به گزارش شهرآرانیوز؛ افزایش تورم و کاهش قدرت خرید کارگران، بالاخره وزیر کار را پس از تاخیر یک ماهه پای میز مذاکره با نمایندگان کارگری کشاند و قرار است امروز دوشنبه جلسه‌ای در رابطه با ترمیم دستمزد کارگران در ۶ ماه دوم سال جاری برگزار شود.
آنطور که نمایندگان کارگری معتقدند، وزیر کار در آخرین جلسه شورای عالی کار در سال گذشته برای تعیین دستمزد کارگری سال ۱۴۰۲، قول ترمیم و بازنگری دستمزد‌ها در صورت عدم کنترل تورم را داده بود.
در این شرایط هر چند دولت مدعی کنترل تورم است، اما افزایش اقلام اساسی در سبد معیشت خانوار در چندین نوبت از ابتدای سال تاکنون، باعث شده تا سفره کارگران روز به روز کوچکتر شود. برای مثال نگاهی به سبد معیشتی خانوار از ابتدای فروردین ماه تاکنون حاکی از رشد حدود ۵۰ درصدی آن است.
علی خدایی، عضو کارگری شورایعالی کار، ابتدای امسال گفته بود: در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ نرخ سبد معیشت پیشنهادی کارگران بسیار بالاتر از رقم ۱۳ میلیون تومانِ دولت و کارفرمایان بود؛ در واقع استناد کارگران به سبدی بود که بیش از ۱۸ میلیون تومان نرخ داشت.
او تاکید کرده بود: نمایندگان کارگری با اکراه و بدون رضایت واقعی مجبور شدند پای سبد معیشتِ ۱۳ میلیون تومانی امضا بگذارند؛ این امضا به معنای توافق با رقم سبد نبود و البته همان ۱۳ میلیون تومان نیز در تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۲ مبنا قرار نگرفت.
خدایی ادامه داده بود: چطور در شرایطی که در سال ۱۴۰۱ تورم خوراکی‌ها حداقل ۷۰ درصد و تورم مسکن حداقل ۱۰۰ درصد بوده، سبد معیشت ۹ میلیون تومانیِ ۱۴۰۱ فقط ۴ میلیون تومان افزایش یافته و به ۱۳ میلیون تومان رسید؟ چطور یک رقم صوری و بدون اتکا به آمار به عنوان سبد معیشت اعلام شد؟ رقمی که قادر به تامین ۶۰ درصد هزینه‌های زندگی کارگران هم نیست.
پایگاه خبری جماران نیز ابتدای امسال حداقل هزینه مواد غذایی صبحانه، ناهار و شام یک خانوار ۳ نفره در ماه را مبلغی معادل ۶ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان محاسبه کرد. مبلغی که به اذعان این پایگاه خبری چیزی در حدود ۷۵ درصد دستمزد مصوب یک کارگر متاهل با فرزند را شامل می‌شود. این هزینه به جز هزینه‌های مسکن، ارتباطات، حمل و نقل، بهداشت و درمان، آموزش و ... است که شرایط نگران کننده‌ای را برای اقشار کم درآمد جامعه رقم زده است.
در همین رابطه ایسنا چندی پیش به نقل از موسی غضنفرآبادی نماینده مجلس شورای اسلامی آورده بود: امروز قطعاً نیاز به ترمیم و افزایش حقوق کارگران وجود دارد و این کار نیز نیازمند انجام کار کارشناسی دقیق است. به عنوان نماینده مردم معتقدم حقوق کارگر هر چقدر بیشتر باشد، به نفع آن‌هاست و در عین حال نیز بر این باورم نباید افزایش حقوق کارگران به گونه‌ای باشد که کارفرما‌ها متضرر شوند؛ باید حقوق کارگر رعایت شود و به او اندازه کار، زحمت، تلاش و فعالیتی که انجام می‌دهد، دستمزد پرداخت شود.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار اصلی یعنی نرخ تورم بانک مرکزی و هزینه معیشت متوسط خانوار تعیین کند؛ اما سال‌هاست این دو معیار الزامی از نظر قانون، کمتر در تعیین دستمزد مدنظر دولت و کارفرمایان قرار گرفته است در حالی که دولت و کارفرمایان بار‌ها تلاش کرده‌اند با خوانش متفاوت از متن همین ماده قانونی، اطلاق «همه‌ساله» را به معنای سالی یک بار بگیرند و به استناد عبارت «برای نقاط مختلف کشور با صنایع مختلف» خواستار تعیین مزد منطقه‌ای شوند.
نمایندگان کارگری امید دارند در جلسه امروز بتوانند دولتی‌ها را متقاعد کنند که دستمزد باید ترمیم شود در غیر این صورت پیش بینی‌ها این است که باز هم کارگران با عقب ماندگی دستمزد به استقبال مزد ۱۴۰۳ خواهند رفت.