به گزارش شهرآرانیوز، به گفته علیرضا عسگریان، معاون وزیر رفاه قرار است در این طرح دهک‌های درآمدی از بعد خانوار خارج و به صورت «فرد» در نظر گرفته شوند.
سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش گفت: در رابطه با دهک‌بندی‌ها و صدک‌بندی‌ها، قانون‌گذار تکلیف کرده است که وزارت رفاه برای بازنگری در دهک‌بندی‌ها اقدامات جدیدی را انجام دهد؛ به این معنی که با استمداد از پایگاه رفاه ایرانیان، در صورت نیاز به اصلاح، اقدام کنند.
وی افزود: همکاران ما مشغول هستند و بحث صدک‌بندی نیز از گذشته بوده است؛ از صدک به دهک می‌رسیم. امکان دارد تعدادی از کسانی که در دهک‌های بالا هستند، در دهک‌های پایین‌تر و افرادی که در دهک‌های پایین بودند در دهک‌های بالاتر قرار گیرند.
علیرضا عسگریان معاون وزیر رفاه نیز در همین رابطه گفت: برای منطقی کردن عدالت در توزیع یارانه باید داده‌ها به‌روزرسانی شود و اراده جمعی شکل گیرد تا داده‌ها هر ۶ ماه یک‌بار وارد شود تا بتوانیم در این خصوص تصمیم‌گیری کنیم.
وی افزود: داده‌ها که در زمینه حقوق و دستمزد فرد و خانواده، ملک، خودرو، حساب بانکی و تراکنش‌ها، حساب ساتنا و پایا، فعالیت در بورس، سفر خارجی و … است و جمع این داده‌ها با هوش مصنوعی بررسی و میزان نفوذ هر شاخص مشخص می‌شود و در نهایت نشان می‌دهد که هر فرد در چه دهکی قرارمی‌گیرد و چه مقدار باید یارانه دریافت کند. براساس شیوه استحقاق سنجی همه داده‌ها اعمال می‌شود و حتی اگر فردی بیمار خاص در خانواده داشته باشد نیز در شرایط کلی اعمال می‌شود.
رضا تنهایی‌مقدم، کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه به خبرنگار شهرآرانیوز گفت: نبود زیرساخت‌های اطلاعاتی، دهک‌بندی‌ها را نیز با مشکل مواجه کرده است، دولت چگونه می‌تواند خانوارها را صدک‌بندی کند؟
وی با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین اطلاعات مالی خانوارها، مربوط به مسکن است، افزود: در نظر بگیرید فردی که مستأجر است و ماهانه ۱۰ میلیون تومان اجاره می‌دهد و مخارج ماهانه‌اش نیز ۵ میلیون تومان می‌شود. صاحبخانه او ماهانه ۱۰ میلیون تومان هزینه می‌کند و رفاه بیشتری دارد. دولت برای مستأجر هزینه مسکن را هم روی هزینه‌های ماهانه وی محاسبه می‌کند. در این صورت صاحبخانه دهک پایین‌تری قرار می‌گیرد که به دور از عدالت اجتماعی است.
این کارشناس اقتصادی با گلایه از جدا نبودن حساب‌های تجاری و شخصی افراد خاطرنشان کرد: وقتی حساب شخصی از حساب تجاری جدا نباشد، گردش حساب شخصی افزایش می‌یابد؛ بنابراین دهک افراد نیز بالا می‌رود.
وی با تأکید بر لزوم زیرساخت‌های مالی و دارایی برای تعیین دقیق اطلاعات اقتصادی خانوارها گفت: در حال حاضر دو دهک بالای درآمدی یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند. سه دهک اول نیز یارانه بیشتری از سایر دهک‌ها دریافت می‌کنند. کدام عدالت اجتماعی می‌گوید دهک چهارم درآمدی مانند دهک هشتم یارانه‌ای برابر دریافت کند.
تنهایی مقدم ادامه داد: اگر قرار به عدالت باشد برای مثال می‌توانند به ازای بالاتر رفتن هر دهک درآمدی به میزان مشخصی از یارانه افراد کاسته شود.
وی افزود: بسیاری از مردم حتی خبر ندارند در دهک چند درآمدی هستند. اما وقتی دولت یارانه یا خدمات یارانه‌ای را متناسب با دهک بندی‌ها به مردم اعطا کند، در این‌صورت مردم متوجه تغییرات بین خود و سایرین می‌شوند و ممکن است معترض نیز شوند. در مثال مستأجر و صاحب ملک، مستأجر از اینکه از خدمات یارانه‌ای کمتری از صاحب ملک برخوردار است معترض خواهد شد؛ بنابراین نیاز است که اطلاعات درآمدی خانوارها به درستی استخراج شود.
