در هر کشوری منابع درآمدی و گاهی سرمایه‌ای مردم شامل پرداخت مالیات است. معافیت مالیاتی را می‌توان خروج قانونی از پرداخت مالیات نامید. در ایران حدود ۷۰ درصد مؤدیان مالیاتی به دولت مالیات نمی‌دهند. دولت در حالی ادعا می‌کند به حذف درآمد نفتی از بودجه سال ۹۹ اقدام کرده است که اولا بنا به روایت خودشان حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد مؤدیان مالیاتی از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند، بنابراین تمرکز دولت بر اخذ مالیات از اقلیتی است که شرط پرداخت مالیاتش، توان و داشتن شغل است. اما وقتی درآمدی وجود نداشته باشد، مالیات بر درآمد چطور محقق شود؟ شرایط صادرات و واردات هم همین است و فعالان واقعی این عرصه فقط گذران امور می‌کنند. در این وضعیت چطور انتظار می‌رود مالیات هم بپردازند؟ چطور می‌توانیم ادعا کنیم که درآمد‌های غیرنفتی محقق خواهد شد؟ یا رشد اقتصادی بدون نفت مثبت خواهد شد؟ باید سراغ معافیت‌های مالیاتی برویم، نه مالیات‌دهندگان. درآمد‌های در نظرگرفته شده در بودجه سال آینده محقق نمی‌شود، بنابراین دولت باید در هزینه‌ها صرفه‌جویی کند و از معافیت‌ها و فرار‌های مالیاتی درآمدزایی کند، نه اینکه از مالیات‌دهندگان مالیات بیشتری طلب کند. مثلا چندی پیش معافیت هنرمندان مطرح شده بود که ۱۰ درصد از آن‌ها درآمد‌های خیلی بالایی دارند و طبیعی است که مشمول مالیات شوند (ظاهرا طی چند روز قبل لایحه فوق توسط مجلس رد شده است) یا طبق گفته کارشناسان مالیاتی ما فقط از ۶۰ درصد تولیدکنندگان مالیات می‌گیریم و ۴۰ درصد مابقی مالیات نمی‌دهند که بخشی از آن‌ها معاف از مالیات هستند و بخشی از آن‌ها هم شناسایی نشده‌اند. در آمریکا که مهد سرمایه‌داری در جهان است، ۵ دهک پایین درآمدی ۳ درصد مالیات و دهک‌های ثروتمند ۷۰ درصد مالیات کشور را پرداخت می‌کنند، ولی در ایران یک دهک ثروتمند تنها ۳ درصد مالیات کشور را پرداخت می‌کنند.
شرکت‌ها برای فرار از نظارت بر عملکردشان حساب‌های متعددی دارند. مجلس شورای اسلامی برای مقابله با این نظارت‌گریزی قانونی تصویب کرد که طبق آن حساب‌های شرکت‌های دولتی باید از بانک‌های متعدد جمع‌آوری و در بانک مرکزی تجمیع بشوند. بررسی صورت مالی ۱۰۰ شرکت دولتی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد شرکت‌های دولتی درعمل بر خلاف قانون به مسدودسازی حساب‌ها و تمرکز حساب‌ها در بانک مرکزی اقدام نکرده‌اند.
سؤال اینجاست که در این ۱۰۰ شرکت دولتی که بیشتر آن‌ها نفتی هستند چه خبر است که مدیران آن برای فرار از نظارت بیشتر در برابر قانون می‌ایستند.
رئیس سازمان امور مالیاتی چندی پیش گفته است «باید معافیت مالیاتی به حداقل برسد. فرار مالیاتی و فساد سیستم اداری بر درآمد دولت مؤثر است.»
همه مردم باید متناسب با ثروت و درآمد و مصرفشان مالیات پرداخت کنند، در غیر این صورت جامعه به سمت عدالت نخواهد رفت.
یکی دیگر از مهمترین مشکلات اداره کشور در حوزه تأمین بودجه، ناکارآمدی نظام مالیاتی است. این ناکارآمدی هم به ۲ دسته تقسیم می‌شود؛ یکی فرار مالیاتی و وجود روزنه‌های فراوان در اقتصاد برای نپرداختن مالیات و دیگری میزان بالای معافیت‌های مالیاتی که در هر ۲ مورد ارقام غیررسمی وجود دارد. اما آنچه که مسلم است، اینکه با وجود این روزنه‌ها و شکاف‌ها بحث اصلاح نظام مالیاتی همچنان بی‌نتیجه می‌ماند. مطلب دیگر درباره درآمد مالیاتی کشور این است که درآمد هشت‌ماهه دولت بابت مالیات اشخاص حقوقی مربوط به سال ۹۸ کمی بیشتر از ۵۰ درصد از کل قانون بودجه ۹۸ بوده که این نشانه ضعف درآمدی مالیاتی است. با این اوصاف در لایحه سال ۹۹ مالیات بر اشخاص حقوقی به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است. این میزان افزایش محقق نخواهد شد، زیرا رکود موجود در بازار باعث می‌شود شرکت‌ها یا رشد منفی داشته باشند یا در بهترین حالت درجا بزنند.
درآمد دولت بابت مالیات بر واردات در ۸ ماه اول سال مبلغی حدود ۲۵ درصد بودجه ۹۸ بوده که این نشان از کاهش شدید واردات امسال است. کاهش در بخش واردات مواد اولیه، ضربه بزرگی به بخش تولید وارد آورده و باعث افزایش قیمت کالا‌ها شده که زیان نهایی آن متوجه مردم شده است.
در نهایت دولت باید فکری اساسی درباره معافیت‌ها و فرار مالیاتی داشته باشد تا کارمندان و کارگران که همیشه خوش‌حساب‌ترین مؤدیان بوده‌اند، با آرامش و دید بهتری مالیات را پرداخت نمایند.