به گزارش شهرآرانیوز بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای اجرای احکام قانون، اصلاح قانون صدور چک به منظور ارتقای کارایی ابزار پرداخت چک و شفاف سازی سازوکار‌های موجود برای فعالان این عرصه، خدمت اعلام وضعیت اعتباری صادرکننده چک به ذی نفعان، مشتمل بر مبالغ چک‌های برگشتی و چک‌های در راه از طریق سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ از ۱۶مهر امسال دردسترس عموم قرار دارد.
این خدمت به ذی نفع چک کمک می‌کند تا با دریافت اطلاعات شفاف از سوابق صادرکننده چک برای دریافت یا دریافت نکردن چک تصمیم گیری کند. رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس در گفتگو با شهرآرا با اشاره به راه اندازی سامانه «چک در راه» گفت: در برخی مواقع دیده می‌شود که دارنده چک به میزان موجودی حساب برای فرد گیرنده چک صادر می‌کند.
به عنوان مثال این فرد ۱۰۰ میلیون تومان چک صادر می‌کند. هر چند در آن زمان پیامکی برای فرد گیرنده ارسال می‌شود که در حساب صادرکننده موجودی کافی هست، اما بعضا دارنده چک چند چک دیگر نیز با اتکا به همین موجودی صادر می‌کند و همین مسئله سبب می‌شود تا افراد دیگری که چک دریافت می‌کنند، تصور کنند که در حساب مبلغ کافی موجود است. این مسئله زمینه ساز صدور چک‌های برگشتی می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین نصرا... پژمانفر افزود: به منظور برطرف شدن این ایراد، سامانه «چک در راه» ایجاد شده است. براساس این سامانه، گیرنده چک مطلع می‌شود که پیش از او چند چک با اتکا به موجودی حساب به دیگری داده شده است. تحقق این مسئله سبب می‌شود تا تعداد چک‌های برگشتی کاهش یابد. وی با بیان اینکه اعتبارسنجی صادرکنندگان چک نیز در حال پیگیری است، بیان کرد: بعضا دیده می‌شود که فردی در حساب خودش موجودی اندکی دارد، اما چک‌های میلیاردتومانی صادر می‌کند یا فردی می‌رود و از شخص ثالثی می‌خواهد برایش چک بکشد که این مسئله سبب افزایش چک‌های برگشتی می‌شود.
براین اساس درصدد هستیم تا با اعتبارسنجی دارنده‌های چک مشخص شود که هر فرد تا چه مبلغی می‌تواند چک صادر کند. تحقق این مسئله می‌تواند میزان صدور چک‌های برگشتی را به میزان درخور توجهی کاهش دهد. رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس با بیان اینکه از زمان اجرای قانون چک جدید میزان زندانیان چک‌های برگشتی به یک سی ام کاهش یافته است، بیان کرد: در گذشته روزانه ۱۰ نفر به دلیل چک‌های برگشتی زندانی می‌شدند، اما این رقم اکنون به شدت کاهش یافته است. امیدواریم با اجرای کامل قانون چک، تعداد افرادی که برای چک‌های برگشتی به زندان می‌روند به حداقل ممکن کاهش یابد.