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری خودرو‌ها شاید در دهک‌بندی‌ها اثرگذار نباشد، اما در صدک‌بندی حتماً تأثیرگذار خواهد بود، بیان کرد: برای مثال یک سمند مدل ۱۳۹۰ با یک ساینا مدل ۱۴۰۲ چگونه قیمت‌گذاری خواهند شد؟ متأسفانه نظام قیمت‌گذاری در کشور نیز دچار مشکل است.
وی بیان کرد: یکی از پیشرفته‌ترین نظامات قیمت‌گذاری در امور اقتصادی نظام مالیاتی است. اما همین مالیات هم در کشور ما به درستی تعیین نمی‌شود و بسیاری از مؤدیان مالیاتی احساس بی‌عدالتی دارند. این موضوع یعنی دولت نتوانسته درآمد افراد را به درستی تشخیص دهد. حال چگونه می‌تواند افراد را صدک‌بندی کند؟
تنهایی‌مقدم پیشنهاد داد: اگر به جای صدک‌بندی، افراد جامعه چهارک بندی شوند یعنی به ۴ تا ۲۵ درصد تقسیم شوند، راحت‌تر می‌توان آن‌ها را شناسایی و یارانه و خدمات یارانه‌ای را برای آن‌ها در نظر گرفت. برای مثال به ۲۵ درصد پردرآمد جامعه یارانه‌ای اعطا نشود و به ۳ تا ۲۵ درصد دیگر به صورت متفاوت یارانه و خدمات یارانه‌ای ارائه شود.
وی لازمه اولیه دهک‌بندی یا صدک‌بندی افراد را تشخیص درست درآمد افراد جامعه دانست و افزود: پس از تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی، نوبت به استفاده درست از این زیرساخت‌ها می‌رسد. تا زمانی که به این نقطه نرسیم نمی‌توانیم به راحتی به این سؤال پاسخ دهیم که آیا صدک‌بندی منجر به تقسیم عادلانه منابع بین مردم می‌شود یا خیر؟
امین دلیری، کارشناس حوزه اقتصاد نیز در این رابطه گفت: اقدام اخیر دولت و پیگیری تبدیل دهک‌های درآمدی به صدک‌های درآمدی برای پرداخت یارانه، کار درستی است، چون میزان شناسایی طبقات درآمدی را با دقت بیشتری انجام می‌دهد. ولی اصل پرداخت یارانه نقدی به جمعیت زیادی از جامعه هنوز باقی است و معضل تأمین اعتبارات هزینه‌ای آن کماکان باقی است.
وی اضافه کرد: اکنون که زمان تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت به مجلس شورای اسلامی است، اگر در لایحه دولت توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تغییر محسوسی در پرداخت نقدی به وجود آید به ترتیبی که یارانه نقدی صرفاً به دهک‌های پایین جامعه یعنی دهک‌های اول تا سوم آن هم با شناسایی و تحت پوشش قرار گرفتن کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی پرداخت شود؛ ضمن اختصاص کالا برگ الکترونیکی به تمام دهک‌های جامعه به لحاظ کنترل تقاضا برای کالا‌های اساسی و ضروری منجر به فروکش کردن التهابات اقتصادی می‌شود.
دلیری ادامه داد: در این صورت قیمت کالا‌های اساسی و ضروری مردم قابل کنترل خواهد بود و شرکت بازرگانی دولتی بدون طلب کسب درآمد وظیفه واردات کالا‌های اساسی و ضروری مردم را به عهده بگیرد و توزیع این کالا‌ها به شبکه‌های توزیع نظیر تعاونی‌های کارمندی و کارگری، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌های محلی، مساجد، فروشگاه‌هایی که با تأیید صلاحیت آن‌ها به سامانه توزیع وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت پیوسته‌اند انجام گیرد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: تأسی از این رویه دغدغه‌های دولت را در توزیع درست کالا‌های اساسی و ضروری مردم کاهش خواهد داد؛ علاوه بر اینکه انحصارات شکل گرفته در این خصوص که هر اقدام اصلاحی دولت را ناکام و ابتر می‌گذارد را رفع خواهد کرد.