌های آبریز درجه یک خلیج فارس و دریای عمان، فلات مرکزی، دریای خزر، دریاچه ارومیه، قره قوم و مرزی شرق به ترتیب ۶۰، ۱۹، ۹، ۵، ۴ و ۳ بوده است.
در ادامه این گزارش به شاخص‌های مهم منابع آب مانند شاخص وابستگی کشاورزی به منابع آب زیرزمینی، شاخص بهره‌وری آب، شاخص سرانه آب تجدیدپذیر، شاخص نسبت آب مصرفی به پتانسیل منابع آب اشاره شده و ضمن مرور کلی بر جزئیات مصرفی آب در این خصوص تلاش شده تا الگویی مشخص و جامع برای حل بحران آب ایران ارائه شود.
مصرف بی رویه آب در بخش کشاورزی سبب خواهد شد تا با افزایش شاخص تهدیدپذیری کشاورزی و به تبع آن امنیت غذایی از نوسانات از منابع آب زیرزمینی بیشتر می‌شود.
در واقع کسری مخازن دشت‌های کشور و شور شدن آن‌ها و مهاجرت مردم ساکن این نواحی و ایجاد توزیع جمعیتی نامتوازن از مواردی است که ارتباط این شاخص را با امنیت آبی و امنیت اجتماعی نیز روشن می‌سازد.
جالب اینکه مقایسه شاخص وابستگی کشاورزی به منابع آب زیرزمینی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد مقدار این شاخص به طور معناداری در ایران بیشتر از سایر مناطق جهان است.
به عنوان مشخص در حالی که شاخص وابستگی کشاورزی به منابع آب زیرزمینی در قاره‌های آسیا، اروپا، اقیانوسیه، آفریقا و آمریکای شمالی به ترتیب ۳۸.۵، ۲۹.۵، ۲۴.۷، ۱۸.۳، ۴۵.۷ است، اما میزان این شاخص در ایران ۶۲.۱ درصد است.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص بهره‌وری آب نیز در ایران از متوسط جهانی به مراتب کمتر است و در حالی که شاخص بهره‌وری آب در کشورهای با درآمد بالا ۵۶ دلار به ازای هر متر مکعب آب شیرین و در کشورهای با درآمد متوسط نیز ۱۱ دلار است، مقدار این شاخص در ایران تنها ۵ دلار است.
بررسی‌ها پیرامون شاخص سرانه آب تجدیدپذیر بر اساس شاخص فالکن مارک نیز حکایت از آن دارد که وضعیت اکثر حوضه‌های آبریز درجه یک کشور مانند دریاچه ارومیه، فلات مرکزی، مرزی شرق و قره قوم یا بحرانی است و یا با کم آبی مطلق رو به رو است.
در ارتباط با شاخص نسبت آب مصرفی به پتانسیل منابع آب که علاوه بر میزان آب تجدیدپذیر، مصارف آب را هم مد نظر قرار می‌دهد و یک شاخص مورد تایید سازمان ملل است نیز بررسی‌ها بیانگر آن است که وضعیت منابع آب در ایران اصلاً در شرایط مناسبی قرار ندارد.
همچنین در حالی که شاخص نسبت آب مصرفی به پتانسیل منابع آب در کشورهای آمریکای شمالی، اروپا، شرق و جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه به ترتیب ۲۰.۲، ۸.۴، ۳۰.۴ و ۲.۷ است، اما مقدار این شاخص در ایران بیش از ۷۵ درصد است که بیانگر شرایط بحرانی کشور است.
مستند به این گزارش تحولات جمعیتی در ایران در تغییر نیاز به محصولات غذایی یا تولید محصولات صنعتی آب بر نقش موثر داشته است و در دهه‌های اخیر نیاز غذایی و صنعتی آب بر جمعیت از ظرفیت منابع آبی موجود برای تولید مورد نیاز فراتر رفته است.
این یعنی بر اساس روند کنونی منابع آب کافی برای پاسخگویی به نیازها وجود ندارد و در نتیجه لزوم تلاش برای ارتقای بهره وری در مصرف آب بیش از هر زمان دیگری امروزه اهمیت پیدا کرده است.
ضرورتی که باید در جریان آن نگاه به روندهای کنونی مصرف آب تغییر کرده و با اعمال مدیریت تقاضا، افزایش بهره وری، توجه به تجارت آب مجازی و اصلاح ماموریت‌های استانی مخصوصاٌ در بخش آب کشاورزی و صنایع آب بر تغییر یابد.
این تغییرات باید در بر گیرنده افزایش شفافیت، ایجاد نظام مشارکت مردمی، افزایش آگاهی عمومی از طریق آموزش و در نهایت استقرار نظام حسابداری آب و نظارت مستمر بر سه مولفه جمعیت، منابع آب و مصارف آب باشد.
منبع: ایرنا