به گزارش شهرآرانیوز «واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط‌زیست، حدود مجاز و استاندارد‌های زیست‌محیطی را رعایت نمی‌کنند، درصورتی‌که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آن‌ها تعیین می‌شود، برای رفع آلایندگی خود اقدام نکنند، براساس معیار‌هایی مانند شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ‌های نیم‌درصد، یک‌درصد و یک‌و‌نیم‌درصد، به مأخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز می‌شوند.» این متن دقیقا ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده است که مجلس شورای اسلامی نام «عوارض سبز» را روی آن گذاشته است.
این قانون اوایل دهه ۹۰ و با هدف کاهش آلودگی هوای شهرها به‌ویژه کلان‌شهر‌ها و با محوریت صنایع تصویب شد و سال ۱۴۰۰ هم در اصلاحاتی، واحدهای خدماتی آلاینده که بیشتر در مراکز مسکونی مستقر هستند، به فهرست مشاغلی که باید این عوارض را پرداخت کنند، اضافه شدند تا علاوه بر سازمان محیط‌زیست، شهرداری‌ها هم درگیر این ماجرا شوند. برای همین قرار است با چراغ‌سبزی که سازمان محیط‌زیست در نشست کمیته محیط‌زیست کمیسیون خدمات شهری کلان‌شهر‌ها نشان داد، این کمیته یک سیاست واحد برای شناسایی واحدهای آلاینده و دریافت این عوارض تدوین کند.
معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد در گفتگو با شهرآرا با اشاره به جزئیات ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و دریافت عوارض سبز از واحدهای آلاینده، گفت: براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، درصورتی‌که استاندارد خروجی آلایندگی صنایع و واحدهای خدماتی که در شهرها و در نزدیکی آن‌ها فعال هستند، بیش از حد مجاز باشد، پس از تأیید سازمان محیط‌زیست و آزمایشگاه‌های آن، باید عوارض آلایندگی پرداخت کنند.
مهدی یعقوبی با بیان اینکه این قانون بیش از ۱۰ سال است تصویب شده است، توضیح داد: از عمر این قانون بیش از یک‌دهه می‌گذرد و در این سال‌ها تغییراتی کرده است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها در سال گذشته، این بود که مشاغل خدماتی هم به فهرست واحد‌هایی که باید عوارض آلایندگی پرداخت کنند، اضافه شد. حالا و براساس این اصلاحات، بخشی از این عوارض باید به شهرداری‌ها پرداخت شود و این اعتبار صرفا باید در بخش محیط‌زیست شهرها خرج شود.
وی با تأکید بر همکاری شهرداری با اداره محیط‌زیست برای شناسایی واحدهای آلاینده که در شهرها فعال هستند، ادامه داد: شیوه‌نامه اجرایی این ماده قانونی به‌تازگی تصویب و ابلاغ شده است و باید سیاست‌های مربوط به شناسایی واحدهای آلاینده در شهر و سازوکار همکاری شهرداری با اداره‌های محیط‌زیست تدوین شود که این کار در دست اقدام بوده و قرار است همه کلان‌شهر‌های کشور که درگیر این موضوع هستند، براساس یک قانون واحد عمل کنند. این موضوع در نشست آینده کمیسیون خدمات شهری کلان‌شهر‌ها به‌صورت جدی بررسی خواهد شد.
یعقوبی تأکید کرد: این همکاری دوجانبه برای شناسایی واحدهای خدماتی آلاینده در شهرها نیاز است، چون تعداد این واحد‌ها در شهرها زیاد است و اداره محیط‌زیست به‌تن‌هایی قادر به شناسایی آن‌ها نیست و به کمک شهرداری دراین‌زمینه نیاز دارد.
