به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ث) اصلاحی ماده ۲۹ این لایحه با ۱۹۱ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
حسین نوش آبادی در مخالفت با این بند گفت: در این بند تعارض منافع وجود دارد، قانون کارفرمایان حدوداً ۵۰ سال پیش تدوین شده است و امروز درست نیست به آن بند و تبصره اضافه کنیم. بنده با کلیات این بند مخالفم.
محمد باقری نماینده مردم بناب در مجلس در موافقت با این بند گفت: در نظر داشته باشید که کارفرمایان نمی‌توانند خود را بیمه کنند، این بند شرایط را برای کارفرمایان به گونه‌ای مهیا می‌کند که آن‌ها نیز بتوانند از مزایای بیمه شدن بهره‌مند شوند.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در موافقت با بند مذکور گفت: کارفرمایان شامل هیات مدیره نیز می‌شوند که متاسفانه از بیمه مناسبی برخوردار نیستند. این بند فرصتی ایجاد می‌کند تا آن‌ها نیز از مزایای بیمه بهره‌مند شوند. باید در این بند دولت را مکلف می‌کردیم به جای اینکه به آن اجازه دهیم، در نظر داشته باشیم احتمال دارد کافرمایان ۶ ماه دیگر ورشکسته شوند، با این شرایط آن‌ها اگر بیمه باشند، جبران این ورشکستگی را خواهند کرد.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: حدود ۲ میلیون کارفرما داریم که بیمه کارگران را برعهده دارند، برای این دو میلیون نفر باید شرایطی را تامین اجتماعی مهیا کند تا بتوانند از مزایای بیمه بهره‌مند شوند. اگر در اینجا تکلیف در نظر بگیریم، شرکتی که تاسیس می‌شود، احتمال دارد با همکاری پدر، مادر، برادر و خواهر باشد. در این مسئله می‌توانند بیمه شوند یا خیر.
براساس بند (ث) اصلاحی ماده ۲۹ لایحه مذکور؛ کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، مشروط به عدم پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوق‌ها به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن می‌توانند در زمره مشمولین قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند. آیین نامه اجرائی موضوع این بند شامل مشمولین، فرایند اجرائی، تعریف استمرار پوشش بیمه‌ای و دستمزد مبنای کسر حق بیمه ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
منبع: خانه ملت