به گزارش شهرآرانیوز، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد در نشست هم‌اندیشی اعضای شورای عالی استان‌ها که عصر امروز (پنجشنبه ۲ آذرماه) در تالار همایشهای هتل میثاق مشهد برگزار شد، شورای عالی استان‌ها را عصاره شورا‌های اسلامی کشور دانست و اظهار کرد: بخشی از چالش‌های امروز شورای عالی استان به خود این شورا بازمی‌گردد، زیرا طبق قانون، این شورا هم‌سطح با مجلس و دولت دیده شده و می‌تواند طرح و لایحه بدهد، در سطح عالی کارشناسی از آن دفاع کند و به‌عنوان قانون، به آن الزام اجرا ببخشد.
وی افزود: مسئولیت شورای عالی استان‌ها این است که وضعیت همه شهر‌های کشور را رصد و لوایحی ارائه کند که این چالش‌ها را به‌صورت زیرساختی، مبنایی و ساختاری برطرف کند. امروزه در سطح شهر‌ها خدماتی ارائه می‌شود که از اساس مسئولیت سازمانهای دیگر است و درآمد‌هایی حاصل می‌شود که به جای مصارف شهری، به حوزه‌های دیگر راه پیدا می‌کند. بسیاری از وظایف دستگاه‌های دولتی امروزه توسط شهرداری‌ها در کلان‌شهر‌ها اجرایی می‌شود که یک نمونه از آن، تخصیص بیش از ۵۲ درصد بودجه مشهد به حاشیه شهر برای حمایت از سکونتگاه‌ها و موضوع مسکنسازی است که فقط در مشهدالرضا (ع)، هزاران واحد مسکونی ساخته شده و ۴۰۵۲ واحد مسکن بازآفرینی هم در دست احداث قرار دارد.
شهردار مشهد خاطرنشان کرد: با وجود همه این خدمات فراتر از انتظار، حقیقت این است که رفتار مناسب و شایسته‌ای هم با مدیریت شهری و شورا‌های اسلامی صورت نگرفته و به‌عنوان یک مصداق از این، می‌توانیم به حذف فصل مدیریت شهری هم از برنامه هفتم توسعه اشاره کنیم.
وی ادامه داد: علاوه بر این، مدیریت شهری به مدت سه دهه منتظر بود تا قانون درآمد‌های پایدار تصویب شود. از دهه هفتاد منتظر این بودیم، اما اخیراً که ابلاغ شد، برخلاف انتظار شرایطی را رقم زده که مدیریت شهری را در بسیاری از امور محدود کرده است. امروز برپایه این قانون، وضعی ایجاد شده که حتی خدمات پیشین هم جرمانگاری شده و مدیران شهری ناچار می‌شوند حتی از امور سابق و خدمات قبلی خود هم دست بکشند. اینجاست که اصلاح قانون ضرورت پیدا می‌کند و شورای عالی استان‌ها به‌عنوان عالیرتبهترین نظام شورایی کشور، مسئولیت اصلاح قوانین را بر عهده دارد.
قلندر شریف با بیان اینکه حکمرانی محلی، راه نجات کشور از بسیاری از مشکلات امروز است، تصریح کرد: دولت باید بتواند متمرکزتر عمل کند، اما در شرایط امروز، مدیریت واحد شهری با وجود همه تنگ‌نظری‌ها و محدودیتهایی که برایش ایجاد شده، غیرقابل اجراست. باید در ابتدا شرایط و زیرساخت قانونی فراهم شود و پس از این، به سراغ اجرای طرحهای ابتکاری رفت تا خدمت به مردم مؤثرتر انجام شود.