رئیس اداره محیط‌زیست، سلامت و ایمنی شهرداری مشهد هم در ادامه و با اشاره به پرتعدادبودن واحدهای خدماتی آلاینده در شهرها، گفت: مشاغل خدماتی که به‌تازگی به فهرست واحدهای آلاینده اضافه شده‌اند، بیشتر در دل شهرها فعال‌اند و از آنجایی که آلاینده محسوب می‌شوند، شهرداری‌ها از طریق بند۲۰ ماده۵۵ قانون شهرداری‌ها، آن‌ها را شناسایی می‌کنند و برای آلایندگی از مدیریت شهری اخطار می‌گیرند و بعضی از آن‌ها هم در سال‌های گذشته به نقاط دورتر از بافت مسکونی منتقل شده‌اند؛ اما با تغییراتی که در ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به وجود آمده است، شهرداری‌ها به‌صورت مستقیم در این ماجرا ذی‌نفع شده‌اند و قرار است همکاری مشترکی میان شهرداری و ادارات محیط‌زیست برای شناسایی این واحد‌ها رقم بخورد.
محمد پذیرا شرط اثبات آلاینده‌بودن واحدهای خدماتی را تأیید آزمایشگاه‌های محیط‌زیست دانست و توضیح داد: مشاغل آلاینده در صورت اثبات آلاینده‌بودن توسط آزمایشگاه‌های محیط‌زیست، طبق قانون هر سه ماه یک‌بار باید عوارض آلایندگی پرداخت کنند و اگر در سه ماه بعدی استاندارد‌ها را رعایت و نقص‌ها را برطرف کنند، مشمول این جریمه نخواهند بود. میزان این جریمه هم طبق قانون یک تا یک‌ونیم درصد فروش کالا و خدمات این مشاغل است.
مدیرکل دفتر پایش فراگیر محیط‌زیست سازمان محیط‌زیست کشور هم در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار شهرآرا، از همکاری و هم‌افزایی تمام‌وکمال این سازمان با شهرداری‌های کشور برای اجراکردن عوارض آلایندگی صحبت کرد و دراین‌باره گفت: ما در بحث پایش از مدت‌ها پیش با شهرداری‌ها به‌ویژه شهرداری مشهد همکاری داریم و الان می‌خواهیم این همکاری فراتر برود و یک هم‌افزایی همه‌جانبه برای اجراکردن ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده داشته باشیم.
احمد طاهری با اشاره به لزوم شناسایی واحدهای خدماتی آلاینده فعال در شهرها توسط شهرداری‌ها، تصریح کرد: طبق ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، واحدهای آلاینده باید عوارض آلایندگی پرداخت کنند و ما در سازمان محیط‌زیست دنبال همکاری و هم‌افزایی با شهرداری برای شناسایی واحدهای آلاینده در محدوده شهرها هستیم.
وی با تأکید بر فراهم‌بودن زیرساخت قانونی در سازمان محیط‌زیست کشور برای اجرای این قانون و کمک به شهرداری مشهد، توضیح داد: ما آمادگی داریم که زیرساخت و ابزار قانونی برای اجرای این ماجرا را در اختیار شهرداری قرار دهیم تا به‌شکلی مؤثرتر پیگیر وضعیت واحدهای آلاینده باشد. البته اولویت سازمان محیط‌زیست کاهش انتشار آلایند‌ه‌هاست و دنبال این هستیم که علاوه بر شناسایی واحدهای آلاینده، به‌صورت ویژه آلودگی‌ها را مهار کنیم.
درنهایت اگر واحدی برای کاهش آلاینده‌ها اقدام نکند، این حق مردم شهر است که از عوارض انتشار آلودگی در هوا استفاده کنند. ضمن اینکه خود دولت هم گفته است که دست‌کم ۵۰ درصد از این عوارض آلایندگی در توسعه فضای سبز، بازچرخانی آب و پایش آلاینده‌ها هزینه شود که این هم با تأیید سازمان محیط‌زیست انجام خواهد شد. درنهایت ما در سازمان محیط‌زیست کشور آمادگی کامل داریم تا در بحث شناسایی برای اخذ عوارض و نحوه هزینه‌کرد آن با شهرداری مشهد همکاری کنیم.