جزایری | شهرآرانیوز؛ سی وپنجمین جلسه دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بررسی موضوع اصلاح ضرایب مالیاتی کارخانجات خوراک دام و طیور استان گذشت. در این زمینه، مباحثی، چون نپذیرفتن هزینه‌های کرایه حمل و پرداخت بهای نهاده به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی، لزوم ارائه فاکتور رسمی در خرید نهاده از بنادر جنوب و جلوگیری از دریافت مبالغ پشت بارنامه و اثرات مترتب آن، سرمایه در گردش کارخانجات خوراک دام و طیور استان و استفاده از ظرفیت بانک‌های تخصصی برای دریافت تسهیلات، اشباع مجوز احداث کارخانه خوراک دام و طیور در استان و... مطرح و بررسی شد.
به گزارش شهرآرا، رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: یکی از مشکلات این واحدها، افزایش نرخ خوراک دام است. با حذف یارانه اقلام اساسی، آزادسازی نرخ ارز و تبدیل نرخ ارز دولتی از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰تومان، قیمت نهاده‌های دامی به یک باره افزایش یافت. بر همین اساس، کارخانجات خوراک دام و طیور برای خرید نهاده‌های دامی نیازمند منابع بیشتری هستند.
علی اکبر لبافی تأکید کرد: اصلاح ضرایب مالیاتی، تأمین سرمایه در گردش کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان و استفاده از ظرفیت بانک‌های تخصصی استان، جلوگیری از خام فروشی محصولات به دامداران و مرغداران و استفاده از ظرفیت کارخانجات خوراک دام در تأمین نیاز، لزوم ارائه فاکتور رسمی در خرید نهاده از بنادر جنوب و جلوگیری از دریافت مبالغ پشت بارنامه و اثرات مخرب آن و… از دیگر مشکلات این واحدهای تولیدی است.
رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز اظهار کرد: بخش شفاف اقتصاد کشور شامل واحدهای تولیدی و صنفی شفاف، بار مالیاتی را بر دوش می‌کشند. در حالی که برخی واحدهای صنفی در مناطق برخوردار مشهد، بدون تابلو و نام و نشان، گردش مالی چند ده میلیاردی دارند. واحدهای تولیدی با گردش مالی بالا، بدون شفافیت به فعالیتشان ادامه می‌دهند و واحدهای شفاف اقدام به پرداخت مالیات می‌کنند. باید در این زمینه تدبیری جدی اندیشیده شود.
مهدی وطن پرست با بیان اینکه امروز از سرمایه‌های انباشته شده در حوزه کارخانجات خوراک دام و طیور استان استفاده درستی نمی‌شود، افزود: امکان محدودیت سازی در حوزه صدور مجوز احداث کارخانه خوراک دام و طیور در استان نیست.
عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی مشهد نیز با اشاره به مشکلات کارخانجات خوراک دام و طیور، گفت: کشور در چهار ماه گذشته با کمبود سویا روبه رو بوده است. دولت به دلیل تنگنای اقتصادی موجود، امکان فراهم آوری و واردات سویا به کشور را ندارد و از سویی، دستورالعمل‌های حاکم در حوزه خوراک دام، سبب مشکلات در حوزه تولید و واردات این نهاده شده است.
احمد سلحشور افزود: فعال اقتصادی در این شرایط مجبور به خرید سویا از بازار آزاد است. نرخ دولتی سویا حدود ۱۹ هزار تومان و نرخ آزاد آن حدود ۳۶ هزار تومان است. تفاوت قیمت سویای آزاد و دولتی، حدود ۲۶ هزار تومان است.